ما حكم الوضوء من خروج الدم أو القيء من غير السبيلين
السؤال
هل ينتقض الوضوء بخروج الدم من البدن أو بالقيء؟ وما التفريق بين الخارج من السبيلين وغيره، وبين القليل والكثير، وما أدلة القائلين بالنقض وعدمه والراجح؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الراجح أن الخارج من البدن غير البول والغائط والريح — كالدم والقيء والقيح — لا ينقض الوضوء قلّ أو كثر، وإنما ينتقض بما خرج من السبيلين 12345، وذهب الحنفية والحنابلة إلى النقض بشروط وتفصيل 678.
الخلاف في المسألة
اختلف العلماء في الخارج من غير السبيلين: فذهب الحنفية إلى أن «الدم والقيح إذا خرجا من البدن فتجاوزا إلى موضع يلحقه حكم التطهير» نقضا الوضوء، وكذلك «القيء ملء الفم» 6، وعدّوا في نواقضهم «نجاسة سائلة من غير السبيلين كدم وقيح وقيء طعام أو ماء أو عَلَق دم متجمد من المعدة أو مِرَّة صفراء إذا ملأ الفم» 8. وذهب الحنابلة إلى أن الخارج من بقية البدن سوى السبيل ينقض إن كان بولاً أو غائطاً قليلاً أو كثيراً، أو كان أبيض كثيراً نجساً، وأما غيرهما «كقيء ولو بحاله» فينقض إذا كان كثيراً، والكثير «ما فحش في نفس كل أحد بحسبه» 7. وذهب الشافعية ومن وافقهم إلى عدم النقض مطلقاً 2.
أدلة القائلين بالنقض
استدلوا بحديث المستحاضة: «إنما ذلك عرق فتوضئي لكل صلاة»، قالوا فعلل وجوب الوضوء بأنه دم عرق وكل الدماء كذلك، وبما رواه الترمذي عن أبي الدرداء «أن رسول الله ﷺ قاء فأفطر فتوضأ» 1، وروى الترمذي أيضاً «أنه ﷺ قاء فتوضأ» 7، وروي في السنن «إذا قاء أحدكم في صلاته أو قلس أو رعف فليتوضأ ثم ليبق على ما مضى من صلاته ما لم يتكلم» 9.
أدلة القائلين بعدم النقض
احتجوا «بأن الأصل عدم نقض الوضوء وليس هناك دليل صحيح يدل على نقض الوضوء بذلك»، وقال النووي: «وأحسن ما أعتقده في المسألة أن الأصل أن لا نقض حتى يثبت بالشرع ولم يثبت» 1. وأجابوا عن حديث القيء بأنه «قد ضُعّفه أكثر أهل العلم»، وأنه «مجرد فعل ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب لأنه خالٍ من الأمر» 2. وعن حديث المستحاضة بأن مسلماً أشار إلى أن قوله «توضئي لكل صلاة» لم يصح 5. وعمل الصحابة على خلاف النقض، فقد «عصر ابن عمر بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ»، و«بزق ابن أبي أوفى دماً فمضى في صلاته»، وقال طاوس ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز «ليس في الدم وضوء» 10.
التفريق بين السبيل وغيره وبين القليل والكثير
الخارج من السبيلين — البول والغائط والريح — ناقض للوضوء بالإجماع، سواء كان من المخرج المعتاد أو غيره كمن أجريت له عملية فصار يخرج منه البول من فتحة في بطنه 1. وأما ما عدا ذلك من البدن فلا ينقض عند الراجح، قال ابن عثيمين: «الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء قلّ أو كثر إلا البول والغائط» 2، وقال: «لو خرج من غير الفم دم كثير أو قليل فإنه لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من السبيلين» 3، وقال في غسيل الكلى: «لا ينقض الوضوء لا قليله ولا كثيره» 4. وأما الحنفية فشرطوا في الدم تجاوزه إلى موضع يلحقه حكم التطهير، وفي القيء ملء الفم 6، والحنابلة فرقوا بين الكثير والقليل في غير البول والغائط 7.
الراجح
الراجح عدم النقض بخروج الدم والقيء وغيرهما من غير السبيلين، لأن «الأصل بقاء الطهارة على ما هي عليه لأنها ثابتة بدليل شرعي وما ثبت بدليل شرعي فإنه لا ينقض إلا بدليل شرعي» 3، ولأنه «لا دليل على نقض الوضوء بخروج شيء من البدن سوى الخارج من السبيلين» 3. لكن الدم نجس في قول جماهير أهل العلم، فمن خرج منه دم قبل الصلاة وجبت عليه إزالته وتطهيره، وفي الصلاة يكفيه مسحه إن كان قليلاً ويتم صلاته، ويجب الخروج وغسله إن كان كثيراً 11، ولا يجوز ابتلاع الدم الخارج من الفم لقوله تعالى ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ﴾ 3.
لا ينتقض الوضوء بخروج الدم أو القيء من غير السبيلين على الراجح، وينتقض بما خرج من القبل أو الدبر، مع وجوب إزالة الدم النجس وتطهيره عند جماهير أهل العلم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص631.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص633.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج7، ص2.
- 4↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج7، ص2.
- 5↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج214، ص10.
- 6↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج1، ص259.
- 7↩
الروض المربع شرح زاد المستقنع - ط المؤيد والرسالة، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص36.
- 8↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج1، ص437.
- 9↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج1، ص413.
- 10↩
صحيح البخاري - ط السلطانية، البخاري، ج1، ص46.
- 11↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص1208.