هل يقضي المغمى عليه الصلوات الفائتة أم لا
السؤال
ما حكم قضاء الصلوات الفائتة حال الإغماء؟ وهل يفرق بين الإغماء والنوم؟ وما مدة الإغماء المؤثرة؟ وما أقوال الفقهاء في ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اختلف الفقهاء في قضاء المغمى عليه: فذهب الحنفية إلى وجوب القضاء إن كان الإغماء يومًا وليلة أو أقل، وسقوطه إن زاد، وذهب الحنابلة إلى وجوب قضاء جميع ما فاته، وذهب المالكية والشافعية والظاهرية إلى عدم وجوب القضاء مطلقًا، والراجح أن الإغماء بغير اختيار لا قضاء فيه، بخلاف النوم وما كان باختيار كالبنج 12345678.
تعريف الإغماء والفرق بينه وبين النوم
الإغماء «فتور يزيل القوى ويعجز به ذو العقل عن استعماله مع قيامه حقيقة» 2، وهو «المغلوب عقله» بخلاف المجنون فإنه «المسلوب عقله» 4. والفرق بينه وبين النوم أن «النائم معه إدراك بمعنى أنه يستطيع أن يستيقظ إذا أوقظ وأما المغمى عليه فلا يستطيع أن يستيقظ إذا أوقظ» 356، ولذلك وجب القضاء على النائم بقوله ﷺ: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» 910356، ولم يجب على المغمى عليه عند الجمهور.
أقوال الفقهاء
(مذهب الحنفية): «لا قضاء على مغمى عليه أو مريض عجز عن الإيماء ما فاته في تلك الحالة وزادت الفوائت على يوم وليلة» 1، وقال الكاساني: «إن أغمي عليه يومًا وليلة أو أقل يجب عليه القضاء لانعدام الحرج وإن زاد على يوم وليلة لا قضاء عليه» 7، وقال ابن نجيم: «ولا على مغمى عليه... ما فاته في تلك الحالة وزادت الفوائت على يوم وليلة» 1. و(مذهب الحنابلة): «المغمى عليه حكمه حكم النائم لا يسقط عنه قضاء شيء من الواجبات» فيقضي جميع الصلوات 2، وهو المذهب عند متأخريهم 5. و(مذهب المالكية والشافعية): «لا قضاء على المغمى عليه» 2، وقال النووي: «من زال عقله بسبب غير محرم كمن جن أو أغمي عليه... فلا صلاة عليه وإذا أفاق فلا قضاء عليه بلا خلاف» في مذهب الشافعي 2، ونقل ابن قدامة عن مالك والشافعي: «لا يلزمه قضاء الصلاة إلا أن يفيق في جزء من وقتها» 2. ونقل ابن حزم عن عمار بن ياسر وعطاء ومجاهد والنخعي وحماد وقتادة أن المغمى عليه يقضي 2. وقال ابن عثيمين: «من زال عقله بإغماء من مرض ونحوه فإنه لا تجب عليه الصلاة على قول أكثر أهل العلم» 6.
المدة المؤثرة في الحكم
عند الحنفية: إن أغمي عليه «يومًا وليلة أو أقل يجب عليه القضاء» وإن زاد «لا قضاء عليه» 7، وعبروا بأن الفوائت إن كانت «خمسًا فأقل» قضاها وإن زادت سقط 28. وأما الجمهور القائلون بعدم القضاء فلم يفرقوا بين قليل الإغماء وكثيره، بل قالوا: «سواء قل زمن الجنون والإغماء أم كثر» 2.
الإغماء الحاصل بسبب اختياري
إذا كان الإغماء «بسبب منه كالذي أغمي عليه من البنج ونحوه فإنه يقضي الصلاة التي مرت عليه وهو في حال الغيبوبة» 36، وقال النووي في مذهب الشافعي: «ما يزيل العقل من غير الأشربة والأدوية كالبنج... حكمه حكم الخمر في التحريم ووجوب قضاء الصلوات» 11.
حكم من أفاق ولم يقض
من كان إغماؤه بغير اختياره فهو معذور عند الجمهور ولا إثم عليه في ترك القضاء 236، وأما من كان إغماؤه باختياره كشرب البنج أو المسكر فيجب عليه القضاء إذا أفاق 3611، ومن أفاق من إغماء غير اختياري عند الحنفية في مدة توجب القضاء لزمه القضاء على الفور 1.
الإغماء بغير اختيار مانع من وجوب القضاء عند جمهور أهل العلم، بخلاف النوم وما كان سببه اختياريًا، والخلاف في المدة عند الحنفية فقط.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج2، ص86.
- 2↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج6، ص2.
- 3↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج90، ص18.
- 4↩
المهيأ في كشف أسرار الموطأ، عثمان الكماخي، ج2، ص23.
- 5↩
فتاوى أركان الإسلام، ابن عثيمين، ج1، ص267.
- 6↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج12، ص16.
- 7↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، ج1، ص246.
- 8↩
الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، سعيد حوى، ج1، ص233.
- 9↩
موطأ ابن وهب الصغير، ابن وهب، ج2، ص146.
- 10↩
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، أبو بكر البيهقي، ج2، ص306.
- 11↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي، ج3، ص8.