ملة الإسلام

هل يقضي المغمى عليه صيام رمضان؟ أقوال الفقهاء

حجم الخط تيليغرام

من رحمة الله بعباده أن رفع الحرج عن المغلوب على عقله، فالنائم والمجنون والمغمى عليه لا يؤاخذون بما لم يقدروا عليه، وقد قال النبي ﷺ: «رُفِعَ القَلَمُ عن ثَلَاثَةٍ عن النَّائمِ حَتَّى يَستَيقِظَ وعن الصَّبِيِّ حتى يَحتَلِمَ وعن المَجنونِ حَتَّى يُفيقَ» 1. لكن الإغماء حالة عارضة بين النوم والجنون، ولذلك اختلف الفقهاء في قضاء الصيام على المغمى عليه إذا أفاق بعد رمضان، وهل يقضي جميع ما فاته أم لا؟ هذا المقال يبيّن أقوال المذاهب وأدلتها، ويجيب عن أكثر ما يسأل عنه الناس في هذه المسألة 234.

ما هو الإغماء؟ ولماذا اختلف الفقهاء فيه؟

الإغماء عارض يزيل العقل والحس مع بقاء الحياة، وهو نوع مرض يُضعف القوى ولا يزيل الحجا، فيصير عذرًا في التأخير لا في الإسقاط 5. وقد قرر الأصوليون أن الإغماء من العوارض السماوية التي تعترض أهلية الإنسان فتؤثر فيها، وهو فتور يزيل القوى ويعجز به ذو العقل عن استعماله مع قيامه حقيقة 6. ولما كان الإغماء بين النوم الذي هو جبلة وعادة، والجنون الذي هو زوال العقل بالكلية، اختلف الفقهاء في تنزيله: فمنهم من ألحقه بالنوم فصحح صومه، ومنهم من ألحقه بالجنون فأسقط عنه الصوم وأوجب القضاء، ومنهم من توسط بينهما 234.

الفرق بين الإغماء والجنون والنوم

فرّق الفقهاء بين هذه الأحوال الثلاثة تفريقًا مؤثرًا في الحكم: فالجنون إذا استغرق جميع النهار لم يصح صومه، ولا يلزمه القضاء لأنه ليس أهلًا للوجوب 7. وأما النوم فحكمه جارٍ على العبادة، فمن نوى الصيام من الليل ثم نام نهاره أجمع فمذهب الشافعي أنه على صومه، لأن النوم جبلة وعادة تجري مجرى الصحة التي لا قوام للبدن إلا بها 3. وأما الإغماء فهو عارض مزيل لحكم الخطاب، فلم يصح معه الصيام إذا اتصل بجميع النهار عند من فرّق بينه وبين النوم 3. وقال ابن عثيمين: هذه ثلاثة أشياء متشابهة: الجنون والإغماء والنوم، وأحكامها تختلف 7.

مذهب الحنفية: يقضي ما بعد يوم الإغماء لا اليوم الذي حدث فيه

ذهب الحنفية إلى أن من أغمي عليه في رمضان لم يقض اليوم الذي حدث فيه الإغماء، لوجود الصوم فيه، وهو الإمساك المقرون بالنية إذ الظاهر وجودها منه، ويقضي ما بعده لانعدام النية 2. قال في البناية: «ومن أغمي عليه في رمضان لم يقض اليوم الذي حدث فيه الإغماء لوجود الصوم فيه وهو الإمساك المقرون بالنية إذ الظاهر وجودها منه وقضى ما بعده لانعدام النية» 2. ولو أغمي عليه أول ليلة منه قضاه كله غير يوم تلك الليلة 2. وعلة ذلك أن الإغماء يمنع وجود النية ولا يصح الصوم بدونها، فما وجدت فيه النية صح، وما عدمت وجب قضاؤه 2.

تفصيل الحنفية في الإغماء المستغرق

إذا استغرق الإغماء الشهر كله، فالحنفية يوجبون القضاء فيما بعد اليوم الأول، لأن النية انعدمت في غير اليوم الذي حدث فيه الإغماء 2. وقد نقل ابن قدامة عن أبي حنيفة أن المغمى عليه يصح صومه إذا نوى من الليل، لأن النية قد صحت وزوال الاستشعار بعد ذلك لا يمنع صحة الصوم كالنوم 4. وهذا هو مستند الحنفية في التفريق بين اليوم الأول وما بعده 24.

مذهب المالكية: يقضي اليوم الذي أغمي عليه فيه من أوله

ذهب المالكية إلى التفصيل بحسب وقت الإغماء: فإن أغمي عليه من أول النهار إلى الليل رأى مالك أن يقضي يومًا مكانه، وإن أغمي عليه وقد مضى أكثر النهار أجزأه ذلك 8. جاء في المدونة: «قَالَ مَالِكٌ إنْ كَانَ أُغْمِيَ عَلَيْهِ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ إلَى اللَّيْلِ رَأَيْتُ أَنْ يَقْضِيَ يَوْمًا مَكَانَهُ وَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ وَقَدْ قَضَى أَكْثَرَ النَّهَارِ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ» 8. فالمالكية ينظرون إلى مقدار ما أدركه المغمى عليه من النهار، فإن أدرك أكثره صح صومه، وإن استغرق الإغماء النهار كله وجب القضاء 8. وهذا قريب من مذهب الحنفية في اعتبار النية والإمساك، لكنهم يختلفون في تحديد اليوم الذي يجب قضاؤه 28.

مذهب الشافعية: يجب القضاء مطلقًا ولا يصح الصوم مع استغراق الإغماء

ذهب الشافعية إلى أن من نوى الصيام من الليل ثم أغمي عليه نهاره أجمع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فمذهب الشافعي أن صومه باطل، لأنه أتى بنية مجردة عريت عن قصد وعمل، فشابه الصلاة 3. وقال الشافعي: «وَإِذَا أُغْمِيَ عَلَى رجلٍ فَمَضَى لَهُ يَوْمٌ أَوْ يَوْمَانِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَلَمْ يَكُنْ أَكَلَ وَلَا شَرِبَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ» 3. ويجب القضاء على المغمى عليه سواء استغرق جميع رمضان أو بعضه 9. والفرق عندهم بين الصوم والصلاة أن الصلاة تتكرر فيشق قضاؤها، بخلاف الصوم 9.

قول المزني في المسألة

خالف المزني مذهب الشافعي فقال: إذا نوى من الليل ثم أغمي عليه فهو عندي صائم أفاق أو لم يفق، واليوم الثاني ليس بصائم لأنه لم ينوه في الليل 3. وقاس المزني الإغماء على النوم، لكن الشافعية فرقوا بينهما بأن النوم جبلة وعادة، والإغماء عارض مزيل لحكم الخطاب 3. والمذهب المعتمد عند الشافعية هو وجوب القضاء وعدم صحة الصوم مع استغراق الإغماء 39.

مذهب الحنابلة: لا يصح الصوم مع استغراق الإغماء ويلزم القضاء

ذهب الحنابلة إلى أن من نوى من الليل فأغمي عليه قبل طلوع الفجر فلم يفق حتى غربت الشمس لم يجزه صيام ذلك اليوم 4. قال ابن قدامة: «وجُمْلَةُ ذلك أنَّه مَتَى أُغْمِىَ عليه جميعَ النَّهارِ فلم يُفِقْ في شىءٍ منه لم يَصِحَّ صَوْمُهُ في قَوْلِ إمامِنَا والشَّافِعِىِّ» 4. واستدلوا بأن الصوم هو الإمساك مع النية، وقال النبي ﷺ يقول الله تعالى: «كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إلَّا الصِّيَامَ فَإنَّهُ لِى وأنَا أَجْزِى بِهِ يَدَعُ طَعَامَهُ وشَرَابَهُ مِنْ أَجْلِى» متفق عليه، فأضاف ترك الطعام والشراب إليه، وإذا كان مغمى عليه فلا يضاف إليه 4. ويلزم المغمى عليه القضاء فقط، بخلاف المجنون فإنه لا قضاء عليه 7.

الفرق بين المغمى عليه والمجنون في القضاء

فرّق الحنابلة بين الجنون والإغماء: فإذا جن الإنسان جميع النهار في رمضان من قبل الفجر حتى غربت الشمس فلا يصح صومه لأنه ليس أهلًا للعبادة، ولا يلزمه القضاء لأنه ليس أهلًا للوجوب 7. وأما المغمى عليه فيلزمه القضاء فقط، لأنه كان أهلًا للوجوب قبل الإغماء، فالوجوب ثابت في ذمته، والإغماء عذر في التأخير لا في الإسقاط 75.

هل يقضي المغمى عليه إذا أفاق بعد رمضان؟

إذا أفاق المغمى عليه بعد رمضان مدة يتمكن فيها من القضاء وجب عليه ذلك، لأن أداء الصيام لم يسقط عنه بالإغماء، ووجوب القضاء مبني على وجوب الأداء 5. قال في البحر الرائق: لأنه نوع مرض يُضعف القوى ولا يزيل الحجا فيصير عذرًا في التأخير لا في الإسقاط 5. واستدل الشيرازي بقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184]، والإغماء مرض 5. فإن لم يقضِ هو جاز لأوليائه أن يصوموا عنه الأيام التي حصل له التمكن من قضائها 5. أما إذا استمر الإغماء حتى الموت أو أفاق مدة لا يتمكن فيها من القضاء، فلا قضاء عليه لعدم وجود الأيام الأخر المذكورة في الآية 5.

حكم من أفاق ثم عاد إليه الإغماء

إذا أفاق المغمى عليه مدة يتمكن فيها من القضاء ثم عاد إليه الإغماء أو توفي على مرضه، فإنه يجب القضاء في المدة التي أمكنه فيها الصيام، لأن الوجوب تعلق بذمته حين الإفاقة والتمكن 5. وأما الأيام التي استغرقها الإغماء فلا قضاء فيها عند من يرى أن الإغماء عذر في التأخير لا في الإسقاط 5. وهذا التفصيل يجمع بين النصوص والقواعد الشرعية في رفع الحرج 15.

مدة الإغماء المؤثرة في وجوب القضاء

اختلف الفقهاء في المدة التي يؤثر فيها الإغماء: فالحنفية يعتبرون اليوم الذي حدث فيه الإغماء لا قضاء فيه، وما بعده يقضى 2. والمالكية يعتبرون مقدار ما أدركه من النهار، فإن أدرك أكثره أجزأه 8. والشافعية والحنابلة يوجبون القضاء مطلقًا إذا استغرق الإغماء جميع النهار، سواء قل زمنه أو كثر 349. وأما إذا أفاق في جزء من النهار، فمن أفاق في بعض النهار فهو في يومه ذلك صائم عند الشافعية 3. وهذا الاختلاف مبني على تصور حقيقة الإغماء وهل هو كالنوم أو كالجنون 37.

الإغماء اليسير لا يبطل الصوم

إذا كان الإغماء يسيرًا لا يستغرق النهار، أو أفاق المغمى عليه في جزء منه، فإن صومه صحيح عند جمهور الفقهاء، لأنه أدرك جزءًا من النهار يمكن أن يتحقق فيه الإمساك والنية 83. قال الشافعي: «فَإِنْ أَفَاقَ فِي بَعْضِ النَّهَارِ فَهُوَ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ صائم» 3. وقال مالك: «وَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ وَقَدْ قَضَى أَكْثَرَ النَّهَارِ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ» 8. فالمدار عندهم على إدراك جزء من النهار يتحقق فيه الصوم 83.

خلاصة المسألة أن الإغماء عذر يرفع الحرج، لكنه لا يسقط الصوم عن ذمة المكلف إذا كان أهلًا للوجوب. فمن أغمي عليه جميع النهار في رمضان، فمذهب الحنفية أنه يقضي ما بعد يوم الإغماء لا اليوم الذي حدث فيه الإغماء 2، ومذهب المالكية أنه يقضي اليوم الذي استغرق فيه الإغماء من أوله 8، ومذهب الشافعية والحنابلة أنه لا يصح صومه ويلزمه القضاء مطلقًا 347. وإذا أفاق بعد رمضان مدة يتمكن فيها من القضاء وجب عليه، فإن لم يقضِ جاز لأوليائه أن يصوموا عنه 5. والأحوط للمسلم أن يبادر بالقضاء احتياطًا لدينه، وليستفتِ أهل العلم في حالته الخاصة إن كان الإغماء جزئيًا أو متقطعًا، والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج17، ص319.

    ↩
  2. 2

    البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج4، ص94.

    ↩
  3. 3

    الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج3، ص441.

    ↩
  4. 4

    المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج4، ص343.

    ↩
  5. 5

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص17896.

    ↩
  6. 6

    فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج6، ص2.

    ↩
  7. 7

    الشرح الممتع على زاد المستقنع، ابن عثيمين، ج6، ص352.

    ↩
  8. 8

    المدونة، مالك بن أنس (المالكية)، ج1، ص276.

    ↩
  9. 9

    مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص167.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · فقه العبادات هل تصح سجدة التلاوة بدون وضوء؟ أقوال الفقهاء كثيرًا ما يمرّ القارئ بآية سجدة وهو على غير طهارة، أو يسمعها في مجلس أو أثناء عمله، فيتردد: هل يسجد الآن أم يؤجل حتى يتوضأ؟… مقالة · أحكام العدة هل الخلوة توجب العدة؟ أقوال الفقهاء وأدلتهم من المسائل التي يكثر السؤال عنها بعد الطلاق: امرأة عقد عليها ثم خلا بها زوجها من غير جماع، ثم وقعت الفرقة، فتحتار: أتلزمها عدة أم… مقالة · أحكام الصلاة حكم الصلاة في مسجد فيه قبر: أقوال الفقهاء والأدلة من المسائل التي يكثر السؤال عنها اليوم: ما حكم الصلاة في مسجد بُني على قبر أو دُفن فيه ميت؟ وهل تصح الصلاة فيه؟ وهل يُفرَّق بين… مقالة · أحكام الصلاة أقوال الفقهاء في موقف الإمام والمأمومين من الجنازة صلاة الجنازة عبادة عظيمة يجتمع فيها الدعاء والشفاعة للميت، ومع قصرها فإن لها هيئة ومواقف ينبغي أن يعرفها المصلي؛ إذ يقف الإمام من… مقالة · فقه الصلاة صلاة المفترض خلف المتنفل: أقوال الفقهاء وأدلتهم من المسائل الفقهية التي كثر فيها النقاش بين المصلين: هل يجوز أن يصلي من عليه فرض خلف إمام يصلي نافلة؟ وهل يصح الاقتداء في هذه… مقالة · فقه الحيض أقل الطهر بين الحيضتين: أقوال الفقهاء والراجح من أدقّ المسائل التي يكثر السؤال عنها بين النساء، وتتردد عليها ألسنة الفقهاء قديمًا وحديثًا: ما أقل مدة الطهر التي تفصل بين…