هل ينقض أكل لحم الإبل الوضوء وما دليل كل قول
السؤال
هل أكل لحم الإبل ينقض الوضوء أم لا؟ وما دليل كل قول؟ وكيف يُجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في المسألة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اختلف الفقهاء في أكل لحم الإبل: فذهب الحنابلة إلى أنه ينقض الوضوء، وذهب الحنفية والمالكية والشافعية في المعتمد إلى أنه لا ينقض 12، والراجح عند كثير من أهل الحديث وجوب الوضوء منه لحديثي البراء بن عازب وجابر بن سمرة 34.
تحرير محل الخلاف
اختلف الفقهاء في حكم من أكل لحم جزور هل ينتقض وضوؤه؛ فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية في المذهب، والإمام أحمد في رواية، إلى أنه لا يجب عليه الوضوء 1. وذهب الحنابلة إلى النقض بأكل لحم الإبل على كل حال 32، ونُقل عن أحمد أنه قال فيه حديثان صحيحان: حديث البراء وحديث جابر بن سمرة 3.
دليل من قال بالنقض
استدل الحنابلة بحديث البراء بن عازب: «سئل رسول الله ﷺ عن لحوم الإبل فقال توضؤوا منها وسئل عن لحوم الغنم فقال لا يتوضأ منها» 2، ورواه مسلم وأبو داود 4. وبحديث جابر بن سمرة أن رجلًا سأل النبي ﷺ: «أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ قال أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل» 56، وهو في صحيح مسلم 5. ووجه الدلالة أن الوضوء من لحم الغنم عُلّق بالمشيئة، بخلاف لحم الإبل فقال فيه «نعم» 78. قال ابن قدامة: «وَبِهَذَا قَالَ جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو خَيْثَمَةَ وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ قَالَ الْخَطَّابِيُّ ذَهَبَ إلَى هَذَا عَامَّةُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ» 4. وقال النووي: «ذهب الأكثر إلى أنه لا ينقض وذهب إلى النقض به أحمد وابن المنذر وابن خزيمة والبيهقي وحكي عن أصحاب الحديث مطلقا وهذا المذهب أقوى دليلا» 3. وقال ابن باز: «الصواب قول من قال إن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء» 9.
دليل من قال بعدم النقض
استدل المالكية بقوله ﷺ: «لا يتوضأ من طعام أحله الله» 10، وبأنه مأكول فأشبه الخبز 10. واستدل الجمهور بما روي عن ابن عباس عن النبي ﷺ: «الْوُضُوءُ مِمَّا يَخْرُجُ لَا مِمَّا يَدْخُلُ»، وبما روي عن جابر: «كَانَ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَرْكَ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ»، ولأنه مأكول أشبه سائر المأكولات 4. وقال الشافعية: «الْأَصْلُ الطهارة وَلَمْ يَثْبُتْ نَاقِضٌ» 11.
حدود النقض عند القائلين به
النقض عند الحنابلة خاص بلحم الجزور، فلا ينقض بقية أجزائها كالكبد والقلب والطحال والكرش والشحم والكلية واللسان والرأس والسنام والأكارع والمصران؛ لأن النص لم يتناوله 3. ولا ينقض شرب لبنها ولا مرق لحمها 3. وهو عندهم سواء كان نيئًا أو مطبوخًا 32، وسواء كان قليلًا أو كثيرًا عالمًا أو جاهلًا 3، وقال أحمد في رواية: إن كان لا يعلم فليس عليه وضوء، وإن كان قد علم وسمع فعليه واجب 4. وأما لبن الإبل فلا وضوء منه عند الجمهور، وخالف أحمد في رواية شاذة لم يوافقه عليها أحد 11.
الجمع بين الأحاديث والآثار
حديث لحم الإبل خاص مقدم على العموم، قال النووي: «مِنْ لَحْمِ الْإِبِلِ خَاصٌّ وَالْخَاصُّ يُقَدَّمُ عَلَى الْعَامِّ سَوَاءٌ وَقَعَ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ» 11. وأما حديث «الوضوء مما مست النار» فمنسوخ، وبقي الأمر بلحم الإبل وحده، كما ترجم ابن حبان: «ذكر البيان بأن الأمر بالوضوء مما مست النار منسوخ خلا لحم الإبل وحدها» 12. وأما القصة التي يذكرها بعض الناس من أن الأمر بالوضوء من لحم الإبل كان لإحراج صاحب الرائحة ف«هذه القصة لا أصل لها إطلاقًا كذب على النبي ﷺ» 7. والحكمة في تخصيص لحم الإبل أن فيها قوة شيطانية أشار إليها النبي ﷺ بقوله: «إنها جن خلقت من جن» 3، وقال ابن عثيمين: «الحكمة في هذا هي طاعة رسول الله ﷺ» 8.
الراجح وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل خاصة، لحديثي البراء بن عازب وجابر بن سمرة الصحيحين، ولأن الخاص مقدم على العام، ولا ينقض ما سوى اللحم من أجزاء الجزور ولبنها عند الحنابلة، والجمهور على عدم النقض.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج1، ص425.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج1، ص434.
- 3↩
حاشية الروض المربع لابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم (الحنابلة)، ج1، ص255.
- 4↩
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج1، ص138.
- 5↩
مختصر صحيح مسلم للمنذري ت الألباني، عبد العظيم المنذري، ج1، ص47.
- 6↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج5، ص245.
- 7↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج7، ص2.
- 8↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج7، ص2.
- 9↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج10، ص156.
- 10↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج1، ص158.
- 11↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج2، ص60.
- 12↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج7، ص500.