حكم العدل بين الزوجات في المبيت وما يستثنى منه
السؤال
ما حكم العدل بين الزوجات في المبيت (القسم)؟ وهل يجب تفضيل بعضهن بغير عذر؟ وما دليل وجوبه؟ وما استثناءات جواز التفاضل كالسفر والمرض؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجب على الزوج العدل بين زوجاته في المبيت والقسم، وهو محل إجماع أهل العلم، ويحرم تفضيل بعضهن بغير عذر 123.
حكم العدل في المبيت
اتفق فقهاء المسلمين على وجوب التسوية بين الزوجات في القسم، سواء كن أبكارًا أم ثيبات أو إحداهن بكرًا والباقي ثيبات، والقديمة والجديدة سواء 2. وقال ابن قدامة: «لا نعلم بين أهل العلم في وجوب التسوية بين الزوجات في القسم خلافًا» 1. ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم كابن حزم وابن رشد والقرافي وابن تيمية 3. وقال صاحب الموسوعة: «يجب على الرجل أن يعدل بين زوجاته فلا يجعل لإحدى نسائه أكثر من الأخرى في المبيت ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم» 3. وقال في الفقه الإسلامي وأدلته: العدل الواجب هو «التسوية بين الزوجات في النواحي المادية من نفقة وحسن معاشرة ومبيت» 4. وقال ابن عثيمين: «وعليه أن يساوي بين زوجاته في القسم» 5.
دليل الوجوب
من القرآن قوله تعالى ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ 125، وليس من المعروف أن يقسم لهذه ليلتين ولتلك ليلة واحدة 5. وقوله تعالى ﴿فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾ 16. ومن السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ مَعَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقَّيْهِ سَاقِطٌ» 7، ورواه أبو داود وابن ماجه وأحمد وابن حبان 2، ورواه أيضًا الترمذي والنسائي 6. قال ابن عثيمين: «وهذا دليل على تحريم الميل إلى إحداهما» 5. ومن النظر: «كل منهما زوجة وقد تساوتا في الحق على هذا الرجل فوجب أن تتساويا في القسم» 5.
حكم تفضيل بعض الزوجات بغير عذر
يحرم على الزوج أن يبتدئ بواحدة منهن بغير قرعة؛ «لأن البداية بها تفضيل لها والتسوية واجبة» 1. وقال ابن عثيمين: «وهذا دليل على تحريم الميل إلى إحداهما» 5. وقال في الموسوعة: «فلا يجعل لإحدى نسائه أكثر من الأخرى في المبيت» 3. وقال في الفقه الإسلامي وأدلته: «ليس من المعروف أن يميل إلى واحدة دون الأخرى» 2. وأما الميل القلبي في المحبة فلا يجب العدل فيه لأنه مما لا يملكه العبد 6.
الاستثناءات والتفاضل بعذر
ذكر أهل العلم أن الزوجة الناشز لا يجب لها القسم؛ فقد قيد ابن حزم الإجماع بالمسلمات العاقلات «غير الناشزات» 3. وذكر الشافعية أن القسم يختص بالزوجات الحقيقيات فلا يجب للرجعية ولا للإماء ولو مستولدات 8. وذكر المالكية أن القسم إنما يجب للزوجات في المبيت، ولا قسم بين الزوجة والأمة ولا بين السراري 9. وأما السفر والمرض فلم يرد في النصوص المذكورة نص صريح في استثنائهما، وإنما ذكرت الفتوى أن من حق الزوجة التي فاتها حظها في المبيت أن يقضي لها زوجها 10.
مقدار القسم وكيفيته
الاختيار في مقدار الدور إلى الزوج؛ «لأن المستحق هو التسوية بينهن دون طريقها» 11. وقال الشافعية: «ومن له زوجات لا يلزمه أن يبيت عندهن» 8. وقال ابن عثيمين: «فلا يجب أن يساوي بينهن في الوطء» 5. وأما الزوجة الجديدة فقد ذكر الحنفية عن الشافعي ومالك وأحمد: «إن كانت جديدة بكرًا أقام عندها بعد العقد سبعًا من غير قضاء وإن كانت ثيبًا أقام عندها ثلاثًا من غير قضاء» 11.
العدل بين الزوجات في المبيت واجب بإجماع أهل العلم، ويحرم تفضيل بعضهن بغير عذر، وأما الميل القلبي فلا يجب العدل فيه، وللزوجة المظلومة المطالبة بحقها.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج10، ص235.
- 2↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج16، ص325.
- 3↩
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص419.
- 4↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6669.
- 5↩
الشرح الممتع على زاد المستقنع، ابن عثيمين، ج12، ص427.
- 6↩
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، صهيب عبد الجبار، ج11، ص51.
- 7↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص516.
- 8↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج6، ص379.
- 9↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج4، ص9.
- 10↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص4455.
- 11↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص252.