ما مقدار الوصية الواجبة لأبناء الابن المتوفى؟
السؤال
ما مقدار الوصية الواجبة لأبناء الابن المتوفى في حياة أبيه (الجد)؟ وهل هي الثلث أو حصة الأب؟ وما حكمها ومشروعيتها، وما الفرق بينها وبين الوصية الاختيارية، وهل يرث أبناء الابن المتوفى في حياة الجد؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
مقدار الوصية الواجبة لأبناء الابن المتوفى هو ما كان يستحقه أبوهم ميراثًا لو كان حيًا عند موت الجد، بشرط ألا يزيد على ثلث التركة، فإن زاد رُدّ إلى الثلث 1234. وهي نظام أخذ به قانون الوصية المصري ثم السوري وغيرهما، مستنده قول من أوجب الوصية للأقارب غير الوارثين، وأما جمهور الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة فالوصية عندهم مستحبة لا واجبة، وأبناء الابن لا يرثون مع وجود الأعمام 567.
مقدار الوصية الواجبة
يستحق الأحفاد حصة أبيهم المتوفى، على ألا يزيد النصيب عن الثلث، فإن زاد عنه كان الزائد موقوفًا على إجازة الورثة 1. ونصت المادة ٢٥٧ من قانون الأحوال الشخصية السوري على أن «الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم عن أصله المتوفى على فرض موت أبيهم إثر وفاة أصله المذكور على أن لا يتجاوز ذلك ثلث التركة» 2. وأما قانون الوصية المصري فيقتضي «إعطاء الحفيد كامل حصة أبيه المتوفى من ثلث التركة مقدمًا حق الوصية الواجبة على بقية الوصايا الاختيارية» 2. فالمقدار إذن حصة الأب لا الثلث ابتداءً، والثلث حدّ أعلى لا يُتجاوز؛ فلو مات عن ابن وبنتين وأولاد ابن متوفى كان لأولاد الابن ثلث التركة، ولو كان نصيب أبيهم خمسي التركة لم يأخذوا إلا الثلث 1. وقالت دار الإفتاء المصرية: «يكون لفروع الابن والبنتين المتوفين قبل وفاة والدهم وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم لو كان حيا عند وفاة والده فى حدود الثلث»، و«إذا كان مجموع ما يستحق بالوصية الواجبة يزيد على الثلث يرد إلى الثلث» 3، وكذلك في فتوى أخرى: «بمقدار ما كان يستحقه أصل كل فرع ميراثا لو كان على قيد الحياة وقت وفاته فى حدود الثلث للجميع» 4.
شروط استحقاقها
يشترط لوجوب هذه الوصية شرطان: الأول أن يكون فرع الولد غير وارث، فإن ورث منه ولو ميراثًا قليلًا لم يستحق هذه الوصية؛ الثاني ألا يكون المتوفى قد أعطاه ما يساوي الوصية الواجبة بغير عوض عن طريق آخر كالهبة أو الوصية، فإن أعطاه ما يستحقه بها فلا تجب له، وإن أعطاه أقل منها وجب له ما يكمل مقدار الوصية الواجبة 1. وإذا أعطى بعض المستحقين دون الآخر وجب للمحروم وصية بقدر نصيبه 1. وقالت دار الإفتاء: «إذا كان ما كتب لهم اقل من نصيبهم بالوصية الواجبة يكمل لهم نصيبه من التركة بطريق الوصية الواجبة»، و«إذا كان ما كتب لهم أكثر مما يستحقونه بالوصية الواجبة أخذوا مقدار نصيبهم بالوصية وتوقف نفاذ الزائد على اجازة الورثة» 3. ونصت المادة ٧٦ من قانون الوصية المصري على أن الوصية «تكون لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا على أن يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره» 8.
حكمها ومشروعيتها
جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة على أن الوصية مستحبة إلا إذا تعلق بذمة الإنسان حق لله كزكاة أو حج أو كفارة أو حق للعباد في دين أو وديعة فتجب حينئذ 5. وذهب جماعة من السلف كعطاء والزهري وسعيد بن المسيب والحسن البصري وطاووس إلى وجوب الوصية على من ترك مالًا، وبه قال ابن حزم 5. والقائلون بالإيجاب جعلوه عامًا في الأقارب غير الوارثين ولم يخصوه بأحفاد المتوفى كما ذهب إليه قانون الوصية المصري 5. والمستند الشرعي الذي اعتمده المشرعون هو قول من أوجب الوصية للأقربين غير الوارثين أخذًا من قوله تعالى ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ 67، وذكر أن الآية محكمة غير منسوخة كما رجحه كثير من المحققين 67. وذكر مالك أن آية الوصية منسوخة بما نزل من قسمة الفرائض، وأن السنة الثابتة عنده أنه «لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يُجِيزَ لَهُ ذَلِكَ وَرَثَةُ الْمَيِّتِ» 9. وذكر أن في القانون مؤاخذات، منها أنه قد يوجد من الأقارب غير الوارثين من لا يقل حاجة عن الأحفاد ولم يعتبرهم، ومنها وجود حالات شاذة في التطبيق 5.
الفرق بين الوصية الواجبة والوصية الاختيارية
الوصية الاختيارية هي ما أنشأه الموصي باختياره قبل وفاته من وصايا ولو كانت واجبة ديانة كالوصية بفدية الصوم والصلاة، لأنها آكد منها إذ أن لها مطالبًا من جهة العباد 2. وقد نص القانون على أن الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة؛ فإن استوعب الثلث جميع الوصايا الواجبة والاختيارية نفذت كلها، وإن لم يستوعبها نفذت الوصية الواجبة أولًا ثم بقية الوصايا بحسب أحكام تزاحم الوصايا 2. وإذا أوصى الميت لمن وجبت له الوصية بأكثر من نصيبه كانت الزيادة وصية اختيارية، وإن أوصى له بأقل من نصيبه وجب له ما يكمله 8.
ميراث أبناء الابن المتوفى في حياة الجد
الأصل في نظام الميراث الإسلامي أن هؤلاء الأولاد لا يرثون شيئًا مع وجود أعمامهم أو عماتهم، أي أنهم محجوبون بأعمامهم وعماتهم 7. ولكن قانون الأحوال الشخصية المعمول به في المحاكم الشرعية أعطى لهؤلاء الحفدة نصيبًا من الميراث وهو ما يعرف بالوصية الواجبة 7. فما يأخذونه إنما هو بطريق الوصية الواجبة لا بطريق الميراث، ولهذا لا يرثون مع وجود الأعمام، وإنما يستحقون حصة أبيهم في حدود الثلث 17. وذكر أن الحكمة من تشريع هذا النظام الحفاظ على الأسرة موحدة ومتماسكة، وإقامة العدل ومعالجة مظاهر الظلم والحرمان، إذ يتوفى الابن قبل والده فيمنع أبناءه من الميراث ويؤول المال إلى الأعمام 67.
المقدار هو حصة الأب المتوفى لو كان حيًا عند موت الجد، بحد أقصى ثلث التركة، مع شروط عدم الإرث وعدم أخذ ما يعادلها بغير عوض، وهي مقدمة على الوصايا الاختيارية، وأما حكمها فمبني على قول من أوجب الوصية للأقارب غير الوارثين، والجمهور على الاستحباب، وأبناء الابن لا يرثون مع الأعمام وإنما يأخذون بطريق الوصية الواجبة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج10، ص7566.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج10، ص7567.
- 3↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج4، ص425.
- 4↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج4، ص435.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص6251.
- 6↩
فتاوى يسألونك، حسام الدين عفانة، ج1، ص183.
- 7↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج15، ص166.
- 8↩
التروك النبوية - تأصيلا وتطبيقا، محمد صلاح الإتربي، ج1، ص460.
- 9↩
موطأ مالك - رواية يحيى - ت عبد الباقي، مالك بن أنس، ج2، ص765.