ملة الإسلام

الوصية الواجبة: حكمها وأدلتها وأقوال الفقهاء

حجم الخط تيليغرام

من أكثر المسائل التي يبحث عنها الناس اليوم مسألة «الوصية الواجبة»، حين يُتوفى الجدُّ أو الجدةُ ويبقى أحفادٌ مات أبوهم في حياته، فيتساءلون: هل لهؤلاء الأحفاد حقٌّ في تركة جدهم؟ وهل هذا الحق شرعيٌّ أم مجرد قانون وضعته الدولة؟ وكيف نوفّق بين قاعدة «لا وصية لوارث» 1 وبين آية الوصية للأقربين؟ هذه المقالة تبيّن تعريف الوصية الواجبة وصورها، وحكمها في الشريعة، وأدلة القائلين بها والمانعين منها، وأقوال الفقهاء والمجامع، وتطبيقاتها في قوانين الأحوال الشخصية، ليكون القارئ على بصيرة قبل أن تُقسم تركة أو تُكتب وصية.

ما هي الوصية الواجبة؟ تعريفها وصورها

الوصية الواجبة في اصطلاح القانون: أن يُفرض للأحفاد الذين مات أبوهم في حياة جدهم نصيبٌ من تركة الجد بمثل ما كان يستحقه أبوهم لو كان حيًا، في حدود الثلث 2. وبيّن الزحيلي أن القانون المصري والسوري اشترطا لوجوبها شرطين: «الأول - أن يكون فرع الولد غير وارث من المتوفى فإن ورث منه ولو ميراثًا قليلًا لم يستحق هذه الوصية الثاني - ألا يكون المتوفى قد أعطاه ما يساوي الوصية الواجبة بغير عوض عن طريق آخر كالهبة أو الوصية» 2. وأما مقدارها فـ«يستحق الأحفاد حصة أبيهم المتوفى في القانون المصري لو أن أصله مات في حياته على ألا يزيد النصيب عن الثلث فإن زاد عنه كان الزائد موقوفًا على إجازة الورثة» 2. ومثالها: «إن مات شخص عن ابن وبنتين وأولاد ابن متوفى في حياة أبيه فيستحق هؤلاء الأحفاد ما كان يستحقه أبوهم لو كان حيًا وهو هنا ثلث التركة» 2. وأما صورها عند من أوجبها من الفقهاء فهي أوسع من القانون، إذ قال بعض أهل العلم بوجوب الوصية «لأولي الأرحام الفقراء الذي لا يرثون كالأحفاد والأخوال ونحوهم وهذه هي الوصية الواجبة عند من أوجبها» 3.

حكم الوصية الواجبة في الشريعة الإسلامية

الأصل المتفق عليه أن الوصية للأقارب مستحبة عند الجمهور، فقد بيّن الزحيلي أن «الوصية للأقارب مستحبة عند الجمهور منهم أئمة المذاهب الأربعة ولا تجب على الشخص إلا بحق لله أو للعباد» 4. وأما الوصية لوارث فالأصل فيها المنع، لقول النبي ﷺ في خطبته عام حجة الوداع: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» 1، وقد رواه الترمذي وصاحباه 1، وأخرجه الترمذي وابن ماجه والدارقطني 5. والصحيح عند أهل العلم أن «الوصية عموما مستحبة وليست بواجبة» 3. وأما الوصية الواجبة بالمفهوم القانوني فمحلُّ خلاف؛ فمن الفقهاء من يرى أن لها أصلًا شرعيًا، ومنهم من يرى أنها لا أصل لها، وسيأتي تفصيل ذلك. وينبغي التنبيه إلى أن الوصية للوارث قد تنفذ إذا أجازها الورثة، فقد نص الفقهاء على أن «الوصية للوارث تنفذ إذا أجازها باقي الورثة» 5، وقال في الفتح: «واستقر الإجماع على عدم الزيادة على الثلث إلا إذا أجازها الورثة» 1.

أدلة القائلين بالوصية الواجبة

استدل القائلون بالوصية الواجبة بقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ 6. ووجه الدلالة أن «لفظ كتب فإنه بمعنى فُرض» و«قوله حقا على المتقين فهو من الألفاظ التي تدل على الوجوب» 6. ونقلت المذكرة التفسيرية أن «القول بوجوب الوصية للأقربين غير الوارثين مروي عن جمع عظيم من فقهاء التابعين ومن بعدهم من أئمة الفقه والحديث ومن هؤلاء سعيد بن المسيب والحسن البصري وطاووس والإمام أحمد وداود والطبري وإسحاق بن راهويه وابن حزم» 6. وقالوا أيضًا: إن القول بإعطاء جزء من مال المتوفى للأقربين غير الوارثين على أنه وصية وجبت في ماله إذا لم يوص له «مذهب ابن حزم ويؤخذ من أقوال بعض التابعين ورواية في مذهب الإمام أحمد» 6. غير أن هذا النقل يحتاج إلى تحرير، فقد نُسب إلى ابن حزم ما لم يقله بتفصيله، كما سيأتي.

أدلة المانعين من الوصية الواجبة

ذهب جمهور العلماء إلى أن آية الوصية منسوخة، فقد «اختلف العلماء في هذه الآية هل هي منسوخة أم لا فذهب الجمهور إلى النسخ ومنهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد» 6. واستدلوا بعدة أدلة ذكرها المنجد: «أن من أصحاب النبي ﷺ من لم ينقل عنهم وصايا ولم ينقل نكير لذلك ولو كانت واجبة لم يخلوا به ولنقل عنهم العمل بها نقلًا ظاهرًا»، و«أن الوصية عطية والعطية لا تجب في الحياة فلا تجب بعد الوفاة»، و«أن الوصية للوارث نسخت بآيات المواريث» 6. ويضاف إلى ذلك حديث «لا وصية لوارث» 1، فإنه يمنع الوصية لمن يرث، والأحفاد قد يكونون من ذوي الأرحام غير الوارثين، لكن القانون يفرض لهم نصيبًا بغير وصية الميت ولا إرادته، وهذا ما أنكره المانعون. وأشار المنجد إلى أن «ابن حزم لم يقل بهذا التفصيل الذي قال به القانون» 6، أي أن نسبة الوصية الواجبة القانونية إلى ابن حزم غير دقيقة.

أقوال الفقهاء المعاصرين والمجامع الفقهية

توزعت أقوال المعاصرين بين مؤيد للوصية الواجبة بضوابطها الشرعية، ومانع لها لأنها إحداث في الدين. فمن المانعين الشيخ محمد صالح المنجد في جوابه عن «حكم ما يسمى بالوصية الواجبة» حيث بيّن أن «في بعض البلاد الإسلامية تأخذ المحاكم بهذا القانون وفيه اقتطاع جزء من التركة ويُعطى للأحفاد باسم الوصية الواجبة» 6، ثم ذكر الأدلة على النسخ وأنها قول الجمهور 6. ومن المانعين أيضًا فتوى الشبكة الإسلامية التي قررت أن «الصحيح أن الوصية عموما مستحبة وليست بواجبة» 3. وأما دار الإفتاء المصرية فقد أخذت بالوصية الواجبة تطبيقًا للقانون، كما في فتوى حسن مأمون سنة ١٣٧٧هـ حيث قرر أن «نصيب أصحاب الوصية الواجبة يخرج أولا من التركة فى حدود الثلث وما بقى لهو التركة» 7. والخلاف في الحقيقة يرجع إلى أن القانون ألزم بها بغير اختيار الميت، بينما الأصل الشرعي عند الجمهور أن الوصية تصرف اختياري، وأن ما يُفرض بغير إرادة المالك يحتاج إلى دليل قاطع.

تطبيقات الوصية الواجبة في قوانين الأحوال الشخصية

طُبقت الوصية الواجبة في القانون المصري بموجب قانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦، كما في فتوى دار الإفتاء: «انه بوفاة ندا سلمان فى سنة ١٩٥٦ بعد العمل بقانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ عن بنت بنتها... يكون لبنت بنتها وصية واجبة فى تركتها بمقدار ما كانت تستحق امها فيها لو كانت موجودة عند وفاة والدتها فى حدود الثلث طبقا للمادة ٧٦ من القانون المذكور» 7. وبيّنت الفتوى أن الوصية الواجبة «خاصة طبقا للمادة المذكورة بفروع المتوفى غير الوارثين وليس منهم بنات أختها مريم» 7، فلا تشمل بنات الأخت. وفي القانون السوري: «يستحقون حصتهم مما يرث أبوهم» 2، بخلاف المصري الذي لا يشمل أولاد البنت عند بعض الفروض 2. وطريقة استخراجها: تُخرج من التركة أولًا في حدود الثلث، ثم يُقسم الباقي على الورثة 7. وهذا التطبيق القانوني هو محل النقد عند المانعين، لأنه يفرض حقًا لم يثبته الدليل القاطع عندهم، ويخالف قاعدة «لا وصية لوارث» 1 في بعض صوره.

الخلاصة: كيف تتعامل مع الوصية الواجبة عمليًا؟

الخلاصة أن الوصية الواجبة مسألة خلافية بين الفقهاء المعاصرين: فمنهم من يرى أن لها أصلًا في آية الوصية وفي أقوال التابعين 6، ومنهم من يرى أن الآية منسوخة وأن الوصية مستحبة لا واجبة 36. والعمل بها في المحاكم جارٍ في بعض البلاد كالقانون المصري 7. وعليه، فالأحوط للمسلم أن يحتاط لدينه: فإن كان في بلد يُحكم فيه بقانون الوصية الواجبة، فليعلم أن القاضي ينفذها، وله أن يجتهد في سؤال أهل العلم في بلده. وإن كان يكتب وصية بنفسه، فالأفضل أن يوصي للأقارب غير الوارثين المحتاجين تطوعًا في حدود الثلث، فيجمع بين الأجر والاحتياط، ويجتنب الإضرار بالورثة، فقد نص الفقهاء على أن «الموصي إذا قصد بوصيته الإضرار بأحد الورثة يعامل بنقيض قصده الفاسد ولا تنفذ وصيته» 5. والله أعلم.

الوصية الواجبة مسألة اجتهادية معاصرة، والأصل فيها أن الوصية للأقارب مستحبة عند الجمهور 4، وأن الوصية للوارث ممنوعة إلا بإجازة الورثة 15. فمن أراد الاحتياط فليوصِ لمن لا يرثه من أقاربه المحتاجين في حدود الثلث، وليجتنب الإضرار، وليسأل أهل العلم في بلده قبل تنفيذ أي وصية أو قسمة تركة.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول ﷺ، منصور ناصف، ج2، ص266.

    ↩
  2. 2

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج10، ص7566.

    ↩
  3. 3

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج14، ص1042.

    ↩
  4. 4

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج10، ص7563.

    ↩
  5. 5

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص6230.

    ↩
  6. 6

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5788.

    ↩
  7. 7

    فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج4، ص421.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · فدية الصوم هل تجزئ القيمة في فدية الصوم؟ حكمها وأدلتها كثيرًا ما يُسأل عن الشيخ الكبير والمريض مرضًا لا يُرجى برؤه والحامل والمرضع: إذا عجزوا عن الصيام وأوجبوا على أنفسهم فدية، فهل… مقالة · العقيدة حياة الأنبياء في قبورهم: حقيقتها وأدلتها وأقوال العلماء قلّ أن يمرّ على المسلم يومٌ يذكر فيه نبياً من الأنبياء أو يزور قبراً أو يسمع جدلاً حول ما بعد الموت، إلا ويجد نفسه أمام سؤال يمسّ… مقالة · أحكام الطهارة هل يشترط الدلك في الغسل؟ حكمه وأقوال الفقهاء كثير من الناس يقف حائراً أمام سؤال بسيط: هل يكفي أن يُفيض الماء على بدنه ليصح غسله من الجنابة، أم لا بد أن يمرّ يده على جسده… مقالة · أحكام الصلاة جلسة الاستراحة في الصلاة: حكمها وأقوال الفقهاء من المسائل التي كثر السؤال عنها بين المصلين: تلك القعدة الخفيفة التي يقعدها المصلي بعد السجدة الثانية قبل أن ينهض إلى الركعة… مقالة · أحكام حكم العادة السرية في الشرع وأقوال الفقهاء العادة السرية أو الاستمناء باليد من المسائل التي كثر السؤال عنها في زماننا، خاصة بين الشباب الذين لم يستطيعوا الباءة بعد، وقد… مقالة · أحكام الصلاة تشميت العاطس في الصلاة والخطبة: أحكام وأقوال الفقهاء من المواقف التي تتكرر مع المصلين: أن يعطس أحدهم في الصلاة أو في أثناء خطبة الجمعة، فيتردد من بجانبه: هل أشمّته فأقول له «يرحمك…