ما حكم الوصية الواجبة وهل هي مشروعة؟
السؤال
ما حكم الوصية الواجبة التي أوجبها القانون للأحفاد، وهل هي مشروعة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الوصية الواجبة بهذا المعنى المحدد في القوانين لا أصل لها في الشرع، وهي مخالفة لحديث «لا وصية لوارث» ولإجماع الفقهاء على أن التركة تقسم على الورثة الأحياء، والمال المأخوذ بها لا يحل 1234.
تعريف الوصية الواجبة
الوصية الواجبة في القانون: اقتطاع جزء من التركة يُعطى لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات ولأولاد الأبناء وإن نزلت طبقاتهم، بشرط ألا يكون بينهم وبين الميت أنثى، وصيةً بمثل ما كان يستحقه والدهم ميراثًا في تركة أبيه لو كان حيًا عند موت الجد، بشروط: ألا يزيد عن الثلث، وأن يكون الحفيد غير وارث، وألا يكون الجد قد أعطاه قدر ما يجب له بوصية أو تبرع 2. ويستحق الأحفاد حصة أبيهم المتوفى على ألا يزيد النصيب عن الثلث، فإن زاد كان الزائد موقوفًا على إجازة الورثة 5. وطريقة حلها: يفرض الولد الذي مات في حياة أحد أبويه حيًا وارثًا ويقدر نصيبه كما لو كان موجودًا، ثم يخرج من التركة نصيب المتوفى ويعطى لفرعه 6.
حكمها في الشرع
ليس لها مستند في الشرع، والوصية الواجبة نسخت، وقد كانت هناك وصية قبل أن توجد المواريث ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ 3، وبعد نزول آية المواريث قال النبي ﷺ: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» 13. وذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة إلى نسخ آية الوصية، واستدلوا بأن الوصية عطية والعطية لا تجب في الحياة فلا تجب بعد الوفاة، وبأن الوصية للوارث نسخت بآيات المواريث 2. وإذا مات الإنسان فإن تركته تقسم على ورثته الأحياء فقط وهذا متفق عليه بين الفقهاء، والأحفاد لا يرثون من جدهم في حالة وجود أحد من أعمامهم بإجماع العلماء 4. وقد نص الفقهاء على أن الموصي إذا قصد بوصيته الإضرار بأحد الورثة عومل بنقيض قصده، ويُستدل بقوله تعالى ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ 7.
الوصية لوارث والوصية بالثلث
الوصية للوارث غير مشروعة وغير نافذة لقوله ﷺ: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث» 8، وقال ﷺ في خطبته عام حجة الوداع: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» 1. وقال في الفتح: «واستقر الإجماع على عدم الزيادة على الثلث إلا إذا أجازها الورثة» 1. وفي حديث سعد: «الثلث والثلث كثير، إنك أن تترك ورثتك أغنياء خير لهم من أن تتركهم عالة يتكففون الناس» 9. وتصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير إجازة الورثة، وتصح بما زاد عن الثلث ولا تنفذ في الزيادة إلا إذا أجازها الورثة 10.
أثر العمل بقوانين الوصية الواجبة
المال المأخوذ بقانون الوصية الواجبة مال حرام، وحكم المحكمة المخالف للشرع لا يبيح أكل هذا المال ولا يجوز المطالبة به ولا مقاضاة الورثة لأجله، وينبغي لمن يتولى القضاء أن يرفض هذا القانون 4. ويُستحب لأولاد الابن المتوفى أن يتبرع لهم أعمامهم بشيء من التركة تطييبًا لخاطرهم، كما يُستحب للجد أن يوصي لهم قبل موته بما لا يزيد عن الثلث 4. وقال العباد: «فلا تجب الوصية لأحد ولكن ينبغي للأب أن يوصي لشخص لا يرث في حدود الثلث ما هو أقل من الثلث، لكن لا يجب عليه ذلك لأنه لا يوجد شيء يدل على الإيجاب» 3.
الوصية الواجبة بقانونها المحدد غير مشروعة ولا أصل لها، والواجب قسمة التركة على الورثة الأحياء، ويُستحب التبرع للأحفاد المحتاجين من الثلث أو بإجازة الورثة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول ﷺ، منصور ناصف، ج2، ص266.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5788.
- 3↩
شرح سنن أبي داود للعباد، عبد المحسن العباد، ج341، ص25.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5794.
- 5↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج10، ص7566.
- 6↩
فقه السنة، سيد سابق، ج3، ص663.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص6230.
- 8↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص558.
- 9↩
صحيح سنن النسائي، ناصر الدين الألباني، ج2، ص770.
- 10↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج4، ص462.