هل يجوز الوطء قبل دفع المهر
السؤال
هل يجوز للزوج أن يطأ زوجته قبل دفع المهر المعجل؟ وما حكم من وطئ قبل دفع المهر، وهل يسقط به حقها في الامتناع؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل أن للمرأة منع نفسها من الوطء حتى تقبض مهرها المعجل، فليس للزوج وطؤها إلا برضاها أو بعد تسليم المهر؛ فإن وطئها برضاها سقط حقها في الامتناع عند الحنفية في الراجح، وأما وطؤها مكرهة فلا يسقط حقها 123.
حق المرأة في منع نفسها قبل قبض المهر
المهر عوض عن البضع كالثمن عوض عن المبيع، فللمرأة قبل دخول الزوج بها أن تمنع الزوج عن الدخول أو عن الانتقال إلى بيته حتى يعطيها جميع المهر المعجل، سواء تزوجها على صداق عاجل أو كان مسكوتاً عن التعجيل والتأجيل؛ لأن حكم المسكوت حكم المعجل 1. وقال المالكية: لها منع نفسها من الدخول حتى تقبض ما حل من المهر، ولها منع الزوج من الوطء بعد الخلوة حتى تقبضه 45. وقال الشافعية: للمرأة ولو كانت مفوضة حبس نفسها لتقبض المهر المعين والحالّ لا المؤجل 2. وقال الحنابلة: للمرأة منع نفسها قبل الدخول حتى تقبض مهرها الحالّ كله أو الحالّ منه 2. فاتفقوا على أن الوطء قبل دفع المهر المعجل ليس حقاً للزوج، بل للمرأة الامتناع حتى تقبض.
حكم الوطء قبل دفع المهر
إذا وطئها الزوج بتمكينها منه مختارة مكلفة، ولو في الدبر، فلا يحق لها الامتناع بعد ذلك، كما لو تبرع البائع بتسليم المبيع ليس له استرداده ليحبسه 2. وهذا هو الراجح عند الحنفية: أن رضاها بالدخول أو الخلوة قبل قبض معجل مهرها إسقاط لحقها في منع نفسها في الماضي، وليس لحقها في المستقبل، فللمرأة منع نفسها من الوطء ودواعيه ومن السفر بها ولو بعد وطء وخلوة رضيتهما؛ لأن كل وطأة معقود عليها فتسليم البعض لا يوجب تسليم الباقي 13. وقال الصاحبين أبو يوسف ومحمد: ليس لها أن تمنع نفسها بعد الوطء مرة واحدة أو الخلوة الصحيحة؛ لأنها سلمت جميع المعقود عليه برضاها، فبطل حقها في المنع كالبائع إذا سلم المبيع، فإذا امتنعت كانت ناشزة فيسقط حقها في النفقة 61. ووافق المالكية الصاحبين في ذلك 1. وأما إذا وطئها مكرهة أو غير مكلفة لصغر أو جنون فلها الامتناع؛ لعدم الاعتداد بتسليمها 2.
أثر تأجيل المهر على الاستمتاع
إذا رضيت بتأجيل المهر كله كان ذلك رضا منها بإسقاط حقها في تعجيل المهر، فليس لها الامتناع عند أبي حنيفة 1. وقال أبو يوسف: للزوجة أن تمنع نفسها حتى يحل أجل تسليم المهر؛ لأن الزوج رضي بإسقاط حقه بالاستمتاع، والفتوى استحساناً على هذا القول 1. وقال المالكية: لها منع نفسها من السفر معه إلى تسليم ما حل من المهر أصالة أو بعد التأجيل، لا بعد الوطء 4.
حكم من وطئ قبل دفع المهر
من وطئ قبل دفع المهر المعجل فقد وطئ ما ليس له الاستبداد به إلا برضاها، فإن مكنته مختارة سقط حقها في الامتناع في الماضي عند الحنفية في الراجح، وبقي لها حقها في المستقبل على الراجح، وعلى قول الصاحبين والمالكية يسقط حقها بالكلية 16. وأما إن وطئها مكرهة فوطؤها كعدمه، ولم يسقط به حقها من الامتناع 2. ولا يجب لها المهر إلا بالوطء دون مجرد الدخول والوطء دون الفرج في النكاح الباطل، وأما في النكاح الصحيح فالمهر يجب بالعقد ويتأكد بالوطأة الواحدة أو بالخلوة 67.
الوطء قبل دفع المهر المعجل لا يجوز للزوج إلا برضا الزوجة، ولها الامتناع حتى تقبضه؛ فإن مكنته مختارة سقط حقها في الامتناع في الماضي عند الحنفية في الراجح، وبقي لها حقها في المستقبل، وعلى قول الصاحبين والمالكية يسقط بالكلية، وإن وطئها مكرهة لم يسقط حقها 123.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6791.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6792.
- 3↩
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين، ج3، ص143.
- 4↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي (المالكية)، ج2، ص297.
- 5↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب، ج3، ص502.
- 6↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص190.
- 7↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج9، ص431.