هل جلسة الاستراحة سنة أم بدعة
السؤال
هل جلسة الاستراحة بعد الركعة الأولى والثالثة سنة مشروعة أم بدعة؟ وما دليل من قال بسنيتها، وكيف يُوجَّه إنكار من أنكرها؟ وأين محل الجلوس، وما الفرق بينها وبين جلسة التشهد؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
جلسة الاستراحة جلسة خفيفة يعقُدها المصلي بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى والثالثة قبل القيام، وهي مشروعة عند الشافعية وجماعة من أهل الحديث وإحدى الروايتين عن أحمد، وذهب الحنفية والمالكية والحنابلة في المذهب إلى عدم الجلوس، والقول الوسط الذي اختاره بعض المحققين أنها تُفعل عند الحاجة إليها 1234.
تعريفها ومحلها
جلسة الاستراحة هي الجلسة التي يقعُدها المصلي عندما ينتهي من الركعة الأولى أو الثالثة وينهض للثانية أو الرابعة، فيقعد قعدة خفيفة بعد السجدة الثانية وقبل القيام للركعة الثانية أو الرابعة 2. ومحلها بعد الرفع من السجود قبل النهوض إلى القيام، لا بعد الركوع، وقد جاء في حديث مالك بن الحويرث: «وكان إذا رفع رأسه من السجدة الأخيرة في الركعة الأولى قعد ثم قام» 5، وفي لفظ البخاري: «وكان إذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام» 5. وهي جلسة لطيفة لا يُتشهَّد عقبها 5.
أدلة من قال بسنيتها
استدلوا بحديث مالك بن الحويرث: «ألا أُريكم كيف صلاة رسول الله ﷺ» فقام ثم ركع فكبَّر ثم رفع رأسه فقام هُنيهة ثم سجد، ثم رفع رأسه ثم انتظر هُنيهة ثم سجد، قال أيوب: وكان عمرو يصنع شيئًا لا أرى الناس يصنعونه، كان إذا رفع رأسه من آخر السجدتين في الأولى والثالثة استوى قاعدًا ثم يقوم، رواه البخاري في الصحيح عن عارم 6. وروي عن أبي قلابة قال: «صلّى لنا مالك بن الحويرث صلاة رسول الله ﷺ وكان إذا رفع رأسه من السجدة الأخيرة في الركعة الأولى قعد ثم قام» رواه الخمسة إلا مسلمًا 5. وذهب الشافعي وجماعة من أهل الحديث إلى أنها سنة، وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد 1، وقال به إسحاق وأحمد 5، وهو الصحيح في مذهب الشافعي باتفاق المصنفين 5.
قول من لم يقل بسنيتها
ذهب الحنفية والمالكية والشافعية في مقابل الأصح والحنابلة في المذهب إلى أن المصلي إذا قام من السجدة الثانية لا يجلس جلسة الاستراحة وينهض على صدور قدميه، لحديث أبي حميد الساعدي وفيه أن النبي ﷺ لما رفع رأسه من السجدة قام ولم يذكر قعودًا، ولحديث رفاعة بن رافع في تعليم الأعرابي: «ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا ثم قم» ولم يأمره بالقعدة 2. ولم يرها أكثر العلماء منهم أبو حنيفة ومالك، وهي الرواية الأخرى عن أحمد، لخلو الأحاديث عن ذلك 1. واتفق العلماء على أن هذا الجلوس ليس من واجبات الصلاة ولا من سننها المؤكدة، ثم اختلفوا هل هو سنة فقط أو ليس من هيئات الصلاة أصلًا أو يفعله من احتاج إليه 1.
توجيه الإنكار والقول الوسط
ذكر ابن عثيمين أن للعلماء في جلسة الاستراحة ثلاثة أقوال: الاستحباب مطلقًا، وعدم الاستحباب مطلقًا، والتفصيل بين من يشق عليه القيام مباشرة فيجلس ومن لا يشق عليه فلا يجلس، وقال: «وهذا فيه جمع بين الأخبار وتوسط بين القولين» 7. ووجَّه حديث مالك بن الحويرث بأنه كان من النبي ﷺ لمشقة القيام عليه لضعفه وكبره، لقوله ﷺ: «إني قد بدنت فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود» 7. ومالك بن الحويرث قدم عام الوفود في السنة التاسعة للهجرة وكان الرسول ﷺ قد أخذه كبر السن فكان يجلس 3. والراجح عنده: «أن من كان محتاجًا إليها فليجلس» وليس كجلسة الناس الآن، لأن مالك بن الحويرث قال: «لم ينهض حتى يستوي قائمًا» أي يكمل قعوده، وإذا كان قويًا نشيطًا فلا يجلس 3. وقال الشنقيطي: «هذا القول هو أولى الأقوال» 4. ولا يُبدَّع من تأول السنة بجلوسه ولا من قام، فكلٌّ على سنة وخير 4.
الفرق بينها وبين جلسة التشهد
جلسة الاستراحة جلسة خفيفة عقب السجدة الثانية قبل القيام، لا يُتشهَّد عقبها 5. وأما جلسة التشهد فهي التي يُتشهَّد فيها، وقد فرَّق الفقهاء بينهما في مواضع، فمنها أن جلسة الاستراحة لا تُسن بعد سجدة التلاوة ولا للمصلي قاعدًا ولا في الركعة الرابعة، ولا في الثانية إن أراد التشهد، فإن أراد تركه سن له أن يأتي بها 5. وذكر ابن حجر الهيتمي في سياق صلاة التسبيح: «وجلسة الاستراحة أو التشهد» فعدّهما محلين متغايرين 8. وقال البهوتي في زيادة الجلوس سهوًا: «ولو كان الجلوس الذي زاده في غير موضعه قدر جلسة الاستراحة عقب ركعة» 9، فدل على أن جلسة الاستراحة معروفة المقدار عند الفقهاء.
حكم المأموم
إذا كان المأموم خلف إمام لا يرى الجلسة فلا يجلس، لأنه في جلوسه يكون مخالفًا للإمام حيث جلس في محل قيام الإمام، وإذا كان مع إمام يرى الجلسة والمأموم لا يراها فليجلس تبعًا لإمامه، فالمأموم تابع: إن جلس إمامه جلس وإن لم يجلس لا يجلس 103. وقال ابن عثيمين: «الأفضل متابعة الإمام ولا يجلس» 3.
جلسة الاستراحة ليست بدعة، بل هي مسألة اجتهادية اختلف فيها الفقهاء، والأقرب أنها تُفعل عند الحاجة إليها من كِبَر أو مرض أو ثقل بدن، وأن من جلس متأولًا أو قام متأولًا فلا إنكار عليه 134.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج1، ص268.
- 2↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج2، ص305.
- 3↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج111، ص13.
- 4↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج41، ص13.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص1054.
- 6↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج3، ص606.
- 7↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج13، ص217.
- 8↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي، ج2، ص239.
- 9↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج2، ص466.
- 10↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج234، ص18.