حكم اعتكاف الحائض في المسجد
السؤال
ما حكم اعتكاف المرأة الحائض في المسجد؟ وهل يصح اعتكافها مع الحيض؟ وما حكم لبثها في المسجد حال الحيض؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يصح اعتكاف الحائض عند جمهور أهل العلم، وهو مذهب الأئمة الأربعة، لأن الاعتكاف يقتضي اللبث في المسجد والحيض يمنع اللبث فيه، ولأن من شروطه عندهم الصوم والحائض لا تصوم؛ فإذا طرأ الحيض على معتكفة وجب عليها الخروج من المسجد، ثم إذا طهرت رجعت وبنَت على اعتكافها عند من يقول بالبناء 12345.
حكم اعتكاف الحائض
اختلف العلماء في هذه المسألة، فقيل لا يصح، وهو مذهب الأئمة الأربعة 3. واستدل المالكية على منع الحائض والنفساء من الاعتكاف بأنهما يمنعان شرطين من شروطه: دخول المسجد وصحة الصوم 1. وقال الشافعية: «وَلَا يُحْسَبُ زَمَنُ الْحَيْضِ وَلَا الْجَنَابَةِ» من الاعتكاف 2. وقال ابن قدامة: «وإذا حاضت المرأة خرجت من المسجد وأما خروجها من المسجد فلا خلاف فيه لأن الحيض حدث يمنع اللبث في المسجد فهو كالجنابة وآكد منه» 4. وخالف في ذلك ابن حزم فاختار صحة الاعتكاف مع الحيض 4.
دليل المنع
دليل المنع من وجهين: الأول أن الاعتكاف عبادة من شرطها أن تكون في مسجد، والحائض ممنوعة من اللبث في المسجد 4. والثاني أن من شروط الاعتكاف عند الجمهور الصوم، والحائض لا تصوم 13. وقد ورد في السنة النهي عن مكث الحائض في المسجد: «إِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ» رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة 6، وقد ضعّفه بعض أهل العلم كما في النص 6.
إذا طرأ الحيض على المعتكفة
إذا طرأ الحيض أو النفاس على معتكفة «وَجَبَ عَلَيْهَا الْخُرُوجُ مِنَ الْمَسْجِدِ لِتَحْرِيمِ الْمُكْثِ عَلَيْهَا» 2. وقال المالكية: إذا طهرت الحائض في بعض يوم رجعت حينئذ 7، ويجب عليها البناء على ما مضى من اعتكافها إذا طهرت نهاراً 5. وقال ابن رشد: «ولا خلاف فيما أحسب عندهم أن الحائض تبني» 4، أي أن الحيض يقطع الاعتكاف ولكن بعد طهارتها ترجع وتبني على ما مضى من اعتكافها 4.
دخول الحائض المسجد والمرور فيه
الحائض ممنوعة من اللبث في المسجد حال الحيض، وأما المرور فعلى التفصيل: قال ابن قدامة في المستحاضة ومن به سلس البول: «فلهم اللُّبْثُ في المَسْجدِ والعُبورُ إذا أَمِنُوا تَلْوِيثَ المَسْجدِ» 8، ثم قال: «فإنْ خاف تَلْوِيثَ المسجدِ فليس له العُبورُ فإن المسجدَ يُصانُ عن هذا كما يُصانُ عن البَوْلِ فيه ولو خَشِيَتِ الحائِضُ تَلْوِيثَ المسجدِ بالعُبورِ فيه لم يكن لها ذلك» 8. وأما الحائض فالأصل منعها من اللبث، وقد استدل الجمهور بالحديث المتقدم 6، وبقوله تعالى: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ 8.
الفرق بين الاعتكاف والمرور
الاعتكاف هو اللبث في المسجد على وجه القربة، فلا يصح مع الحيض عند الجمهور 13. وأما المرور في المسجد فقد رخص فيه للمستحاضة ومن به سلس البول إذا أمنوا تلويث المسجد 8، وللجنب على قول من استدل بآية ﴿إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ 8. وأما الحائض فمنعها الجمهور من اللبث، وأجاز بعضهم المرور بشرط أمن التلويث 8.
الراجح عند جمهور أهل العلم أن اعتكاف الحائض لا يصح، وأنه يجب عليها الخروج من المسجد إذا حاضت، فإذا طهرت رجعت وبنَت على اعتكافها عند المالكية والشافعية، والله أعلم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج1، ص186.
- 2↩
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني (الشافعية)، ج2، ص197.
- 3↩
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣، دبيان الدبيان، ج8، ص554.
- 4↩
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣، دبيان الدبيان، ج8، ص555.
- 5↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي، ج1، ص552.
- 6↩
بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري، ابن حجر العسقلاني، ج1، ص37.
- 7↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب، ج2، ص455.
- 8↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج1، ص201.