حكم مرور الحائض في المسجد وأخذ حاجة منه
السؤال
ما حكم مرور الحائض في المسجد وأخذ حاجة منه، وما حكم لبثها فيه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يحرم على الحائض اللبث في المسجد بالإجماع، ويجوز لها المرور فيه وأخذ حاجة منه عند الحاجة مع أمن تلويثه 12345.
حكم اللبث في المسجد
اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أنه يحرم على الحائض اللبث في المسجد 1، وقالت اللجنة الدائمة: «لا يجوز للحائض والجنب الجلوس في المسجد ولا في الأجنحة التابعة له» 4، ونقل عطية سالم الإجماع على منع الحائض من المكث في المسجد 67. واستدلوا بحديث: «إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» رواه أبو داود 89، وبحديث أم عطية: «وَأَمَرَ الْحُيَّضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ» رواه البخاري ومسلم 3.
حكم المرور وأخذ الحاجة
يجوز للحائض العبور في المسجد دون لبث عند الحاجة، كخوف على نفس أو مال، قياساً على الجنب لقوله تعالى ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ 1، ولأن النبي ﷺ قال لعائشة: «ناوليني الخُمرة من المسجد» فقالت: إني حائض، فقال: «إن حيضتك ليست في يدك» رواه مسلم 19. وقالت اللجنة الدائمة: «لكن يجوز مرور الحائض في المسجد لأخذ حاجة منه» 4، وقال ابن باز: «أما مرورها بالمسجد لأخذ بعض الحاجات مع التحفظ من نزول شيء من الدم فلا حرج في ذلك» 5، ونقل المنجد عن اللجنة الدائمة: «أما المرور فلا بأس إذا دعت إليه الحاجة وأمن تنجيسها المسجد» 3.
أقوال الفقهاء
ذهب الحنفية والمالكية إلى حرمة دخول الحائض المسجد مطلقاً سواء للمكث أو العبور، واستثنى الحنفية دخولها للطواف 1. وذهب الحنابلة إلى جواز العبور إذا أمنت تلويثه، وتمنع من اللبث 10. وقال ابن عثيمين: «المرأة الحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد وأما مرورها بالمسجد فلا بأس به بشرط أن تأمن تلويث المسجد» 3.
تنبيهات
المرور المشروع هو لحاجة، وأما اتخاذ المسجد طريقاً لغير حاجة فقد كرهه بعض الفقهاء لأنه امتهان للمسجد 6. وإذا خافت الحائض تلويث المسجد لم يجز لها العبور على الصحيح من مذهب الحنابلة 10. والتوسعة والأجنحة التابعة للمسجد تأخذ حكمه في منع المكث 245.
الخلاصة: اللبث في المسجد حرام على الحائض بالإجماع، ويجوز لها المرور وأخذ الحاجة عند الحاجة مع أمن التلويث.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج1، ص695.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص3716.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص429.
- 4↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج5، ص260.
- 5↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج10، ص221.
- 6↩
شرح بلوغ المرام لعطية سالم، عطية سالم، ج33، ص4.
- 7↩
شرح بلوغ المرام لعطية سالم، عطية سالم، ج104، ص8.
- 8↩
بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري، ابن حجر العسقلاني، ج1، ص37.
- 9↩
فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، الرباعي، ج1، ص145.
- 10↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص3454.