هل الإجماع منعقد على تحريم مكث الحائض في المسجد
السؤال
هل الإجماع منعقد على تحريم مكث الحائض في المسجد؟ وما حكم مكثها وعبورها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا إجماع على تحريم مكث الحائض في المسجد؛ فالمشهور عند الجمهور تحريم المكث، وخالف المزني وداود وابن المنذر فأجازوا المكث مطلقاً، وعند الحنابلة رواية بجواز المكث إذا انقطع الدم وتوضأت، وأما العبور فجائز عند الشافعية والحنابلة إذا أمنت التلويث، وممنوع عند الحنفية والمالكية إلا لضرورة 12.
تحرير محل النزاع
المسألة في المكث في المسجد، وهو غير العبور؛ فالعبور مرور بلا لبث، والمكث لبث فيه. وقد نص الفقهاء على الفرق بينهما، فخرج بالتحريم «الْعُبُورُ» 3، وقال العثيمين: «وأما حديث الخمرة فإن إحضار الخمرة من المسجد ليس مكث في المسجد بل هو مرور فيه ويجوز للحائض أن تمر في المسجد إذا أمنت تلويثه» 4.
أدلة من منع المكث
استدل المانعون بحديث عائشة: «إني لا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ» رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وحسنه ابن القطان 56، وبحديث أم سلمة: «إن المسجد لا يَحِلُّ لحائض ولا لجنب» رواه ابن ماجه والطبراني وفي إسناده مقال 6. قال النووي في جواب من احتج بحديث «المسلم لا ينجس»: «لا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ نَجَاسَتِهِ جَوَازُ لُبْثِهِ فِي الْمَسْجِدِ» 7. وقال العثيمين: «الحائض لا يحل لها أن تمكث لا بوضوء ولا بغير وضوء» 4.
أقوال الفقهاء
عند الحنفية والمالكية: يمنع دخول الحائض المسجد كالجنب، وكذا عند المالكية إلا لضرورة من خوف على نفس أو مال 1. وعند الشافعية: «يَمْنَعُ مَكْثُهُمَا مُطْلَقًا» أي الحائض والنفساء 1، ونص الشربيني على تحريم المكث 3. وعند الحنابلة: «يجوز عند الحنابلة إن انقطع الدم وتوضأتا» 1. وخالف المزني وداود وابن المنذر فقالوا: «يجوز للجنب الحائض المكث في المسجد مطلقا بوضوء وبغير وضوء» 1، ونقل ذلك أيضاً في فتاوى الشبكة 2. وقال العثيمين: «أما الحائض فلا يجوز أن تمكث في المسجد أبدًا ويجوز أن تمر به عابرة» 4.
حكم العبور
ذهب الشافعية والحنابلة إلى جواز عبور الحائض والنفساء المسجد إن أمنتا من تلويثه، ويمنع مكثهما مطلقاً عند الشافعية، ويجوز عند الحنابلة إن انقطع الدم وتوضأت 1. وقال الشربيني: «وَخَرَجَ بِالْمُكْثِ وَالتَّرَدُّدِ الْعُبُورُ» 3. وقال العثيمين: «ويجوز للحائض أن تمر في المسجد إذا أمنت تلويثه» 4. وأما الحنفية والمالكية فيمنعون دخولها المسجد أصلاً إلا لضرورة عند المالكية 1.
هل الإجماع منعقد؟
الذي يظهر من النصوص أن المسألة خلافية لا إجماعية؛ فقد حكى السبكي الخلاف ونقل قول المزني وداود وابن المنذر بالجواز مطلقاً 1، ونقلت فتاوى الشبكة الإسلامية الخلاف بين الجمهور وغيرهم 2، وذكر الدبيان: «اختلف العلماء في مكث الحائض في المسجد» 8. فدعوى الإجماع على التحريم غير مسلّمة، وإن كان التحريم هو قول جمهور الفقهاء.
الحائض لا تمكث في المسجد عند جمهور الفقهاء، ويجوز لها العبور عند الشافعية والحنابلة إذا أمنت التلويث، والمسألة خلافية وليست إجماعية لقول المزني وداود وابن المنذر بالجواز، ورواية عند الحنابلة بجواز المكث إذا انقطع الدم وتوضأت 128.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود، السبكي، محمود خطاب، ج2، ص313.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص8053.
- 3↩
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني، ج1، ص216.
- 4↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج7، ص2.
- 5↩
بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري، ابن حجر العسقلاني، ج1، ص37.
- 6↩
فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، الرباعي، ج1، ص145.
- 7↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي، ج2، ص161.
- 8↩
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣، دبيان الدبيان، ج8، ص526.