حكم خلوة الطبيب بالمريضة أثناء الفحص
السؤال
ما حكم خلوة الطبيب بالمريضة الأجنبية أثناء الفحص؟ وما ضوابط فحص الطبيب للنساء من حيث وجود محرم أو امرأة ثالثة، وحكم النظر واللمس عند الحاجة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الخلوة بين الطبيب والمريضة الأجنبية محرّمة، ولا تُباح بحجة الفحص؛ لأن الفحص لا يرفع حرمة الخلوة، بل يجب أن يكون مع المريضة محرم أو امرأة ثالثة، مع الاقتصار على موضع الحاجة من النظر واللمس 12345.
حرمة الخلوة بالأجنبية
الأصل تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية، لقول النبي ﷺ: «لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» 2، وقوله ﷺ: «أَلَا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ» 3. وقال الحنابلة: «وتحرم الخلوة لغير مَحْرَمٍ على الكل... لحديث ابن عباس مرفوعًا لا يَخْلُونَّ رجلٌ بامرأةٍ إلا مع ذي محرم متفق عليه» 1. ولا فرق في ذلك بين أن تكون الخلوة للرقية أو للفحص أو لغيرهما؛ فقد نصّ أهل العلم على أن خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية حرام «حتى ولو كان للرقية بالقرآن» 6.
الخلوة أثناء الفحص الطبي
الفحص الطبي لا يُخرج الخلوة عن حرمتها؛ فقد نصّ أهل العلم على أنه «لا يجوز أن تكون خلوة بين المعالج والمريض» 4. وقالت مجلة مجمع الفقه الإسلامي: «ومن الواجب وجود شخص ثالث عند فحص الطبيب للنساء وبالعكس تجنبًا للخلوة بهن» 5. فوجود المحرم أو امرأة ثالثة شرط لدفع الخلوة، لا لمجرد الأدب.
ضوابط الفحص والنظر واللمس
الأصل عدم جواز معاينة الرجل للمرأة غير المحرم أو العكس، ويُستثنى من ذلك حالات الضرورة، كعدم توفر طبيبة تثق المريضة بمهارتها أو باختصاصها 5. والضرورة تُقدَّر بقدرها: «فلا يجوز الكشف لأدنى سبب ولأقل مرض ولا يجوز النظر إلى أكثر من موضع الألم المراد الكشف عليه» 4، وقال أهل العلم: «أن لا يكشف عن العورة إلا بقدر ما تستدعيه المعاينة لأن الضرورة تقدر بقدرها» 5. وأما اللمس فالأصل تحريم مس الأجنبية، ويُباح عند الضرورة بقدرها، ووضع القفازات أهون عند وجود ضرورة في العلاج 4. وفي الحالات الإسعافية المستعجلة يجوز للجنس معالجة الجنس الآخر بغض النظر عن وجود شخص ثالث؛ فإن الضرورات تبيح المحظورات 5.
الفرق بين الخلوة والانفراد في الفحص
الخلوة المحرّمة هي انفراد الرجل بالمرأة الأجنبية بحيث لا يكون معهما ثالث، وهي ثابتة في الفحص إذا خلا الطبيب بالمريضة ولو كان الفحص بقدر الحاجة 45. أما إذا وُجد معهما محرم أو امرأة ثالثة، فقد ارتفعت الخلوة، ويبقى النظر واللمس مقيدين بالضرورة وبقدر الحاجة 45. ولا أثر لكبر سن الطبيب أو المريضة في إباحة الخلوة على الأصل، لعموم الأدلة 7.
الخلوة بالطبيب أثناء الفحص محرّمة، ويجب أن يحضر مع المريضة محرم أو امرأة ثالثة، مع الاقتصار على موضع الحاجة من النظر واللمس، وتُستثنى حالات الضرورة والإسعاف بقدرها 12345.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج11، ص168.
- 2↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج4، ص456.
- 3↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص95.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج7، ص1257.
- 5↩
مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص1207.
- 6↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج17، ص63.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص3898.