حكم الموالاة بين أشواط الطواف
السؤال
ما حكم الموالاة بين أشواط الطواف؟ وما أثر الفصل اليسير أو الكثير بينها؟ وهل يبني من قطع طوافه أو يستأنف؟ وهل الموالاة في السعي كالموالاة في الطواف؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الموالاة بين أشواط الطواف شرط في صحته على الراجح، فمن فصل بينها فصلًا يسيرًا أو لعذر كإقامة الصلاة بنى على ما مضى، ومن فصل فصلًا طويلًا بغير عذر بطل ما سبق ولزمه استئناف الطواف من أوله 1234.
حكم الموالاة بين الأشواط
الموالاة بين أشواط الطواف شرط في صحته على الراجح من أقوال أهل العلم، واستدلوا بأن النبي ﷺ والى بين طوافه وقال «خذوا عني مناسككم»، وبأن الطواف صلاة فاشترطت له الموالاة كسائر الصلوات، وبأنه عبادة تعلقت بالبيت فاشترطت لها الموالاة كالصلاة 13. وقال ابن عثيمين: «الموالاة بين أشواط الطواف شرط لا بد منه» 3. وقال الفوزان: «من المعلوم أن من شروط صحة الطواف الموالاة بين الأشواط» 4. ونقل المنجد أن الموالاة بين أشواط الطواف شرط عند المالكية والحنابلة، فلو فصل بين الأشواط بزمن طويل لزمه أن يعيد طوافه 5.
أثر الفصل اليسير
الفصل اليسير الذي لا يعد طويلًا عرفًا لا يمنع البناء على ما مضى من الأشواط. قال ابن باز: «الاستراحة القليلة التي لا تضر ولا تعتبر طويلة عرفًا لا تمنع» 2. وقال ابن عثيمين فيمن خرج من الطواف لشدة الزحام وارتاح: «إذا كان الفصل ليس طويلًا جلس لمدة دقيقتين أو ثلاث ثم قام وأكمل فلا بأس» 63. وقال الفوزان: «لو ضعف في أثناء الشوط واستراح قليلًا ثم واصل فلا حرج في ذلك إن شاء الله للحاجة» 4. ويرجع في تحديد الطول والقصر إلى العرف من غير تحديد 1.
أثر الفصل الكثير أو الطويل
إذا طال الفصل بين الأشواط بغير عذر بطل ما سبق من الطواف ولزم استئنافه من أوله. قال ابن قدامة: «فإن ترك الموالاة لغير ما ذكرنا وطال الفصل ابتدأ الطواف وإن لم يطل بنى، ولا فرق بين ترك الموالاة عمدًا أو سهوًا» 1. وقال ابن باز: «أما إذا طال الفصل فإنه يعيده من أوله لأن الموالاة شرط» 2. وقال ابن عثيمين: «إذا كان الفصل طويلًا كالساعة والساعتين فإن الواجب عليه إعادة الطواف... فإذا فصل بينها بفاصل طويل بطل أول الأشواط ويجب عليه أن يستأنف الطواف من جديد» 63. وقال الفوزان: «أما إذا قطع الموالاة من غير حاجة أو فصل بين الأشواط فصلًا طويلًا فإنه بذلك لا بد من استئناف الطواف من أوله لأنه أخل بالموالاة من غير عذر» 4. ونقل المنجد عن كشاف القناع: «إذا قطع الطواف بفصل طويل عرفًا ولو سهوًا أو لعذر لم يجزئه» 5.
القطع لعذر: إقامة الصلاة والجنازة
يستثنى من ذلك ما إذا قطع الطواف لعذر شرعي كإقامة الصلاة أو حضور جنازة، فإنه يقطع ويصلي ثم يبني على ما مضى. قال ابن قدامة: «وإن أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة وهو يطوف أو يسعى خرج فصلى فإذا صلى بنى» 1. وقال ابن باز: «وكذلك لو أقيمت الصلاة وهو يطوف فإنه يصلي ثم يكمل الطواف من المحل الذي قطعه منه» 2. وقال الفوزان: «يجوز للعذر أن يقطع الموالاة كما لو أقيمت الصلاة وهو يطوف فإنه يصلي ثم إذا سلم يوالي بقية أشواط الطواف ويبني على ما مضى منها» 4. ونقل اللهيميد اتفاق الفقهاء على أن من ابتدأ الطواف ثم أقيمت الصلاة المكتوبة فإنه يقطع الطواف ويصلي مع الجماعة ثم يبني على طوافه 3. وقال ابن عثيمين: «إذا نسي الإنسان شيئًا من أشواط الطواف... فإن ذكر قريبًا أتم ما بقي عليه... أما إذا لم يذكر إلا بعد مدة طويلة فإن كان الطواف طواف نسك وجب عليه إعادة الطواف من جديد» 78.
الفرق بين الموالاة في الطواف والموالاة في السعي
ظاهر كلام أحمد أن الموالاة غير مشترطة في السعي، فإنه قال في رجل كان بين الصفا والمروة فلقيه قادم يعرفه يقف يسلم عليه ويسائله: «نعم أمر الصفا سهل، إنما كان يكره الوقوف في الطواف بالبيت، فأما بين الصفا والمروة فلا بأس»، وقال القاضي: تشترط الموالاة فيه قياسًا على الطواف 1. وقال ابن عثيمين: «يشترط في الطواف وفي السعي الموالاة وهي تتابع الأشواط» 6، ثم قال في نسيان شوط من السعي: «إن ذكر قريبًا أتى بالشوط الذي نسيه وإن طال الفصل استأنفه من جديد هذا إذا قلنا إن الموالاة في السعي شرط، أما إذا قلنا إنها ليست بشرط كما هو قول بعض أهل العلم فإنه يأتي بما نسي ولو طال الفصل، ولكن الأحوط أن يبدأ بالسعي من جديد إذا أطال الفصل» 8. ونقل المنجد: «والموالاة بين أشواط السعي ليست واجبة» 9.
الحاصل أن الموالاة بين أشواط الطواف شرط على الراجح، والفصل اليسير أو لعذر لا يقطعها فيبنى على ما مضى، والفصل الطويل بغير عذر يبطل ما سبق فيستأنف الطواف من أوله، وأما السعي فظاهر مذهب أحمد أن الموالاة فيه غير مشترطة، والأحوط استئنافه إذا طال الفصل.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج5، ص248.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج17، ص459.
- 3↩
دروس فقهية - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج3، ص669.
- 4↩
مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان، صالح الفوزان، ج2، ص486.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4288.
- 6↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج22، ص293.
- 7↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج22، ص348.
- 8↩
فقه العبادات للعثيمين، ابن عثيمين، ج1، ص314.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص20380.