حكم الفصل الطويل بين أشواط الطواف
السؤال
ما حكم الفصل الطويل بين أشواط الطواف؟ وما حد الطول المعتبر؟ وهل يبطل الطواف بذلك؟ وما حكم الفصل اليسير والكلام والأكل والشرب بين الأشواط؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الموالاة بين أشواط الطواف شرط لصحته عند المالكية والحنابلة والشافعية في قول، فمن فصل بينها فصلًا طويلًا بغير عذر ابتدأ الطواف من أوله، ولا يضر الفصل اليسير ولا الفصل لعذر كإقامة الصلاة 123456.
حكم الموالاة بين الأشواط
المولاة بين أشواط الطواف شرط في صحته على الراجح من أقوال أهل العلم، لأن النبي ﷺ والى بين طوافه وقال «خذوا عني مناسككم»، ولأن الطواف صلاة فاشترطت له الموالاة كالصلاة 756. وذهب المالكية والحنابلة والشافعية في قول إلى أن الموالاة بين أشواط الطواف واجبة، فإن ترك الموالاة وطال الفصل ابتدأ الطواف، وإن لم يطل بنى 5. وقال ابن باز: «السنة في الطواف الموالاة يجب أن يوالي بين الأشواط» 2. وقال الفوزان: «من شروط صحة الطواف الموالاة بين الأشواط» 3. وقال ابن عثيمين: «الموالاة بين أشواط الطواف شرط لابد منه» 8.
حد الطول المعتبر في الفصل
يحدد العرف الفصل طولًا وقصرًا 6. والفصل اليسير الذي لا يضر ولا يعتبر طويلًا عرفًا لا يمنع، كأن يجلس دقيقتين أو ثلاثًا ثم يكمل 297. وأما الساعة والساعتان فهما من الفصل الطويل الذي يلزمه إعادة الطواف 97. وقال ابن عثيمين في فصل خمس وعشرين دقيقة: «هذا فصل كثير يبطل بناء الأشواط بعضها على بعض» 8. وقال ابن باز: «أما إذا طال الفصل فإنه يعيده من أوله لأن الموالاة شرط إلا قطع اليسير الذي يعتبر ليس بطويل أو لعذر شرعي كإقامة الصلاة» 2.
أثر الفصل الطويل على صحة الطواف
إذا قطع الموالاة من غير حاجة أو فصل بين الأشواط فصلًا طويلًا فلا بد من استئناف الطواف من أوله، لأنه أخل بالموالاة من غير عذر 3. وقال ابن عثيمين: «إذا كان الفصل طويلًا فإن الواجب عليه إعادة الطواف» 9، وقال: «إذا فصل بين أجزائه فاصلًا طويلًا... يجب عليه أن يعيد الطواف من بدايته» 10. وقال الحنابلة: «وإن أحدث في بعض طوافه أو قطعه بفصل طويل ابتدأه» 1. وقال ابن عثيمين: «الطواف عبادة واحدة فلا يمكن أن تفرق أجزاءً وأشلاءً... والموالاة بين أشواط الطواف شرط لابد منه» 8.
الفصل اليسير بين الأشواط
الفصل اليسير لا يضر ويبني على ما مضى، كأن تقام الصلاة وهو يطوف فيصلي ثم يكمل من المحل الذي قطعه منه 23. وقال ابن عثيمين: «أما الفاصل اليسير كما لو أقيمت الصلاة فصلى فهنا يبني على ما سبق» 10، وقال: «إذا كان الفصل قصيرًا كأن جلس لمدة دقيقتين أو ثلاث ثم قام وأكمل فلا بأس» 9. وقال الفوزان: «يجوز للعذر أن يقطع الموالاة كما لو أقيمت الصلاة وهو يطوف فإنه يصلي ثم إذا سلم يوالي بقية أشواط الطواف ويبني على ما مضى منها، وكذلك لو ضعف في أثناء الشوط واستراح قليلًا ثم واصل فلا حرج في ذلك إن شاء الله للحاجة» 3. وقال ابن باز: «الاستراحة القليلة التي لا تضر ولا تعتبر طويلة عرفًا لا تمنع» 2.
الفصل لعذر شرعي
إذا كان الفصل بعذر شرعي كإقامة الصلاة أو حضور جنازة أو شدة تعب فلا يضر، ويبني على ما مضى 23107. وقال ابن عثيمين: «لكن رخص بعض العلماء بمثل صلاة الجنازة وصلاة الفريضة أو التعب ثم يستريح قليلًا ثم يواصل» 8. وقال في موضع آخر: «أما لو انتقض وضوءه على القول بأن الوضوء شرط لصحة الطواف ثم ذهب ليتوضأ فلا بد من استئناف الطواف من البداية» 10. وقالت دار الإفتاء المصرية: «موالاة السعي بين الأشواط في الطواف شرط لصحته عند مالك وأحمد، فإذا كان هناك فاصل يسير لغير عذر فلا يضر، وإن كان كبيرًا فإن كان بعذر فلا يضر، أما إن كان بغير عذر بطل الطواف. أما الموالاة عند الحنفية والشافعية فهي سنة، فلو كان هناك فاصل طويل بغير عذر لا يبطل الطواف ويبنى على ما فات» 4.
حكم الكلام والأكل والشرب بين الأشواط
لم يرد في النصوص المذكورة نص خاص بالكلام والأكل والشرب بين الأشواط، وإنما ضابط ما يقطع الموالاة هو طول الفصل عرفًا أو كونه لغير عذر، فما كان يسيرًا عرفًا لم يضر، وما طال بغير عذر أبطل الموالاة 2396. قال ابن عثيمين: «إذا فصل بينها بفاصل طويل بطل الأول أي أول الأشواط ويجب عليه أن يستأنف الطواف من جديد، أما إذا كان الفصل قصيرًا كأن جلس لمدة دقيقتين أو ثلاث ثم قام وأكمل فلا بأس» 9.
الموالاة بين أشواط الطواف شرط عند المالكية والحنابلة والشافعية في قول، فمن فصل فصلًا طويلًا بغير عذر لزمه استئناف الطواف من أوله، ولا يضر الفصل اليسير ولا الفصل لعذر كإقامة الصلاة، ويحدد العرف طول الفصل وقصره.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ابن أبي عمر (الحنابلة)، ج9، ص117.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج17، ص459.
- 3↩
مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان، صالح الفوزان، ج2، ص486.
- 4↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص327.
- 5↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج39، ص245.
- 6↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج4، ص98.
- 7↩
دروس فقهية - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج3، ص669.
- 8↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج12، ص2.
- 9↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج16، ص22.
- 10↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج117، ص14.