حكم من ترك شوطا من أشواط الطواف
السؤال
ما حكم من ترك شوطًا من أشواط الطواف، وهل يجبر بدم أو بإعادة الطواف، وما أثر ذلك على صحة الطواف والحج أو العمرة، وهل يفرق بين الترك العمد والنسيان والجهل، وما يلزم من أدرك النقص بعد الفراغ من الطواف أو بعد السعي؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الطواف لا بد أن يكون سبعة أشواط، فمن ترك شوطًا أو بعض شوط لم يصح طوافه عند الجمهور (مالك والشافعي وأحمد)، وعليه إعادة الطواف، وذهب الحنفية إلى التفصيل بين ما إذا كان بمكة فيلزمه الإتمام، وبين ما إذا انصرف فعليه الرجوع أو دم إن طاف أربعة أشواط 123.
عدد الأشواط وشرط صحتها
الطواف بالبيت سبعة أشواط، وهذا مجمع عليه عند أهل العلم 3. وقال ابن عثيمين: «الطواف لابد أن يكون سبعة أشواط يبتدئ بها من الحجر وينتهي بها إلى الحجر فإن نقص شوطًا واحدًا أو خطوة واحدة لم يصح الطواف» 4، واستدل بقول النبي ﷺ: «من عمل عملًا ليس علينا أمرنا فهو رد» 45.
حكم ترك الشوط عند الجمهور
ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه إن ترك شوطًا أو بعض شوط فإن طوافه لا يجزئه، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر 3. وقال ابن قدامة: «فإن تَرَكَ بعضَ الطَّوَافِ فهو كما لو تَرَكَ جَمِيعَه فيما ذَكَرْنَا وسَوَاءٌ تَرَكَ شَوْطًا أو أقَلَّ أو أَكْثَرَ وهذا قولُ عَطاءٍ ومَالِكٍ والشَّافِعِىِّ وإسحاقَ وأبي ثَوْرٍ» 2. وعللوا بأن تقدير الطواف بالعدد السبع ثابت بالنصوص المتواترة، وما يقدر شرعًا بقدر لا يكون لما دون ذلك القدر 1.
تفصيل الحنفية
ذهب الحنفية إلى التفصيل: فمن ترك من طواف الزيارة ثلاثة أشواط فما دونها فعليه شاة، ومن ترك أربعة أشواط بقي محرمًا أبدًا حتى يطوفها 1. وقالوا: «وما دام بمكة يؤمر بالإعادة إقامة للواجب في وقته» 6. ونقل ابن قدامة قولهم: «مَن طافَ أرْبَعَةَ أشْوَاطٍ مِن طَوافِ الزّيَارَةِ أو طَوَافِ العُمْرَةِ وسَعَى بينَ الصَّفَا والمَرْوَةِ ثمَّ رجع إلى الكُوفَة إنَّ سَعْيَهُ يُجْزِئُه وعليه دَمٌ لما تَرَكَ من الطَّوافِ بِالبَيْتِ» 2. وقال أبو حنيفة: «إن كان بمكة لزمه الإتمام في الإفاضة وإن كان قد انصرف من مكة فعليه الرجوع إن كان قد طاف ثلاثة وإن كان قد طاف أربعة فعليه دمٌ ويجزئه» 3. ورجح ابن حزام قول الجمهور 3.
الترك عمدًا أو نسيانًا أو جهلًا
لم يفرق الجمهور في عدم صحة الطواف الناقص بين الترك العمد والنسيان، لأن الطواف عبادة لا تصح إلا بسبعة أشواط كاملة 23. وأما ما يتعلق بالنسيان فقد بين ابن عثيمين: «إذا نسي الإنسان شيئًا من أشواط الطواف والسعي فإن ذكر قريبًا أتم ما بقي عليه»، فإن لم يذكر إلا بعد مدة طويلة: «إن كان الطواف طواف نسك وجب عليه إعادة الطواف من جديد لأن طوافه الأول لم يصح لكونه ناقصًا» 7. وأما الجهل فلم يرد في النصوص تفريق خاص به، فيبقى الحكم على أصل عدم صحة الطواف الناقص.
من أدرك النقص بعد الفراغ أو بعد السعي
إذا ذكر النقص قريبًا أتم ما بقي عليه، ولو كان قد انصرف إلى مقام إبراهيم للصلاة رجع من الحجر الأسود فأتى بالشوط السابع ولا حرج عليه 7. وأما إذا لم يذكر إلا بعد مدة طويلة فإن كان الطواف طواف نسك وجب عليه إعادة الطواف من جديد 7. وأما السعي فإنه لا يصح إلا بعد طواف صحيح، فمن طاف ناقصًا وسعى ثم ذكر، فعليه إعادة الطواف ثم السعي إن لم يكن سعى بعد طواف صحيح 8. وأما طواف الوداع خاصة فقد أفتت اللجنة الدائمة: «إذا كنت متأكدا من ترك شوط من طواف الوداع فإن عليك الفدية وهي ذبح شاة في مكة تجزئ أضحية وتوزعه على فقراء الحرم فإن لم تستطع الفدية فصم عشرة أيام» 9، وقال ابن عثيمين: «طواف الوداع على القول الراجح من أقوال أهل العلم واجب والقاعدة عند العلماء أن ترك الواجب فيه فدية شاة» 4.
الحاصل أن ترك شوط من الطواف يبطل الطواف عند الجمهور وعليه إعادة الطواف كاملًا، وذهب الحنفية إلى التفصيل بين الإتمام ما دام بمكة والدم إن انصرف بعد أربعة أشواط، وأما طواف الوداع فترك الشوط فيه يجبر بدم شاة عند من يجعله واجبًا 124379.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج4، ص359.
- 2↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج5، ص346.
- 3↩
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤، محمد بن علي بن حزام البعداني، ج5، ص238.
- 4↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج12، ص2.
- 5↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج23، ص337.
- 6↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج4، ص360.
- 7↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج22، ص348.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص20156.
- 9↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج10، ص126.