ملة الإسلام

حكم غرامة التأخير في سداد القرض

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم اشتراط غرامة مالية على المدين إذا تأخر في سداد الدين أو القرض؟ وهل تُكيَّف شرطاً جزائياً أم ربا؟ وهل يجوز أخذها للدائن أم تُصرف في وجوه الخير؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

غرامة التأخير في الديون ربا محرم، والشرط بها باطل لا يجب الوفاء به، ولا فرق بين كون الدائن مصرفاً أو غيره، ولا بين القرض الحسن والقرض الربوي في تحريم أصل الغرامة؛ ويجوز أن تُشترط غرامة تُصرف في وجوه الخير للحيلولة دون المماطلة بشرط ألا يتملكها الدائن 123.

تكييف الغرامة: ربا لا شرط جزائي

الغرامة المالية التي تُفرض على المدين عند تأخره عن السداد هي من باب الربا، وليست شرطاً جزائياً مشروعاً؛ لأن «الشرط الجزائي لا يكون في الديون وإنما يكون في العقود المالية التي تخلو من الديون كعقود المقاولات والتوريد وغيرهما»، فلو اتفق شخص مع مقاول على أنه إذا تأخر في تسليم البيت دفع مبلغاً عن كل يوم تأخر فيه صح ذلك، بخلاف الديون 4. وقال ابن المنذر: «أجمعوا على أن المسلِف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك إن أخذ الزيادة ربا» 5.

حكم اشتراط الزيادة على المدين عند التأخير

قرر المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة بالإجماع: «إن الدائن إذا شرط على المدين أو فرض عليه أن يدفع له مبلغاً من المال غرامة مالية جزائية محددة أو بنسبة معينة إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد بينهما فهو شرط أو فرض باطل ولا يجب الوفاء به بل ولا يحل سواء أكان الشارط هو المصرف أم غيره لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه» 125. وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: «إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط لأن ذلك ربا محرم» 6. وقال القرطبي في تفسير ﴿إنما البيع مثل الربا﴾: «أي إنما الزيادة عند حلول الأجل آخراً كمثل أصل الثمن في أول العقد... فكانت إذا حلَّ دينها قالت للغريم إما أن تقضي وإما أن تُربي» 4.

القروض الاستهلاكية والقروض المصرفية

لا فرق في تحريم الغرامة بين القرض الحسن وغيره؛ فقد سئل عن تطبيق غرامة التأخير على القرض الحسن فأجيب: «لا يجوز تطبيق غرامة التأخير على القرض الحسن» 1. وأما القرض الربوي فتحريم الغرامة فيه من باب أولى؛ لأن الزيادة على القرض منذ بداية العقد ربا محرم، كما أن الزيادة على الدين الذي حلَّ أجله مقابل تأجيله ربا محرم 47. وقد نص على أن اشتراط المصرف غرامة عند التأخير في سداد الأقساط «هو عين الربا فلا يجوز لأحد أن يشارك في عقد كهذا ولو كان متيقناً من قدرته على السداد لأنه إقرار للعقد الربوي والتزام به وذلك محرم» 6.

لمن تُصرف الغرامة: للدائن أم لجهة خيرية

لا يجوز للدائن أن يشترط غرامة تأخير لنفسه؛ لأنه «لا يجوز للدائن أن يشترط على المدين المماطل غرامة تأخير لصالح الدائن لأن ذلك ذريعة إلى المراباة بطريقة زدني أنظرك ولا يحل للدائن تملك تلك الغرامة». ولكن «لا مانع من أن يشترط الدائن على المدين المماطل تسليم غرامة بنسبة محددة يقوم الدائن بصرفها في وجوه الخير وذلك للحيلولة دون تساهل المدين المماطل في دفع التزاماته» 1. وقد ذكر في الفقه الميسر أن الغرامة تُؤخذ لا بقصد تملكها بل تُوزَّع على الفقراء وفي وجوه الإحسان 3.

أثر التأخير على استحقاق الزيادة

التأخير في السداد لا يُوجب زيادة في الدين بحال، بل الواجب على المدين القادر المبادرة إلى الوفاء؛ لأن «مطل الغني ظلم» رواه البخاري ومسلم 5. ومع ذلك لا يجوز جعل التأخير سبباً لاستحقاق زيادة مالية، بل يُعالج المماطل بوسائل مشروعة كالرهن وحلول سائر الأقساط عند الامتناع؛ فقد ذكر أنه يمكن الاتفاق بين العاقدين بتقديم رهن من المدين، وعند إخلاله يبيع الدائن الرهن ويستوفي حقه ويعيد الباقي، ويجوز اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط عند امتناع المدين 3. ويحرم العمل في مؤسسة تقوم على اشتراط غرامة التأخير في الديون؛ لأنها ربا، ومنهي عن التعاون على الإثم 8.

غرامة التأخير في الديون ربا محرم وشرطها باطل، ولا يجوز للدائن تملكها، ويجوز اشتراط غرامة تُصرف في وجوه الخير للحيلولة دون المماطلة، مع وجوب وفاء المدين القادر في موعده.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    فقه المعاملات، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص391.

    ↩
  2. 2

    فقه المعاملات، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص400.

    ↩
  3. 3

    الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج10، ص50.

    ↩
  4. 4

    فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص52.

    ↩
  5. 5

    يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة، حسام الدين عفانة، ج1، ص200.

    ↩
  6. 6

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5241.

    ↩
  7. 7

    يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة، حسام الدين عفانة، ج1، ص303.

    ↩
  8. 8

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص12033.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

فتوى · الربا والفوائد حكم غرامة التأخير في سداد فاتورة الكهرباء والرسوم ما حكم فرض غرامة مالية على من يتأخر في سداد المصروفات والرسوم والخدمات كفاتورة الكهرباء؟ وهل هي شرط جزائي أو ربا؟ ومن يأخذها؟ مقالة · فقه المعاملات حكم غرامة التأخير في البيع بالتقسيط والمرابحة كثير من الناس اليوم يشتري بيتاً أو سيارة بالتقسيط، أو يتعامل مع مصرف إسلامي بنظام المرابحة، ثم يُفاجأ ببند في العقد يفرض عليه… مقالة · فقه المعاملات غرامة التأخير في القروض: حكمها ومصرفها كثيرًا ما يُشترط في عقود القروض المعاصرة غرامة مالية على المدين إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد، ويتساءل الناس عن حكم هذه… مقالة · الربا والمعاملات غرامة التأخير في الأقساط: حكمها وأدلة تحريمها كثير من الناس اليوم يشتري بيتاً أو سيارة أو جهازاً بالتقسيط، فيفاجأ ببند في العقد يقول: إن تأخرت عن سداد القسط فعليك غرامة مالية.… فتوى · فقه المعاملات هل يجوز ربط غرامة التأخير بمدة التأخير عن كل يوم؟ هل يجوز اشتراط غرامة تأخير في العقود، وهل يصح ربط مقدارها بمدة التأخير (مبلغ عن كل يوم تأخير)؟ مقالة · فقه المعاملات حكم غرامات التأخير في الديون والأقساط كثيرٌ من الناس اليوم يشتري بيتًا أو سيارة بالأقساط، أو يقترض من صديق أو مصرف، فيُفاجأ ببندٍ في العقد يقول: إن تأخرت عن السداد…