حكم تكفير المسلم بالمعاصي والكبائر
السؤال
ما حكم تكفير المسلم بالمعاصي والكبائر؟ وما مذهب أهل السنة في مرتكب الكبيرة؟ وما الفرق بين الكفر الأكبر والأصغر؟ وما ضوابط التكفير وموانعه؟ وما حكم تكفير المعين بغير علم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
مذهب أهل السنة والجماعة أن المسلم لا يُكفَّر بمطلق المعاصي والكبائر، بل هو مؤمن ناقص الإيمان، والكفر الأكبر إنما يكون بجحد ما هو معلوم من الدين أو استحلال الحرام أو نواقض الإسلام، والتكفير بغير علم خطر عظيم يرجع على صاحبه 12345.
مذهب أهل السنة في مرتكب الكبيرة
أهل السنة والجماعة وسط في باب الأسماء والأحكام والوعد والوعيد بين الوعيدية والمرجئة، فهم «لا يُكَفِّرونَ أهْلَ القِبْلَةِ بِمُطْلَقِ المَعاصي وَالكَبائِرِ» 1، وأهل القبلة هم المسلمون وإن كانوا عصاة لأنهم يستقبلون قبلة واحدة وهي الكعبة 16. وقال ابن جبرين: «مذهب أهل السنة أنهم مؤمنون إيمانًا ناقصًا» 3. وقالت اللجنة الدائمة: «ومذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون مسلما بما كان منها دون الشرك مثل قتل النفس وشرب الخمر والزنا والسرقة وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات المؤمنات وأكل الربا ونحو ذلك من الكبائر» 4. وقال الراجحي في وصف مذهبهم: «فيؤمن أهل السنة والجماعة بأن فساق المسلمين معهم بعض الإيمان وأصله وليس معهم جميع الواجب الذي يستوجبون به الجنة وأنهم لا يخلدون في النار» 2.
الفرق بين الكفر الأكبر والأصغر وضابط التكفير
فرّق أهل العلم بين «الشيء المطلق» و«مطلق الشيء»، فقولهم: لا يكفرون بمطلق المعاصي، أي بأدنى معصية وبأي كبيرة، لا أن المعاصي كلها لا تكون كفراً؛ «لأن المعاصي منها ما يكون كفرًا وأما مطلق المعصية فلا يكون كفرًا» 16. وقالت الموسوعة العقدية: «فمن الذنوب التي يكفر مرتكبها نواقض الإسلام الكبرى المعلومة... أما الذنوب التي لا يكفرون بها ففعل الكبائر وترك الواجبات ما لم يستحل الكبائر أو ينكر الواجبات» 5. وقال المصلح شارحاً الطحاوية: «لا نكفر أحدًا من أهل القبلة يعني من المسلمين بذنب ما لم يستحله»، ثم بيّن أن الشرك والكفر يكفر صاحبهما «سواء استحل أم لم يستحل»، وأن مراد المؤلف الرد على الخوارج والوعيدية 7. فالكفر الأكبر يكون بالاعتقاد والقول والعمل المناقض للإسلام، وأما المعصية التي لا تستلزم جحداً ولا استحلالاً فهي دون ذلك.
الرد على الخوارج والمعتزلة
الخوارج يرون أن مرتكب الكبيرة يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر، «فكل من ارتكب كبيرة فهو كافر في الدنيا وفي الآخرة مخلد في النار» 2، والمعتزلة يقولون: «مرتكب الكبيرة يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر» بل في منزلة بين المنزلتين 23. وردّ أهل السنة عليهم بأن «الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي» كما في آية القصاص ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ 65، وأن بدعة الخوارج أول بدعة ظهرت في الإسلام وهي بدعة التكفير 7.
الرد على المرجئة
المرجئة «يقولون إيمان الفساق مثل إيمان الأنبياء والأعمال الصالحة ليست من الدين والإيمان ويكذبون بالوعيد والعقاب بالكلية» 2، وهذا باطل؛ لأن أهل السنة يقرون بأن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن فساق المسلمين معهم أصل الإيمان لا كماله 28.
حكم التكفير بغير علم وتكفير المعين
ورد في السنة التحذير الشديد من تكفير المسلم؛ فعن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «أَيُّما رَجلٍ قَال لأخِيه كَافِر فَقد بَاء بِها أَحُدهُما» 9، وفي رواية: «إِذا قَال للآخَر كَافر فَقد كَفر أَحدُهُما إنْ كَان الَّذِي قَال لَه كَافِرًا فَقد صَدق وإنْ لَم يَكن كَما قَال لَه فَقد بَاء الذّي قَال لَهُ بالكُفْرِ» 9، وفي رواية أخرى: «أَيُّمَا رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَكْفَرَ رَجُلًا مُسْلِمًا فَإِنْ كَانَ كَافِرًا وَإِلَّا كَانَ هُوَ الْكَافِرُ» 10. وقد ذكر العلماء في تأويل الحديث أوجهاً، منها أنه محمول على المستحيل، أو أن المراد رجوع نقصته ومعصية تكفيره عليه 10. وقالت اللجنة الدائمة فيمن يكفر المسلم بارتكاب المعاصي: «تختلف كبائر الذنوب في فحشها وعظم جرمها فمنها ما هو شرك ومنها ما ليس بشرك» 4. فالتكفير حكم شرعي خطير لا يجوز الإقدام عليه بغير علم، ولا سيما تكفير المعين.
الحاصل أن المسلم لا يُكفَّر بالمعاصي والكبائر ما لم يستحل حراماً مجمعاً عليه أو ينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة أو يأتِ بناقض من نواقض الإسلام، وأن تكفير المسلم بغير حق خطر عظيم يرجع على صاحبه 910745.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
شرح العقيدة الواسطية - العثيمين، ابن عثيمين، ج2، ص237.
- 2↩
شرح الوصية الكبرى لابن تيمية - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج4، ص5.
- 3↩
اعتقاد أهل السنة، ابن جبرين، ج9، ص9.
- 4↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج2، ص136.
- 5↩
الموسوعة العقدية، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص299.
- 6↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص580.
- 7↩
شرح العقيدة الطحاوية - خالد المصلح، خالد المصلح، ج13، ص5.
- 8↩
شرح العقيدة الواسطية لخالد المصلح، خالد المصلح، ج23، ص4.
- 9↩
الأدب المفرد - بأحكام الألباني - ت الزهيري، البخاري، ج1، ص225.
- 10↩
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، صهيب عبد الجبار، ج5، ص68.