حكم منع الزوج زوجته من زيارة والديها
السؤال
هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته من زيارة والديها أو عيادتهما أو خدمتهما، وكيف يُوازَن بين حق الزوج في الطاعة وحق الوالدين في البر والصلة، وهل يأثم بمنعها من صلة رحمها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اختلف الفقهاء في ذلك: فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه ليس للزوج منعها من زيارة والديها، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن له منعها وتلزمها طاعته، مع اتفاقهم على أنه ينبغي له الإذن لما في المنع من قطيعة الرحم، وأنه لا يملك منع والديها من زيارتها والكلام معها إلا عند خشية الضرر 12345.
خلاف الفقهاء في المنع
ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يجوز للزوج أن يمنع زوجته من الخروج من منزله إلى ما لها منه بُدّ، ولو لزيارة والديها أو عيادتهما أو حضور جنازتهما؛ لأن طاعة الزوج واجبة والعيادة غير واجبة، فلا يجوز ترك الواجب لما ليس بواجب 167. وذهب الحنفية والمالكية في القول المفتى به عندهم إلى أن للمرأة الخروج لزيارة والديها كل جمعة ومحارمها كل سنة ولو بغير إذن الزوج؛ لأن ذلك من المصاحبة بالمعروف المأمور بها ومن صلة الرحم 3، وقال الزيلعي: «قيل لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين» 2، وعند المالكية لو حلف أن لا تزور والديها حنث وقُضي لها بالزيارة إن كان والداها في نفس البلد بشرط أن تكون مأمونة 2.
استحباب الإذن وكراهة المنع
مع القول بجواز المنع، نص الفقهاء على أنه لا ينبغي للزوج منعها من عيادة والديها وزيارتهما؛ لأن في ذلك قطيعة لهما وحملًا لزوجته على مخالفته، وقد أمر الله تعالى بالمعاشرة بالمعروف وليس هذا منها 17. وقال الحنابلة: «وَسُنَّ إذْنُهُ لَهَا فِي الْخُرُوجِ إذَا مَرِضَ مَحْرَمُهَا لِتَعُودَهُ أَوْ مَاتَ مَحْرَمُهَا لِتَشْهَدَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ صِلَةِ الرَّحِمِ» 67. وقال في الفقه الميسر: «وينبغي له أن يأذن لها حتى تتمكن من صلة رحمها لكن إن منعها من الزيارة لزمها طاعته» 4.
حدود الطاعة وحق الوالدين
طاعة الزوجة لزوجها مقيدة بغير معصية الله، لقوله ﷺ: «السَّمْعُ والطَّاعةُ على المرءِ المُسْلمِ فِيما أحَبَّ وكَرِهَ ما لم يُؤْمَرْ بِمَعْصيةٍ فإنْ أُمِرَ بِمَعْصيةٍ فلا سَمْعَ عَليْهِ ولا طَاعةَ» 8. وقال أحمد في امرأة لها زوج وأم مريضة: «طَاعَةُ زَوْجِهَا عَلَيْهَا أَوْجَبُ مِنْ أُمِّهَا إلَّا أَنْ يَأْذَنَ» 67. وقيّد الحنفية ذلك بما إذا احتاج الأبوان إلى خدمتها ولم يقدرا على إتيانها، قال ابن نجيم: «ولو كان أبوها زمِنًا مثلًا وهو يحتاج إلى خدمتها والزوج يمنعها من تعاهده فعليها أن تعصيه مسلمًا كان الأب أو كافرًا» 25.
هل يأثم الزوج بالمنع
المنع في نفسه جائز عند الشافعية والحنابلة، لكنه خلاف المعاشرة بالمعروف، وقد نصوا على أنه لا ينبغي للزوج ذلك لما فيه من قطيعة الرحم وحمل الزوجة على المخالفة 17. وأما منع والديها من زيارتها والكلام معها فليس له ذلك إلا مع ظن حصول ضرر بسبب زيارتهما، فله أن يمنع دفعًا للضرر 245. وقال المالكية: «لاَ يَمْنَعُ أَبَوَيِ الزَّوْجَةِ مِنَ الدُّخُول عَلَيْهَا فِي كُل جُمُعَةٍ» 3.
أثر الإذن المسبق والعرف
الأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، فإن خرجت دون إذنه كانت عاصية ناشزًا تسقط نفقتها وتأثم، إلا في حالات الاضطرار 56. فإذا أذن الزوج لها مسبقًا في زيارة والديها أو جرى العرف بذلك كان الإذن معتبرًا، وإلا لزمها استئذانه عند الشافعية والحنابلة، ولا يلزمها عند الحنفية والمالكية في زيارة الوالدين على القول المفتى به 35.
الأولى بالزوج أن يأذن لزوجته في زيارة والديها وبرهما وصلة رحمها، ولا يمنعها إلا عند تحقق ضرر، فإن منعها لزمتها طاعته عند الشافعية والحنابلة، ولا تلزمها عند الحنفية والمالكية في زيارة الوالدين، وليس له منع والديها من زيارتها والكلام معها إلا لضرر 1234.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج16، ص288.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص342.
- 3↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج24، ص82.
- 4↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج11، ص83.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص1131.
- 6↩
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، الرحيباني (الحنابلة)، ج5، ص271.
- 7↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي، ج3، ص47.
- 8↩
سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج3، ص503.