ملة الإسلام

حكم ذبائح أهل الكتاب بين الأصل والتحقيق

حجم الخط تيليغرام

من المسائل التي يكثر السؤال عنها في زماننا: حكم ذبائح أهل الكتاب، وهل هي حلال بإطلاق أم أن هناك شروطاً وضوابط يجب مراعاتها؟ وهل يتغير الحكم بتغير أحوالهم ومعتقداتهم؟ هذه المسألة من المسائل التي بحثها الفقهاء قديماً وحديثاً، وأجمعوا في الأصل على إباحة ذبائح أهل الكتاب، لكنهم اختلفوا في بعض التفاصيل والشروط، كما أن واقع الناس اليوم قد تغير، فكثرت الذبائح المستوردة، وتنوعت طرق الذبح، مما يجعل الحاجة ماسة إلى تحرير القول في هذه المسألة، وبيان ما ينبغي على المسلم مراعاته عند الإقدام على الأكل من ذبائحهم. وفي هذه المقالة نستعرض حكم ذبائح أهل الكتاب بين الأصل والتحقيق، مستندين إلى نصوص أهل العلم من المذاهب الأربعة وغيرهم، لعل الله أن ينفع بها.

حكم ذبائح أهل الكتاب في الأصل

اتفق أهل العلم على إباحة ذبائح أهل الكتاب للمسلمين، أي اليهود والنصارى، لقوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾ [المائدة: 5]. قال ابن عباس رضي الله عنهما: «طعامهم ذبائحهم» 12. وقال ابن قدامة: «وأجمع أهل العلم على إباحة ذبائح أهل الكتاب» 3. وقال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن ذبائح أهل الكتاب لنا حلال إذا ذكروا اسم الله عليها» 4. وهذا الحكم يشمل الحربي والذمي، كما قال ابن قدامة: «ولا فرق بين الحربي والذمي في إباحة ذبيحة الكتابي منهم» 3. وقال الماوردي في بيان الأصل: «والأصل في إباحة الصيد الكتاب والسنة وإجماع الأمة» 5. فالأصل في ذبائحهم الحل، لكن هذا الحل مشروط بشروط ذكرها الفقهاء.

شروط حل ذبيحة الكتابي: التسمية والذبح الشرعي

يشترط الفقهاء لحل ذبيحة الكتابي شرطين أساسيين: الأول: أن يذكر اسم الله عليها، والثاني: أن يذبحها ذبحاً شرعياً. أما التسمية، فقد نقل ابن المنذر الإجماع على اشتراطها 4. وقال الزهري: «لا بأس بذبيحة نصارى العرب، وإن سمعته يسمي لغير الله فلا تأكل، وإن لم تسمعه فقد أحله الله وعلم كفرهم» 2. وأما الذبح الشرعي، فهو أن يكون في الحلق أو اللبة بآلة حادة، كما قال ابن جبرين: «ومنها أن يذبحوا ذبحاً شرعياً بالسكين الحادة في موضع الذبح» 6. وقد نص الفقهاء على أنه لا يشترط في إباحة ذبيحة الكتابي نية ولا تسمية من الذابح إذا كان كتابياً، بل يكفي أن يذبح ذبحاً شرعياً، كما جاء في كلام النفراوي: «وتقدم أنه لا يشترط في إباحة أكل ما ذكاه مع الشروط نية ولا تسمية» 7. ولكن إذا ذبح باسم غير الله، كاسم الصنم، حرم، قال النفراوي: «وأن لا يذبحه باسم الصنم، فإن ذبحه باسم الصنم فقط حرم علينا أكله» 7. وقال ابن جبرين: «ومنها أن يذكروا اسم الله عند الذبح، وهذا من شريعتهم» 6.

أثر تغيير أهل الكتاب لدينهم ومعتقداتهم في الحكم

هل يتغير حكم ذبائح أهل الكتاب إذا تغيرت معتقداتهم أو بدلوا دينهم؟ اختلف الفقهاء في ذلك. فمنهم من يرى أن العبرة بكونهم من أهل الكتاب أصلاً، ولا يؤثر ما يعتقدونه من باطل، كقولهم عيسى ابن الله، لأن الآية عامة. قال ابن قدامة: «وأجمع أهل العلم على إباحة ذبائح أهل الكتاب» 3، ولم يشترطوا سلامة معتقدهم. وقال الزهري: «وإن لم تسمعه فقد أحله الله وعلم كفرهم» 2. ومنهم من يرى أن الوصف الذي جعل الذبيحة حلالاً هو كونهم من أهل الكتاب، فإذا انتفى هذا الوصف لم تحل. قال ابن جبرين: «أحل الله الذبائح ولكن بشروط منها أن يكونوا كتابيين حقيقة، ففي زماننا هذا يتسمون بأنهم كتابيون وليسوا كذلك» 6. ثم قال: «أما لو كانوا كتابيين متمسكين حتى لو قالوا عيسى ابن الله فإن العبرة بالذبح أما عقائدهم فلهم» 6. فجعل العبرة بكونهم كتابيين حقيقة، لا بمجرد الاسم، وبالذبح الشرعي. وهذا القول فيه تفصيل وتحرير.

الفرق بين الكتابي الأصلي والمحرف دينه

الكتابي الأصلي هو من ينتسب إلى اليهودية أو النصرانية، ويؤمن بالتوراة أو الإنجيل، وإن حرف في معتقده. وأما المحرف دينه فهو من انتقل عن دينه إلى دين آخر، أو ابتدع ديناً لا أصل له. وقد نص الفقهاء على أن من كان كتابياً أصلاً ثم ارتد إلى دين آخر، فإنه لا يقر على دينه، ولكن ذبيحته قد تختلف. قال الزحيلي: «والمرتد لا يقر على الدين الذي انتقل إليه» 8. وقال أيضاً: «فأما أهل الكتاب فتجوز من حيث المبدأ ذبائحهم بالإجماع» 8. ولكن إذا كان الكتابي قد بدل دينه إلى دين لا كتاب له، كالشيوعية أو الوثنية، فإنه لا يكون كتابياً، ولا تحل ذبيحته. قال الزحيلي: «وبناء عليه تحرم اللحوم المستوردة من البلاد الوثنية كاليابان أو الشيوعية كروسيا والصين أو التي لا تدين بدين سماوي كالهند» 8. فالمعيار هو الانتساب إلى دين سماوي له كتاب، ولو حرفوا في معتقداتهم.

أقوال الفقهاء في ذبائح أهل الكتاب المعاصرين

في العصر الحاضر، كثرت الذبائح المستوردة من بلاد أهل الكتاب، وكثرت طرق الذبح الحديثة كالصعق الكهربائي والغمس في الماء الحار. وقد بين الفقهاء المعاصرون أن العبرة بتحقق شروط الذبح الشرعي. قال ابن جبرين: «فإذا وجد في هذه الأزمنة من يذبح ذبحاً غير شرعي ولو قال إنه كتابي بل لو قال إنه مسلم فلا تؤكل ذبيحته كالذين يذبحون بالصعق الكهربائي مثلاً أو بالغمس في الماء الحار ثم بقطع الرأس بعد الموت» 6. وأما إذا ذبحوا ذبحاً شرعياً وذكروا اسم الله، فتحل ذبائحهم. وقال النفراوي: «ولا بد للجواز من شروط أشار إليها خليل بقوله: إن ذبح لنفسه مستحلّة، وإن أكل الميتة إن لم يغب عليه بأن يذبحه بحضرة مسلم يعرف صفة الذكاة» 7. وهذا القول في المذهب المالكي فيه تشديد، ولكن جمهور الفقهاء على أن ذبائحهم تحل إذا ذبحوا ذبحاً شرعياً وذكروا اسم الله، ولو لم يحضر مسلم. وقال ابن قدامة: «وأجمع أهل العلم على إباحة ذبائح أهل الكتاب» 3. فالمعاصرون يقررون أن العبرة بتحقق الشروط، لا بمجرد الانتساب.

الرد على من أطلق التحريم أو أطلق التحليل

من الناس من يطلق تحريم ذبائح أهل الكتاب مطلقاً، بحجة أنهم كفار، وهذا مردود بإجماع أهل العلم على إباحتها، كما نقل ابن قدامة وابن المنذر 43، وللآية الكريمة. ومنهم من يطلق التحليل دون النظر إلى الشروط، وهذا أيضاً غير صحيح، لأن الفقهاء اشترطوا التسمية والذبح الشرعي، كما تقدم. قال ابن جبرين: «أحل الله الذبائح ولكن بشروط» 6. وقال النفراوي: «ولا بد للجواز من شروط» 7. فالصواب التوسط: أن ذبائح أهل الكتاب حلال إذا تحققت الشروط، وحرام إذا اختلت. قال الزحيلي: «فأما أهل الكتاب فتجوز من حيث المبدأ ذبائحهم بالإجماع» 8. وقال أيضاً: «والجائز هو ما يعتقدونه في شريعتهم حلالاً لهم ولم يحرم عليهم» 8. فمن أطلق التحريم فقد خالف الإجماع، ومن أطلق التحليل دون شروط فقد خالف الأدلة.

وبعد هذا العرض، يتبين أن حكم ذبائح أهل الكتاب في الأصل هو الحل، لإجماع أهل العلم وللآية الكريمة، لكنه مشروط بشروط: أن يكون الذابح كتابياً حقيقة، وأن يذبح ذبحاً شرعياً، وأن يذكر اسم الله على الذبيحة، وألا يذبح باسم غير الله. فإذا اختل شرط من هذه الشروط حرمت الذبيحة. وينبغي للمسلم أن يتحرى في طعامه، خاصة في هذا الزمان الذي كثرت فيه الذبائح المستوردة، وأن يسأل أهل العلم عند الاشتباه. نسأل الله أن يرزقنا الحلال الطيب، وأن يجنبنا الحرام.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، صهيب عبد الجبار، ج18، ص481.

    ↩
  2. 2

    إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط بولاق، القسطلاني، ج8، ص280.

    ↩
  3. 3

    المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج9، ص390.

    ↩
  4. 4

    موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج19، ص664.

    ↩
  5. 5

    الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج15، ص3.

    ↩
  6. 6

    اعتقاد أهل السنة، ابن جبرين، ج1، ص17.

    ↩
  7. 7

    الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، النفراوي (المالكية)، ج1، ص390.

    ↩
  8. 8

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج4، ص2760.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

فتوى · فقه الأطعمة والأشربة حكم أكل ذبائح أهل الكتاب ما حكم أكل ذبائح أهل الكتاب (اليهود والنصارى)؟ وهل يشترط في حلّها التسمية والذبح الشرعي، وما الفرق بينهم وبين غيرهم من الكفار،… فتوى · فقه الأطعمة والأشربة ما حكم من يترك لحوم الحلال ويأكل ذبائح أهل الكتاب بلا شروط لي صديق مسلم ولكنه لا يأكل من اللحوم المباعة في محلات الحلال بحجة أنها بعيدة عن بيته وكونها أغلى في السعر ويبرر ذلك بأن طعام أهل… فتوى · فقه الأطعمة والأشربة حكم ذبائح أهل الكتاب في الوقت الحاضر وهل يجب السؤال عنها ما حكم أكل ذبائح أهل الكتاب في الوقت الحاضر، وهل يجب على المسلم السؤال عن طريقة ذبحها قبل الأكل؟ فتوى · فقه الأطعمة والأشربة حكم أكل ذبائح أهل الكتاب إذا جهلت طريقة ذبحها ذكرتم أنكم أحجمتم عن أكل اللحوم بأنواعها؛ لاعتقادكم بأنها لا تذبح على الطريقة الإسلامية، ولا على طريقة أهل الكتاب اليهود… فتوى حكم ذبائح أهل الكتاب بالصعق الكهربائي وقصف الرقبة السائل ف.ت. من ألمانيا: يسأل عن المجازر النصرانية في معظم البلاد الأوربية والأمريكية، درجت على ذبح الخرفان بواسطة الصرع… فتوى · فقه الأطعمة والأشربة ما حكم الأكل في مطاعم الصين من ذبائح أهل الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم والسَّلام عليْكم ورحْمة الله وبركاته، الحمد لله الَّذي جعلنا من أمَّة الإسلام والمسلمين، وجعل لنا نفوسًا…