حكم ذبائح أهل الكتاب في الوقت الحاضر وهل يجب السؤال عنها
السؤال
ما حكم أكل ذبائح أهل الكتاب في الوقت الحاضر، وهل يجب على المسلم السؤال عن طريقة ذبحها قبل الأكل؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى حلال بالإجماع لقوله تعالى ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ 123، ويبقى الحل ما لم يُعلم أن الذبيحة وقعت على غير الوجه الشرعي كالخنق أو الصعق 345، والأصل عدم وجوب السؤال، فمن جهل الحال أكل استصحاباً للأصل 45.
الأصل في ذبائح أهل الكتاب
أجمع أهل العلم على إباحة ذبائح أهل الكتاب، لقوله تعالى ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾ 12، وقال ابن عباس: «طَعامُهُم ذَبائحُهُم» 16، وقال ابن قدامة: «أجمَعَ أهلُ العِلمِ على إباحةِ ذَبائحِ أهلِ الكِتابِ» 2. وقال ابن المنذر: «أجمَعُوا على أنَّ ذَبائحَ أهلِ الكِتابِ لنا حَلالٌ إذا ذكَرُوا اسمَ اللهِ عليهِا» 2. والمراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى، الصغير منهم والكبير والحر والعبد 7.
أقوال المذاهب في نصارى العرب وبني تغلب
اختلفوا في ذبائح نصارى العرب من تنوخ وبهراء وتغلب وفهر: فقال مالك وأبو حنيفة بجوازها، وقال الشافعي بعدم الجواز، وعن أحمد روايتان أظهرهما عدم الجواز 2. وفي مذهب الحنفية: «ولا بأس بذبح نصارى بني تغلب الفلاحين وغيرهم» لأنهم على دين النصارى وإن لم يتمسكوا بكل شرائعهم 8. وفي مذهب الحنابلة: «وعنه، لا تباح ذبيحة نصارى بني تغلب، ولا من أحد أبويه غير كتابي» 1. وهذا الخلاف في تعيين الكتابي لا في أصل الحل.
أثر تغير أحوال أهل الكتاب في الوقت الحاضر
المعوّل عليه في الحل قيام الملة لا التزام جميع الشرائع، فقد نص الحنفية على أن الشرط «قيام الملة» 8. وقال التويجري: «كل من دان بدين اليهود أو النصارى حَلَّ أكل ذبيحته ولو كان عندهم تغيير وشرك ما داموا على دينهم» 4. وقال ابن جبرين: «أما لو كانوا كتابيين متمسكين حتى لو قالوا عيسى ابن الله فإن العبرة بالذبح أما عقائدهم فلهم» 9. لكنه اشترط أن يكونوا كتابيين حقيقة، وأن يذبحوا ذبحاً شرعياً بالسكين الحادة في موضع الذبح، وأن يذكروا اسم الله عند الذبح 9.
ما يخرج عن الحل: الذبح غير الشرعي
إذا علم أن الذبيحة ذُبحت بغير الوجه الشرعي كالخنق أو الصعق الكهربائي أو التغطيس في الماء الحار أو الضغط حتى الموت، فهي ميتة لا تحل 945. قال ابن باز: «حكمها الحل والإباحة بالإجماع ما لم يعلم أنها ذبحت على غير الوجه الشرعي كالخنق ونحوه» 3. وقال التويجري: «إذا علم المسلم أن ذبائح أهل الكتاب ذبحت بغير الوجه الشرعي كالخنق أو الصعق الكهربائي فلا يجوز أكلها» 4. وقال الزحيلي: «والجائز هو ما يعتقدونه في شريعتهم حلالًا لهم ولم يحرم عليهم كلحم الخنزير» 10.
هل يجب السؤال عن طريقة الذبح
لا يجب السؤال ولا البحث، بل الأفضل تركه. قال التويجري: «وإن جهل الحال جاز أكلها لأن الأصل حلها ولا يجب أن يسأل أو يبحث كيف ذبحت بل الأفضل عدم السؤال وعدم البحث» 4. وفي الفتوى: «فإن كنت تعلم طريقة الذبح التي تتم بها وأنها طريقة شرعية فلك أن تأكل من ذبيحتهم وإن كنت تجهل طريقة الذبح فلك أن تأكل منها أيضا استصحابا للأصل إذا كان الذبح الشرعي هو الغالب» 5. ويستأنس لذلك بحديث عائشة: «إن قومًا يأتوننا باللحم لا ندري أذُكِرَ اسم اللَّه عليه أم لا فقال سموا عليه أنتم وكلوا» 11. وأما إن شك في طريقة الذبح أو غلب على أهل البلد أنهم يقتلون ولا يذبحون أو أنهم ليسوا أهل كتاب فلا يحل الأكل، «لأن الحكم للأغلب» 5.
الفرق بين الكتابي وغيره
ذبائح الكفار من غير أهل الكتاب كالمجوس والوثنيين لا تحل. قال ابن قدامة: «وأجمَعُوا على أنَّ ذبائحَ الكُفارِ مِنْ غيرِ أهلِ الكِتابِ غيرُ مُباحةٍ» 2. وقال التويجري: «أما ذبائح الكفار من غير أهل الكتاب فلا يجوز أكلها مطلقًا» 4. وفي مذهب الحنفية: «ولا تحل ذبيحة المجوسي» 8. وقال الزحيلي: «تحرم اللحوم المستوردة من البلاد الوثنية كاليابان أو الشيوعية كروسيا والصين أو التي لا تدين بدين سماوي كالهند» 10.
ذبائح أهل الكتاب حلال في الأصل وفي الوقت الحاضر ما داموا على دينهم، ولا يجب السؤال عن طريقة الذبح إذا جهلت وكان الذبح الشرعي هو الغالب، فإن علم أن الذبيحة وقعت على غير الوجه الشرعي حرمت.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ابن أبي عمر (الحنابلة)، ج27، ص287.
- 2↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج19، ص664.
- 3↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج4، ص268.
- 4↩
مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة، محمد بن إبراهيم التويجري، ج1، ص871.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج17، ص650.
- 6↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج19، ص322.
- 7↩
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، النفراوي (المالكية)، ج1، ص390.
- 8↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج11، ص532.
- 9↩
اعتقاد أهل السنة، ابن جبرين، ج1، ص17.
- 10↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج4، ص2760.
- 11↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج4، ص317.