حكم تقليم أظفار الميت عند الغسل
السؤال
ما حكم تقليم أظفار الميت وقص شعره عند غسله؟ وهل يشرع ذلك أم يترك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اختلف الفقهاء في تقليم أظفار الميت وأخذ شعره: فذهب الجمهور (المالكية والحنفية والمزني وابن المنذر وهو المختار عند الشافعية) إلى كراهته وتركه أولى، وذهب الحنابلة وجماعة من السلف إلى استحبابه إذا طال وفحش، وهو قول مرجوح عند الشافعية 1234.
خلاف الفقهاء في المسألة
جمهور العلماء على كراهة قلم أظفار الميت وأخذ شعر إبطه وعانته وشاربه، منهم مالك وأبو حنيفة والثوري والمزني وابن المنذر، وهو المختار من أقوال الشافعي. وقال جمع بالاستحباب منهم سعيد بن المسيب وابن جبير والحسن البصري وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وهو قول للشافعي مرجوح 1. ونقل ابن المنذر اختلافهم: فقالت طائفة يؤخذ من شعره وأظفاره، كذلك قال الحسن البصري وبكر بن عبد الله المزني، وروي عن سعيد بن جبير أنه قال تؤخذ عانة الميت، وقال الأوزاعي في الأظفار يقصر إذا طال ولا يمس غير ذلك، وقال أحمد وإسحاق في الشعر والظفر يؤخذ إذا كان فاحشًا، وكرهت طائفة ذلك 5.
قول الشافعية
في مذهب الشافعية قولان في تقليم أظفاره وحف شاربه وحلق عانته: أحدهما يفعل ذلك لأنه تنظيف فشرع في حقه كإزالة الوسخ، والثاني يكره وهو قول المزني لأنه قطع جزء منه فهو كالختان 6. وقال الشافعي: «ومن أصحابنا من رأى حلق الشعر وتقليم الأظفار ومنهم من لم يره»، وقال المزني: «وتركه أعجب إليّ» 2. وقال الماوردي: أما أخذ شعره وتقليم ظفره فغير مأمور به إذا كان يسيرًا، وإن طال ذلك وفحش فأخذه غير واجب، وفي استحبابه قولان: أحدهما وهو قوله في القديم إن أخذه مكروه وتركه أولى، وهو مذهب مالك والمزني، والثاني وهو قوله في الجديد إن أخذه مستحب وتركه مكروه لقوله ﷺ: «اصنعوا بميتكم ما تصنعون بعروسكم» 2. وذكر النووي أن المختار عندهم ترك ذلك 4.
قول الحنابلة
يُقص شارب الميت غير المحرم، ويقلَّم أظفاره إن طالا، ويؤخذ شعر إبطيه، لأن ذلك تنظيف لا يتعلق بقطع عضو، أشبه إزالة الأوساخ والأدران، ويعضد ذلك العمومات في سنن الفطرة، ويجعل ذلك مع الميت كعضو ساقط 3. وقال ابن عثيمين: «قال أهل العلم إن تقليم الأظافر من الميت وأخذ الشعور التي يطلب أخذها كالعانة والإبط والشارب حسن إذا طالت، أما إذا لم تطل فإنها تبقى ولا تؤخذ» 7. وقال في موضع آخر: الشارب والأظفار تؤخذ إذا طالت، فإذا كانت عادية أو كان الميت أخذها عن قرب فإنها لا تؤخذ بل تبقى على ما هي عليه، وأما الإبط فكذلك إن كثر فإنه يؤخذ وإلا بقي على ما هو عليه، وأما العانة إذا طالت وكثرت فإنها تؤخذ 8.
قول الحنفية والمالكية
ذهب الأحناف والمالكية إلى كراهة فعل ذلك بالميت، جاء في المدونة: قال ابن القاسم قال مالك: أكره أن يتبع الميت بمجمرة أو تقلم أظفاره أو تحلق عانته ولكن يترك على حاله، قال: وأرى ذلك بدعة ممن فعله. وقال الكمال بن الهمام الحنفي: ولا يسرح شعر الميت ولا لحيته ولا يقص ظفره ولا شعره 4. وقال الماوردي: إن أخذه مكروه وتركه أولى وهو مذهب مالك 2.
الراجح
الراجح من أقوال أهل العلم أن ذلك مكروه، وهو قول الجمهور كما نسبه لهم النووي في المجموع، ونقله العبدري عنهم 4. وعلة الكراهة ما ذكره المزني: «لأنه يصير إلى بلى عن قليل» 2، ولأن أجزاء الميت محرمة فلا تنتهك بهذا، ولم يصح عن النبي ﷺ والصحابة في هذا شيء فكره فعله 4. ويستثنى من ذلك ما إذا طال الشعر أو الظفر وفحش، فيؤخذ عند من يرى الاستحباب، وهو مذهب الحنابلة 387.
الفرق بين الغسل والتكفين
محل الخلاف هو ما يفعل بالميت عند تغسيله وتجهيزه قبل التكفين، وأما التكفين فليس محله قص الأظفار ولا الشعر، بل يلف الميت في أكفانه كما هو. وقد نص الفقهاء على أن ما أخذ من الشارب والأظفار وشعر الإبطين يجعل مع الميت كعضو ساقط 3.
الأظهر في المسألة كراهة تقليم أظفار الميت وأخذ شعره وتركه على حاله، وهو قول الجمهور، ويستثنى ما إذا طال وفحش فيؤخذ عند الحنابلة ومن وافقهم، والله أعلم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، محمد نعيم ساعي، ج1، ص246.
- 2↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج3، ص12.
- 3↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج4، ص78.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص12348.
- 5↩
الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ابن المنذر، ج5، ص346.
- 6↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي، ج5، ص178.
- 7↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج17، ص87.
- 8↩
الشرح الممتع على زاد المستقنع، ابن عثيمين، ج5، ص282.