حكم ختان الإناث في المذاهب الأربعة
السؤال
ما حكم ختان الإناث في المذاهب الأربعة، وما أدلة مشروعيته، والفرق بين كونه واجباً أو مستحباً، وما ضوابط صفته المشروعة، وحكم تركه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
ختان الإناث (الخِفاض) مشروع باتفاق الفقهاء، وليس في الشرع منع له، وإنما اختلفوا في حكمه: فذهب الشافعية والحنابلة في المشهور إلى وجوبه على الذكور والإناث، وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه سنة أو مكرمة في حق النساء، والصواب في صفته أن يكون يسيراً غير مُنهِك 1234.
تعريف الختان ومشروعيته
الخِتان في الذكر قطع القلفة، وفي الأنثى الخِفاض، وهو «القطع من الجزء الذي يعلو مجرى البول بقدار عرف الديك بشرط أن يكون القطع للأنثى يسيراً مهذباً» 5. وقد اتفق الفقهاء على مشروعيته للرجال والنساء، ولم ينقل عن أحد من فقهاء المسلمين قول بمنعه 54. واستدلوا بعموم حديث الفطرة: «الْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ وَالاِسْتِحْدَادُ وَنَتْفُ الإِبْطِ وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ» 6، وهو عام في الرجال والنساء 71. وبحديث عائشة: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» 71، وذكر الختانين دليل على أن المرأة تختتن كما يختتن الرجل 1. وبحديث أم عطية أن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي ﷺ: «لا تُنْهِكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ» 712.
أقوال المذاهب الأربعة
(مذهب الشافعية): الختان واجب على الرجال والنساء، قال النووي: «الختان واجب على الرجال والنساء عندنا» 1، وقال الجويني: «الختان واجب عند الشافعي في الرجال والنساء وهو مشهور المذهب» 8. (مذهب الحنابلة): المشهور عندهم الوجوب على الذكر والأنثى، ورواية أخرى عن أحمد أنه مكرمة في حق النساء وليس بواجب عليهن 123. (مذهب الحنفية): الختان سنة للرجال، ومكرمة للنساء، قال ابن عابدين: «اعلم أن الختان سنة عندنا» 1، وفي شرح المختار: «الختان سنة للرجال وهو من الفطرة وللنساء مكرمة» 23. (مذهب المالكية): الختان للرجال سنة مؤكدة، وللنساء مندوب 3، ونقل عن مالك أنه سنة، وقال القاضي عياض: «الاختتان عند مالك وعامة العلماء سنة ولكن السنة عندهم يأثم تاركها» 24. واختار القاضي أبو بكر بن العربي من المالكية الوجوب 1.
الفرق بين الواجب والمستحب
معنى «مكرمة» في الحديث فسره أهل العلم بمستحبة، أي خصلة مستحبة، وهو ما ذهب إليه كثير من أهل العلم في شأن خفاض البنات 9. فالوجوب يقتضي الإثم بتركه، وأما كونه مكرمة أو سنة في حق النساء فمعناه أنه مستحب وليس بلازم، قال ابن قدامة: «إن الختان واجب على الرجال ومكرمة في حق النساء وليس بواجب عليهن» 2. والحديث الوارد في لفظ «الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء» تكلم أهل العلم في سنده وقالوا إنه ضعيف 109، لكن مشروعية الختان ثابتة بالأحاديث الصحيحة المتقدمة 1.
ضوابط صفته المشروعة
السنة في ختان الأنثى أن يكون يسيراً غير مبالغ فيه، قال ﷺ: «لا تُنْهِكِي» أي لا تبالغي في القطع، وفي رواية: «أشِمِّي ولا تنهكي»، والإشمام أخذ اليسير في الختان والنهك المبالغة في القطع 7. وختان الأنثى يكون بقطع شيء من الجلدة التي كعرف الديك فوق مخرج البول، والسنة أن لا تُقطع كلها بل جزء منها 7. وينبغي أن يُعرض الأمر على طبيبة مسلمة، فإن قررت أن الختان في حقها مكرمة أُجري، وإن قررت أنه لا ختان لها فهذا هو الأولى، لأن هناك حالات يشرع لها الختان وحالات لا يشرع لها 11.
حكم تركه
من قال بوجوبه من الشافعية والحنابلة يرى الإثم بتركه في حق من يجب عليه، وأما من قال بأنه سنة أو مكرمة في حق النساء فلا إثم في تركه عندهن، قال ابن عابدين: «الختان سنة عندنا» 1، وقال ابن قدامة: «وليس بواجب عليهن» 2. وقال الموصلي: «لو اجتمع أهل مصر بلد على ترك الختان قاتلهم الإمام لأنه من شعائر الإسلام وخصائصه» 2، وهذا في الختان عموماً. ولا نعلم عالماً من علماء المسلمين قال بعدم مشروعية الختان 1.
ختان الإناث مشروع بالاتفاق، والخلاف بين المذاهب في كونه واجباً (الشافعية والحنابلة) أو سنة ومكرمة (الحنفية والمالكية)، والضابط المشروع فيه أن يكون يسيراً غير منهك، ويُرجع في تقديره إلى الطبيبة المسلمة 117123.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص514.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص464.
- 3↩
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، عبد المحسن القاسم، ج4، ص186.
- 4↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص209.
- 5↩
تفسير القرآن الكريم - أسامة سليمان، أسامة سليمان، ج17، ص6.
- 6↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج5، ص213.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص511.
- 8↩
بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، محمد بن حمود الوائلي، ج12، ص7169.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص425.
- 10↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج17، ص510.
- 11↩
تفسير القرآن الكريم - أسامة سليمان، أسامة سليمان، ج17، ص7.