هل يشترط إعلام الفقير بأن المال زكاة
السؤال
هل يجب على المزكي أن يعلم الفقير الذي يدفع له المال بأنه زكاة؟ وما أثر عدم الإعلام على صحة الزكاة؟ وهل يُخفى ذلك عنه مطلقاً أم يُستثنى من عُلم أنه لا يقبل الزكاة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجب إعلام الفقير بأن المال زكاة، وتجزئ الزكاة ولو لم يُخبر، بل كره بعض أهل العلم إعلامه لئلا يُكسر قلبه، ويُستثنى من عُلم أنه لا يقبل الزكاة فيجب إعلامه 12345.
حكم الإعلام في الأصل
لا يجب إعلام من تُدفع له الزكاة أنها زكاة، وإنما يشترط أن ينوي المزكي ذلك؛ لقول النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» متفق عليه عن عمر بن الخطاب 1. وقال النووي: «إذا دفع المالك أو غيره الزكاة إلى المستحق ولم يقل هي زكاة ولا تكلم بشيء أصلا أجزأه ووقع زكاة هذا هو المذهب الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور» 4. وقال ابن قدامة: «وإذا دفع الزكاة إلى من يظنه فقيرًا لم يحتج إلى إعلامه أنها زكاة» 4.
أثر عدم الإعلام على صحة الزكاة
صرّحت اللجنة الدائمة بأنه «إذا كان الذي دفعت إليه الزكاة فقيرا فإنها تجزئ ولو لم يخبر أنها زكاة» 2. وقال الدردير في الشرح الكبير: «ولا يشترط إعلامه أو علمه بأنها زكاة» 5، ونُقل مثله في جواب أهل العلم 4.
كراهة إعلامه
قال اللقاني: «يُكره إعلامه لما فيه من كسر قلب الفقير وهو ظاهر خلافًا لمن قال بالاشتراط» 5. ونقل ابن قدامة أن الإمام أحمد قيل له: يدفع الرجل الزكاة إلى رجل فيقول هذا من الزكاة أو يسكت؟ قال: «ولم يبكته بهذا القول يعطيه ويسكت وما حاجته إلى أن يقرعه» 14. وقال الحسن: «أتريد أن تقرعه لا تخبره» 4.
المستثنى: من عُلم أنه لا يقبل الزكاة
إذا كان لا يقبل الزكاة فمن المستحسن أن يُعلم 2. وذكر أهل العلم أن الذي من عادته عدم قبول الزكاة لا يجزئ دفعها له دون إعلامه بأنها زكاة؛ لئلا يدخل في ملكه ما لا يرضى دخوله فيه 3. وقال ابن قدامة في كشاف القناع: «ويعلم المخرج من عادته أنه لا يأخذها، فأعطاه ولم يعلمه أنها زكاة لم يجزئه دفعها له لأنه لا يقبل زكاة ظاهرا» 3. وقال العثيمين: «لا بأس أن يعطي الزكاة لمستحقها بدون أن يعلم أنها زكاة إذا كان الآخذ له عادة بأخذها وقبولها، فإن كان ممن لا يقبلها فإنه يجب إعلامه حتى يكون على بصيرة فيقبل أو يرد» 4.
إعلام غير الفقير ممن يتولى التوزيع
لم يرد في النصوص تفصيل مستقل لإعلام من يتولى التوزيع كالوكيل أو الساعي، وإنما ورد الحكم في إعلام الآخذ نفسه؛ فالمدار على حال من يقبض المال ويتملكه، فإن كان ممن لا يقبل الزكاة وجب إعلامه، وإلا لم يجب 234.
الأصل أن الزكاة تصح ولا يجب إعلام الآخذ بها، والأولى ترك إعلامه صيانة لقلبه، إلا إذا عُلم أنه لا يقبل الزكاة فيُعلم ليأخذ عن بصيرة أو يرد.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص15676.
- 2↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج8، ص446.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص15361.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2501.
- 5↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي، ج1، ص500.