هل يجب المضمضة والاستنشاق في الغسل
السؤال
هل يجب المضمضة والاستنشاق في الغسل من الجنابة، وما الفرق بينهما في الغسل والوضوء، وما دليل كل قول؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اختلف الفقهاء: فذهب الحنفية والحنابلة إلى وجوبهما في الغسل، وذهب المالكية والشافعية إلى أنهما سنة فيه كالوضوء 123456.
تحرير محل الخلاف
المسألة في المضمضة والاستنشاق حال الغسل من الجنابة: هل هما فرضان يجب الإتيان بهما، أم سنة يُستحب فعلها ولا يبطل الغسل بتركهما؟ وقد نص غير واحد على أن الخلاف قائم بين المذاهب في ذلك 13456.
قول الحنفية بالوجوب في الغسل دون الوضوء
ذهب الحنفية إلى وجوبهما في الغسل، فقالوا: «وفرض الغسل المضمضة والاستنشاق وغسل سائر البدن» 1. واستدلوا بقوله تعالى ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ المائدة: 6، وهو أمر بتطهير جميع البدن، إلا أن ما يتعذر إيصال الماء إليه خارج عن النص، بخلاف الوضوء فإن الواجب فيه غسل الوجه، والمواجهة فيهما منعدمة 1. وذكروا أيضًا حديث: «إنهما فرضان في الجنابة سنتان في الوضوء» 1، ونقل الزحيلي أن هذا الاستدلال غريب 5. وفرّقوا بين الغسل والوضوء بأن الواجب في الوضوء غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس، وداخل الأنف والفم ليس من جملتها، بخلاف الجنابة فإن الواجب فيها تطهير البدن 6.
قول الحنابلة بالوجوب في الغسل والوضوء
ذهب الحنابلة في المشهور إلى أن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الوضوء والغسل 6. وقال ابن قدامة في سياق الاستدلال على أن من اغتسل غسلًا مجزئًا: «أجزأه، بعد أن يتمضمض ويستنشق» 4. واستدلوا بأن الفم والأنف من جملة البدن الظاهر، وقد دخلَا في عموم قوله تعالى ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾، وبقوله ﷺ في حديث ميمونة: «ثم تفيضين عليك الماء»، والفم والأنف من جملتها 4. وقرر الشنقيطي أن الشرع جعل الفم والأنف من ظاهر الجسد لا من باطنه، بدليل أن الصائم لو وضع الطعام في فمه لم يفطر، فوجب تعميمهما بالماء في الغسل 7.
قول المالكية والشافعية بالسنية في الغسل
ذهب المالكية والشافعية إلى أن المضمضة والاستنشاق سنة في الغسل كالوضوء 2356. ففي مذهب المالكية عُدّت من مندوبات الغسل: «وَمَضْمَضَةٌ مَرَّةً وَاسْتِنْشَاقٌ مَرَّةً» 2. وقال الشافعية: «وَلَا تَجِبُ فِي الْغُسْلِ مَضْمَضَةٌ وَلَا اسْتِنْشَاقٌ بَلْ هُمَا مَسْنُونَانِ كَمَا فِي الْوُضُوءِ» 3. واستدلوا بأن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب إلا إذا كان بيانًا لمجمل تعلق به الوجوب، وليس الأمر هنا كذلك 3. واستدل المالكية بأن هذا العضو باطن في أصل الخلقة فلم يجب إيصال الماء إليه في الوضوء كداخل العينين، وبأنها طهارة تتعلق بالبدن فلم يجب فيها إيصال الماء إلى داخل الفم والأنف من غير نجاسة كغسل الميت 6. وذكر الشافعية أنه لو ترك الوضوء أو المضمضة أو الاستنشاق كُره له، ويستحب له أن يتدارك ذلك 3.
الراجح
رجّح بعض أهل العلم أن الراجح كونهما سنتين في الغسل، قال: «والراجح والله أعلم أنهما سنتان لما سبق من الأدلة وإن كان الأحوط الإتيان بهما» 6. ومع ذلك فإن الإتيان بهما أحوط وأبعد عن الخلاف، وقد نص الفريقان على مشروعيتهما في الغسل، وإنما اختلفوا في الوجوب 1345.
المضمضة والاستنشاق مشروعتان في الغسل بلا خلاف، والخلاف في وجوبهما: فالحنفية أوجبوهما في الغسل دون الوضوء، والحنابلة أوجبوهما فيهما، والمالكية والشافعية قالوا بسنّيتهما في الغسل كالوضوء، والأحوط الإتيان بهما 123456.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الهداية في شرح بداية المبتدي، المرغيناني (الحنفية)، ج1، ص19.
- 2↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي (المالكية)، ج1، ص136.
- 3↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج1، ص225.
- 4↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج1، ص291.
- 5↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج1، ص526.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص1106.
- 7↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج347، ص21.