انعقاد البيع بالمعاطاة وبكل ما يعده الناس بيعا
السؤال
ما ضابط انعقاد البيع بالقول وبالفعل (المعاطاة)؟ وهل ينعقد بكل ما يعده الناس بيعًا من قول أو فعل؟ وما حكم بيع المعاطاة عند الفقهاء؟ وما شروط صيغة الإيجاب والقبول؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الراجح عند جماعة من المحققين أن البيع ينعقد بكل ما يدل على مقصوده من قول أو فعل، وبكل ما يعده الناس بيعًا، سواء كان المبيع نفيسًا أو خسيسًا، لتحقق الرضا، وهو مذهب المالكية ورواية عند الحنابلة واختاره ابن تيمية وجماعة من الشافعية 12345678.
تعريف المعاطاة
بيع المعاطاة أو بيع المراوضة هو أن يتفق المتعاقدان على ثمن ومثمن ويعطيا من غير إيجاب ولا قبول، وقد يوجد لفظ من أحدهما، مثل أن يأخذ المشتري المبيع ويدفع للبائع الثمن أو يدفع البائع المبيع فيدفع له الآخر ثمنه من غير تكلم ولا إشارة، سواء أكان المبيع حقيرًا أم نفيسًا 2. وقال ابن تيمية: «كل ما عده الناس بيعًا أو هبة من متعاقب أو متراخ من قول أو فعل انعقد به البيع والهبة» 6.
ضابط انعقاد البيع بالقول
الضابط في الألفاظ أن تكون دالة على معنى التمليك بصيغة الماضي أو الحال دون الأمر والمستقبل، فكل لفظين ينبئان عن معنى التمليك بصيغة الماضي أو الحال ينعقد بهما البيع 1. ويشترط سماع المتعاقدين الإيجاب والقبول، ولو سمع أهل المجلس 1. ويصح القبول متراخيًا عن الإيجاب ما داما في مجلسه، فإن تشاغلا بما يقطعه عرفًا أو انقضى المجلس قبل القبول بطل 4. وإن خالف القبول الإيجاب لم ينعقد 4. وقال ابن تيمية: «ليس لذلك حد مستقر لا في شرع ولا في لغة بل يتنوع بتنوع اصطلاح الناس كما تتنوع لغاتهم» 8.
ضابط انعقاد البيع بالفعل (المعاطاة)
ضابطه أن يكون الفعل دالًا على الرضا دلالة واضحة معتادة، فينعقد بيع المعاطاة متى كان هذا معتادًا دالًا على الرضا ومعبرًا تمامًا عن إرادة كل من المتعاقدين 2. وقال المالكية وأصل مذهب أحمد: ينعقد العقد بالفعل أو التعاطي متى كان واضح الدلالة على الرضا، سواء تعارفه الناس أم لا 7. وقال ابن تيمية: «كل ما عده الناس بيعًا فهو بيع» 8.
حكم بيع المعاطاة عند الفقهاء
اختلف الفقهاء في حكمه: فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة في الأرجح عندهم إلى صحة بيع المعاطاة متى كان معتادًا دالًا على الرضا 2. وقال الشافعية: يشترط أن يقع العقد بالألفاظ الصريحة أو الكنائية بالإيجاب والقبول، فلا يصح بيع المعاطاة سواء أكان المبيع نفيسًا أم حقيرًا 27. واختار جماعة من الشافعية منهم النووي والبغوي والمتولي صحة انعقاد بيع المعاطاة في كل ما يعده الناس بيعًا 237. وقال ابن سريج من الشافعية: كل ما جرت العادة فيه بالمعاطاة وعده الناس بيعًا فهو بيع، وما لم تجر العادة فيه بالمعاطاة كالجواري والدواب والعقار لا يكون بيعًا 3. وذهب بعض الحنفية إلى أن المعاطاة تنعقد في المحقرات فقط، وأما النفيس فلا بد فيه من الإيجاب والقبول 3. والراجح ما ذهب إليه الجمهور من الصحة، واختاره ابن تيمية 568.
شروط صيغة الإيجاب والقبول
يشترط في الصيغة أن تكون دالة على المقصود، وأن يسمعها المتعاقدان، وأن يكون القبول موافقًا للإيجاب، وأن يحصل القبول في مجلس العقد ما لم يتشاغلا بما يقطعه عرفًا 14. ويصح القبول متراخيًا ما داما في المجلس 4. ولا يشترط لفظ معين، بل كل ما يدل على المقصود من قول أو فعل 568.
البيع ينعقد بكل قول أو فعل يدل على المقصود ويعده الناس بيعًا، وهذا هو الراجح الذي اختاره المحققون من المذاهب، خلافًا لمن اشترط الألفاظ الصريحة فقط.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج8، ص6.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3313.
- 3↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي، ج9، ص163.
- 4↩
حاشية الروض المربع لابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم، ج4، ص329.
- 5↩
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج1، ص431.
- 6↩
تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج4، ص103.
- 7↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج4، ص2939.
- 8↩
القواعد النورانية، ابن تيمية، ج1، ص155.