هل يجب الدلك في الغسل من الجنابة
السؤال
هل يجب دلك البدن باليد في الغسل من الجنابة، أم يكفي تعميم البدن بالماء دون دلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجب الدلك في الغسل من الجنابة عند جمهور الفقهاء، بل الواجب إيصال الماء إلى جميع البدن، والدلك سنة مستحبة، وهو قول الحنفية والشافعية والحنابلة وقول عند المالكية، خلافاً للمشهور عند المالكية القائلين بوجوبه 123456.
الواجب في الغسل
الواجب في الغسل هو تعميم البدن بالماء وإيصال الماء إلى جميع البشرة والشعر، ولا يتوقف ذلك على الدلك؛ لأن المأمور به هو التطهير، ولا يتوقف على الدلك، فمن شرطه فقد زاد في النص 1. وقال الماوردي في بيان مفروض الغسل: «وَأَمَّا الْفَرْضُ الَّذِي لَا يَنْفَكُّ الْغُسْلُ مِنْهُ بِحَالٍ فَشَيْئَانِ أَحَدُهُمَا النِّيَّةُ وَالثَّانِي إِيصَالُ الْمَاءِ إِلَى جَمِيعِ الْبَشَرَةِ وَالشَّعَرِ» 7. وقال البهوتي: «وَيُدَلِّكَهُ أَيْ جَسَدَهُ اسْتِحْبَابًا لِيَصِلَ الْمَاءُ إلَيْهِ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ» 2.
دليل عدم الوجوب
استدل الجمهور بأن اسم الغسل يقع على إجراء الماء على الموضع من غير دلك، ولو كان على بدنه نجاسة فوالي بين صب الماء حتى أزالها سُمي غسلاً وإن لم يدلكه بيده، وقال الله تعالى ﴿فَاغْسِلُوا﴾ فمتى أجرى الماء على الموضع فقد فعل مقتضى الآية 4. ومن السنة حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال في غسل الجنابة: «إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين» رواه مسلم 6، ولم يأمرها بالدلك في سائر بدنها. وقال النبي ﷺ لأبي ذر: «فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك» ولم يأمره بأكثر من ذلك 86.
أقوال المذاهب
(مذهب الحنفية): لا يجب دلك البدن، لأن المأمور به التطهير ولا يتوقف على الدلك 1. (مذهب الشافعية): الدلك سنة ليس بواجب، ولو أفاض الماء على بدنه فوصل به ولم يمسه بيديه أو انغمس في ماء كثير أو وقف تحت ميزاب أو تحت المطر ناوياً فوصل شعره وبشره أجزأه 6، وعدّ الماوردي إمرار اليد على الجسد من سنن الغسل 7. (مذهب الحنابلة): لا يجب إمرار اليد على الجسد في الغسل والوضوء إذا تيقن أو غلب على ظنه وصول الماء إلى جميع جسده، والدلك مستحب 236. (مذهب المالكية): المشهور عندهم وجوب الدلك، وهو إمرار اليد على الجسد، ويحصل بغير اليد كالرجل وظهر الكف والساعد وبالخرقة والمنديل 9، وحكاه النووي عن مالك والمزني 6. وقال جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة والمالكية في قول: الدلك سنة لا يجب 4.
حكم تعميم البدن دون دلك
الصحيح من قولي العلماء أن دلك البدن والأعضاء ليس بفرض في الوضوء ولا في غسل الجنابة، فيجزئ أن يفيض الجنب الماء على بدنه حتى يعمه 5. والغسل المجزئ هو أن ينوي رفع الحدث ويسمي ويعم بدنه بالماء مرة واحدة، وأفضل منه الغسل الكامل الذي فيه الدلك وغيره من السنن 10. وقال في الفتوى: «فالواجب في الغسل هو أن يعم الماء جميع البدن بما في ذلك أصول الشعر وغضون الجسم سواء حصل ذلك بصب الماء على الأعضاء أو الانغماس فيه وأما الدلك فليس واجباً» 8.
يصح الغسل من الجنابة بتعميم البدن بالماء دون دلك عند الجمهور، والدلك سنة، ولا يجب إلا على القول المشهور عند المالكية، فمن شق عليه الدلك أجزأه إيصال الماء إلى جميع بدنه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، الفخر الزيلعي (الحنفية)، ج1، ص14.
- 2↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص85.
- 3↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج1، ص529.
- 4↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج1، ص365.
- 5↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج5، ص352.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص293.
- 7↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج1، ص220.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص1663.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص1890.
- 10↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج5، ص354.