شروط الجمع بين الصلاتين للمطر
السؤال
ما حكم الجمع بين الصلاتين بسبب المطر، وما شروطه، وهل يختص ببعض الصلوات دون بعض، وهل يشترط وجود المطر في وقت الصلاة الأولى أم يكفي في الثانية؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الجمع بين الصلاتين للمطر رخصة ثابتة عند جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة، خلافاً للحنفية الذين منعوه، وأقوى ما يثبت به جمع المغرب والعشاء، وأما الظهر والعصر ففيه خلاف بينهم، ويشترط عند الشافعية وجود المطر عند افتتاح الأولى واستمراره إلى سلامها 123.
حكم الجمع للمطر عند المذاهب
اتفق مجيزو الجمع تقديماً وتأخيراً على جوازه في أحوال ثلاثة هي السفر والمطر ونحوه من الثلج والبرد والجمع بعرفة والمزدلفة 2. وقال أبو حنيفة والمزني وآخرون لا يجوز الجمع للمطر مطلقاً، وحملوا الجمع في الحديث على الجمع الصوري 3. وأجاز جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة الجمع بين الصلاتين بسبب المطر على تفصيل عندهم 4. وقال الشافعي بجواز الجمع للمطر بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمع تقديم، وبه قال أبو ثور وجماعة، وجوزه مالك وأحمد بين المغرب والعشاء دون الظهر والعصر، وبه قال ابن عمر وعروة بن الزبير وإسحاق والفقهاء السبعة 3. وقال مالك بكراهية الجمع بين الظهر والعصر للمطر لأن الغالب من أحوال الناس وقتئذ تصرفهم في أسواقهم وزراعاتهم ولا يمتنعون من ذلك بسببهما، وليس كذلك في المغرب والعشاء 3. وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء السعودية: «المشروع أن يجمع أهل المسجد إذا وجد مسوغ للجمع كالمطر كسباً لثواب الجماعة ورفقاً بالناس» 5.
شروط صحة الجمع
يشترط لصحة الجمع عند القائلين به ثلاثة شروط: الأول الترتيب بين الصلاتين بحيث يبدأ بالمغرب ثم بالعشاء، والثاني نية الجمع، ومحلها عند الإحرام للصلاة الأولى وهو المشهور من مذهب مالك والشافعي وأحمد، وقيل لو نواها في أثناء الصلاة الأولى وقبل التحلل منها أجزأه ذلك، قال النووي في روضة الطالبين: «والمذهب أنها تشترط ويكفي حصولها عند الإحرام بالأولى أو في أثنائها أو مع التحلل منها»، والثالث الموالاة بحيث لا يفصل بينهما بكثير 6. وقال الشافعي: «ولا يجمع إلا من خرج من بيته إلى المسجد يجمع فيه ... ولا يجمع أحد في بيته لأن النبي ﷺ جمع في المسجد» 5. وعلل الماوردي ذلك بأن الجمع يجوز لأجل المشقة وما يلحقه من أذى المطر، وإذا عدم هذا المعنى امتنع جواز الجمع 5. وقال ابن قدامة معللاً منع المنفرد من الجمع للمطر: «لأن الجمع لأجل المشقة فيختص بمن تلحقه المشقة دون من لا تلحقه» 5.
مقدار المطر الموجب للجمع
الثلج والبرد كالمطر إن ذابا وبلّا الثوب، بخلاف ما إذا لم يذوبا، ومشقتهما نوع آخر لم يرد، نعم لو كان أحدهما قطعاً كباراً يخشى منه جاز الجمع به 1. وذكر في النصوص أن الجمع في الحديث محمول على «ولا مطر كثير أو ولا مطر دائم» 3، وأن الجمع رخصة شرعية مقيدة بسبب وهو المطر فلا بد من التقيد بذلك 4.
هل يشترط وجود المطر في وقت الأولى أم يكفي في الثانية
شرط التقديم وجود المطر أول الصلاتين ليتحقق الجمع مع العذر، والأصح اشتراطه عند سلام الأولى ليتحقق اتصال آخر الأولى بأول الثانية في حالة العذر، وقضيته اشتراط امتداده بينهما وهو كذلك، ولا يضر انقطاعه فيما عدا ذلك، ولا يشترط وجوده عند سلام الأولى في الثانية كالركوع والسجود 1. وهل يشترط تيقنه لذلك حتى لا يكفي الاستصحاب؟ صرح القاضي بالاشتراط فقال: لو قال لآخر بعد سلامه انظر هل انقطع المطر أو لا بطل جمعه للشك في سببه، ومال الإسنوي إلى الاكتفاء بالاستصحاب، والأوجه الأول 1. وأما الجمع التأخيري فمنع الشافعية في الجديد تأخير الأولى إلى آخر وقتها لأجل المطر، إذ استدامة المطر لا اختيار للجامع فيها فقد ينقطع فيؤدي إلى إخراجها عن وقتها من غير عذر، بخلاف السفر، والقديم جواز ذلك قياساً على السفر 1.
الجمع بين المغرب والعشاء للمطر
ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز الجمع بين المغرب والعشاء في أول وقت المغرب في حالة وجود مطر أو توقعه، لما روى الأثرم في سننه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: «من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء»، وروى البخاري أن النبي ﷺ جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة 6. وقال ابن قدامة في المغني عن أثر أبي سلمة: «وهذا ينصرف إلى سنة رسول الله ﷺ» 3. وقال نافع إن عبد الله بن عمر كان يجمع إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء، وقال هشام بن عروة: رأيت أبان بن عثمان يجمع بين الصلاتين في الليلة المطيرة المغرب والعشاء فيصليهما معه عروة بن الزبير وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر بن عبد الرحمن لا ينكرونه ولا يعرف لهم في عصرهم مخالف فكان إجماعاً، رواه الأثرم 3. وجوز مالك الجمع بينهما للطين والظلمة أيضاً 3.
الجمع للمطر رخصة ثابتة عند الجمهور، وأقواها جمع المغرب والعشاء، ويشترط عند الشافعية وجود المطر عند افتتاح الأولى واستمراره إلى سلامها، والموالاة والترتيب ونية الجمع، ويختص بمن تلحقه المشقة كمن يقصد المسجد، ولا يجمع المنفرد في بيته.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج2، ص281.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج2، ص1374.
- 3↩
المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود، السبكي، محمود خطاب، ج7، ص66.
- 4↩
فتاوى يسألونك، حسام الدين عفانة، ج7، ص42.
- 5↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج6، ص32.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص11634.