حكم النكاح بدون ولي
السؤال
ما حكم عقد النكاح بدون ولي؟ وما أدلة اشتراط الولي أو جواز العقد بدونه؟ وما أثر إذن الولي ورضاه في صحة العقد؟ وما حكم تزويج المرأة نفسها؟ وما الفروق بين المذاهب في ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن النكاح لا يصح إلا بولي، فما وقع بغير ولي فهو باطل، لقوله ﷺ: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» 12، وذهب الحنفية إلى أن للمرأة البالغة العاقلة أن تزوج نفسها وتوكل في عقد النكاح، وللأولياء حق الاعتراض إن زوجت من غير كفء 3.
أدلة اشتراط الولي
استدل الجمهور بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل ولها مهرها بما أصاب منها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» 1، ورواه أبو داود والترمذي وأحمد وابن حبان 4. وقال تعالى: ﴿فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ﴾، وقال: ﴿وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ﴾، ولم يخاطب تعالى بالنكاح غير الرجال 5. وقال ﷺ: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» 2. وروي عن أبي هريرة: «لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها» 65.
مذهب الحنفية: جواز تزويج المرأة نفسها
قال الكاساني: «وَعَلَى هَذَا يُبْنَى الْحُرَّةُ الْبَالِغَةُ الْعَاقِلَةُ إذَا زَوَّجَتْ نَفْسَهَا مِنْ رَجُلٍ أَوْ وَكَّلَتْ رَجُلًا بِالتَّزْوِيجِ فَتَزَوَّجَهَا أَوْ زَوَّجَهَا فُضُولِيٌّ فَأَجَازَتْ جَازَ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَزُفَرَ وَأَبِي يُوسُفَ الْأَوَّلِ سَوَاءً زَوَّجَتْ نَفْسَهَا مِنْ كُفْءٍ أَوْ غَيْرِ كُفْءٍ بِمَهْرٍ وَافِرٍ أَوْ قَاصِرٍ غَيْرَ أَنَّهَا إذَا زَوَّجَتْ نَفْسَهَا مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ فَلِلْأَوْلِيَاءِ حَقُّ الِاعْتِرَاضِ» 3. وقال محمد بن الحسن: «لَا يَجُوزُ حَتَّى يُجِيزَهُ الْوَلِيُّ وَالْحَاكِمُ» 3. وذكر الماوردي أن أبا يوسف اعتبر أن يعقد رجل عن إذنها ويجعل العقد موقوفاً على إجازة وليها 7.
مذهب المالكية
قال مالك في المرأة إذا أمرت رجلاً يزوج ابنتها: «جَازَ التَّزْوِيجِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ» أي في التزويج بغير ولي، وقال: «الْمَرْأَةُ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْ أَنْ يَلِيَ عُقْدَةَ نِكَاحِهَا غَيْرُ وَلِيٍّ فَإِنْ نَكَحَتْ فُسِخَ وَرُدَّ نِكَاحُهَا» 6. وقال ابن شهاب: «لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَلِيَ عُقْدَةَ النِّكَاحِ إلَّا أَنْ تَأْمُرَ بِذَلِكَ رَجُلًا» 6.
مذهب الشافعية
قال الماوردي: «حتى يمنعن مِنَ الْعَقْدِ إِلَّا بِوَلِيٍّ يُحْتَاطُ لِئَلَّا تَغْلِبَهَا فَرْطُ الشَّهْوَةِ عَلَى وَضْعِ نَفْسِهَا فِي غَيْرِ كُفْءٍ فَيَدْخُلُ بِهِ الْعَارُ عَلَى أَهْلِهَا» 7. واستدل بحديث: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ» 7. وقال الشافعي في رواية عائشة: «أَيُّمَا امرأةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ...» 7.
مذهب الحنابلة
قال البهوتي: «وَلِلْأَبِ تَزْوِيجُ بَنَاتِهِ الْأَبْكَارِ وَلَوْ بَعْدَ الْبُلُوغِ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ» 8. وقال ابن قدامة: «فَإِنْ حَكَمَ بِصِحَّةِ هَذَا الْعَقْدِ حَاكِمٌ أَوْ كَانَ الْمُتَوَلِّي لِعَقْدِهِ حَاكِمًا لَمْ يَجُزْ نَقْضُهُ» 2. وقال إسحاق بن راهويه: «كُلُّ عَقْدِ نِكَاحٍ مِثْلِ هَذَا مَوْقُوفٌ حَتَّى يُجِيزَهُ الْوَلِيُّ أَوِ السُّلْطَانُ» 9.
أثر إذن الولي ورضاه
إذن الولي ورضاه شرط في صحة العقد عند الجمهور، ففي حديث عائشة: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» 1. وقال أبو ثور: «رَاعَى إِذْنَ الْوَلِيِّ دُونَ عقدة» 7. وأما الحنفية فشرط ثبوت الولاية عندهم رضا المولى عليه لا غير، وعند الشافعي عبارة الولي أيضاً 3. وقال البهوتي: «وَدَلَّ الحديث على أن الاستئمار هنا والاستئذان في حديثهم مستحب غير واجب» 8.
حكم تزويج المرأة نفسها
ذهب الحنفية إلى جواز تزويج المرأة نفسها 3. وذهب الجمهور إلى بطلانه، لقوله ﷺ: «لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها» 65، وقوله: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» 1. وقال ابن شهاب: «لَيْسَ مِنْ السُّنَّةِ أَنْ تَنْكِحَ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَكِنْ تَأْمُرُ رَجُلًا فَيُنْكِحُهَا فَإِنْ أَنْكَحَتْ امْرَأَةٌ امْرَأَةً رُدَّ ذَلِكَ النِّكَاحُ» 6.
الفروق بين المذاهب
الحنفية: للمرأة البالغة العاقلة أن تزوج نفسها وتوكل، وللأولياء حق الاعتراض إن زوجت من غير كفء 3. المالكية: لا يجوز للمرأة أن تلي عقد النكاح، فإن نكحت بغير ولي فسخ نكاحها 6. الشافعية: لا يصح النكاح إلا بولي، وإذن الولي شرط 7. الحنابلة: لا يصح النكاح إلا بولي، وللأب تزويج البكر بغير إذنها 8. وإذا حكم حاكم بصحة عقد بغير ولي: عند الشافعية في الصحيح والحنابلة في المذهب أنه صحيح نافذ، وعند الإصطخري من الشافعية والحنابلة في وجه أنه ينقض 4. وقال ابن باز: «زواجها بدون ولي منكر» 10.
الراجح قول الجمهور ببطلان النكاح بدون ولي، لقوة دلالة الحديث، ويستثنى من ذلك ما إذا حكم حاكم بصحته عند من يرى ذلك، أو إذا عضل الولي فانتقلت الولاية إلى السلطان.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج14، ص83.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص5449.
- 3↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (الحنفية)، ج2، ص247.
- 4↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج14، ص376.
- 5↩
تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ج3، ص73.
- 6↩
المدونة، مالك بن أنس (المالكية)، ج2، ص117.
- 7↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج9، ص45.
- 8↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج11، ص246.
- 9↩
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، إسحاق بن منصور الكوسج، ج4، ص1503.
- 10↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج21، ص42.