حكم خروج المعتكف من المسجد لحاجة
السؤال
ما حكم خروج المعتكف من المسجد لحاجة؟ وما الفرق بين الحاجة الطبيعية وغيرها، وما ضابط ما يباح له الخروج إليه، وهل يبطل اعتكافه إذا خرج بغير حاجة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز للمعتكف الخروج من معتكفه إلا لما لا بد له منه كالبول والغائط والوضوء والغسل الواجب وشراء الطعام عند عدم من يأتيه به، وما عدا ذلك من الحاجات غير الضرورية كعيادة المريض وشهود الجنازة فلا يخرج له إلا أن يشترطه، فإن خرج لغير حاجة بطل اعتكافه عند الجمهور 1234.
الأصل في الخروج: منع الخروج إلا للحاجة
الأصل أن المعتكف ليس له الخروج من معتكفه إلا لما لا بد له منه؛ قالت عائشة رضي الله عنها: «السُّنَّةُ لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَخْرُجَ إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ» رواه أبو داود 31، وكان النبي ﷺ «لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ» متفق عليه 35. قال ابن المنذر: «أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مُعْتَكَفِهِ لِلْغَائِطِ وَالْبَوْلِ» 1. وقال المالكية: «وَلَا يَجُوزُ لَهُ الْخُرُوجُ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ أَوْ لِأَمْرٍ يَضْطَرُّهُ إِلَى الْخُرُوجِ» 6.
ضابط ما يباح الخروج إليه (الحاجة الطبيعية)
المراد بحاجة الإنسان البول والغائط، وفي معناه كل ما لا بد منه ولا يمكن فعله في المسجد: كالمأكول والمشروب إذا لم يكن له من يأتيه به، والقيء إذا بغته، وغسل المتنجس، والطهارة الواجبة كالوضوء والغسل ولو قبل دخول وقت الصلاة 31. وقال الحنابلة: «وَلَهُ الْمَشْيُ عَلَى عَادَتِهِ فَلَا يَلْزَمُهُ مُخَالَفَتُهَا فِي سُرْعَةٍ» 3. وقال الحنفية: «لَا يَخْرُجُ لِأَكْلٍ وَشُرْبٍ وَنَوْمٍ» لأنها يمكن قضاؤها في المسجد 2، وقالوا في البيع والشراء: «هَذَا إِذَا بَاعَ أَوِ اشْتَرَى لِحَاجَتِهِ الْأَصْلِيَّةِ لَا لِلتِّجَارَةِ» 2. وقال الشافعية في الخروج لحاجة البول والغائط: «فَلَا يَلْزَمُهُ اسْتِئْنَافُ النِّيَّةِ وَإِنْ طَالَ الزَّمَنُ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ» 7. وقال الزحيلي: «الْخُرُوجُ الْمُبَاحُ فِي الِاعْتِكَافِ الْوَاجِبِ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ أَحَدُهَا مَا لَا يُوجِبُ قَضَاءً وَلَا كَفَّارَةً وَهُوَ الْخُرُوجُ لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ وَشِبْهِهِ مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ» 8.
الحاجة غير الطبيعية: عيادة المريض وشهود الجنازة
ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المذهب إلى عدم جواز الخروج لعيادة المرضى وصلاة الجنازة لعدم الضرورة إلى الخروج، إلا أن يشترط ذلك عند الحنفية والشافعية والحنابلة 4. وقال الحنفيون: «لَا يَخْرُجُ لِأَكْلٍ وَشُرْبٍ وَنَوْمٍ وَلَا عِيَادَةِ مَرِيضٍ وَلَا صَلَاةِ جِنَازَةٍ فَإِنْ خَرَجَ فَسَدَ اعْتِكَافُهُ» 2. وقال الراجحي: «فَالسُّنَّةُ لِلْمُعْتَكِفِ أَلَّا يَزُورَ مَرِيضًا وَلَا يَشْهَدَ الْجِنَازَةَ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ» 9، وقال: «وَإِذَا سَأَلَ عَنِ الْمَرِيضِ فِي طَرِيقِهِ فَلَا بَأْسَ» 9. وأما صلاة الجمعة فذهب الحنابلة إلى جواز الخروج لها 1، وذهب المالكية في المشهور والشافعية إلى أن الخروج لها يفسد الاعتكاف وعليه الاستئناف، واستثنى الشافعية ما لو شرط الخروج لها 4.
أثر الخروج بغير حاجة على صحة الاعتكاف
إذا خرج المعتكف لغير حاجة ولا شرط بطل اعتكافه؛ قال الحنفية: «وَلَوْ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ سَاعَةً بِغَيْرِ عُذْرٍ فَسَدَ اعْتِكَافُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ» 10، وقالوا: «فَإِنْ خَرَجَ فَسَدَ اعْتِكَافُهُ عَامِدًا أَوْ نَاسِيًا بِخِلَافِ مَا لَوْ خَرَجَ مُكْرَهًا» 2. وقال الحنابلة: «يَحْرُمُ خُرُوجُ مَنْ أَيْ مُعْتَكَفٍ لَزِمَهُ تَتَابُعٌ ... مُخْتَارًا ذَاكِرًا ... فَلَا يَحْرُمُ خُرُوجُهُ مُكْرَهًا بِلَا حَقٍّ أَوْ نَاسِيًا إِلَّا مَا لَا بُدَّ مِنْهُ» 3. وقال الشافعية: «إِنْ خَرَجَ مِنْهُ لِغَيْرِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ مِنَ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ لَزِمَهُ الِاسْتِئْنَافُ لِلنِّيَّةِ وَإِنْ لَمْ يَطُلِ الزَّمَنُ لِقَطْعِهِ الِاعْتِكَافَ» 7. وأما الخروج لما لا بد منه فلا يفسد الاعتكاف: «وَلَا يَفْسُدُ اعْتِكَافُهُ وَهُوَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُطِلْ» 1. وقال ابن باز: «وَلَهُ الْخُرُوجُ إِذَا اقْتَضَتِ الْحَاجَةُ يَخْرُجُ يَتَوَضَّأُ يَخْرُجُ يَقْضِي حَاجَةً لَا بَأْسَ» 11.
المعتكف ممنوع من الخروج من المسجد إلا للحاجة التي لا بد منها كالبول والغائط والطهارة الواجبة وشراء الطعام عند الحاجة، ولا يخرج لعيادة المريض وشهود الجنازة إلا أن يشترط، فإن خرج لغير حاجة بطل اعتكافه عند الجمهور، ولا يبطل بالخروج للحاجة الطبيعية 1234.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج3، ص192.
- 2↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج4، ص130.
- 3↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص504.
- 4↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج4، ص688.
- 5↩
التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول ﷺ، منصور ناصف، ج2، ص103.
- 6↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج1، ص490.
- 7↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج3، ص223.
- 8↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1771.
- 9↩
شرح عمدة الفقه - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج19، ص18.
- 10↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج4، ص128.
- 11↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج16، ص492.