هل يجب العدل بين الزوجات في الجماع
السؤال
هل يجب على الزوج العدل بين زوجاته في الجماع، أم أن الواجب في المبيت والنفقة فقط، وما حق الزوجة في الجماع؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
العدل الواجب بين الزوجات إنما هو في المبيت والنفقة والكسوة وما يقدر عليه من الأمور الظاهرة، وأما الجماع فلا تجب التسوية فيه عند جمهور أهل العلم، بل يستحب، ويحرم تخصيص بعضهن بالترك قصدًا للإضرار 12345.
العدل الواجب في المبيت
يجب على الزوج العدل بين زوجاته في القسم والمبيت، وقد نقل غير واحد الإجماع على ذلك؛ قال ابن قدامة: «لا نعلم بين أهل العلم في وجوب التسوية بين الزوجات في القسم خلافًا» 6، وقال القرافي: «ويجب العدل بين الزوجات إجماعًا» 3. ومستند ذلك قوله تعالى ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾ 6، وحديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ مَعَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقَّيْهِ سَاقِطٌ» رواه أحمد وأبو داود وابن حبان 78.
الفرق بين القسم في المبيت والجماع
اتفق الفقهاء على أن العدل الواجب إنما يكون في المبيت فقط، لا في الحب ولا في الجماع، وإنما يستحب ذلك وليس بواجب؛ لأن ذلك لا يملكه أحد، إذ القلب بيد الله يصرفه كيف يشاء، وكذلك الجماع قد ينشط للواحدة ما لا ينشط للأخرى، فإذا لم يكن بقصد منه فلا حرج عليه فيه؛ فإنه مما لا يستطيعه فلم يتعلق به تكليف 2. وقال ابن قدامة: «لا نعلم خلافًا بين أهل العلم في أنه لا تجب التسوية بين النساء في الجماع وهو مذهب مالك والشافعي» 5، وعلله بأن «الجماع طريقه الشهوة والميل ولا سبيل إلى التسوية بينهن في ذلك» 5. وقال البهوتي في مذهب الحنابلة: «ولا يجب عليه أي الزوج التسوية بينهن في وطءٍ ودواعيه لأن ذلك طريقه الشهوة والميل ولا سبيل إلى التسوية بينهن في ذلك» 1.
هل التسوية في الجماع مستحبة
قال عبيدة السلماني في الحب والجماع: «وإن أمكنت التسوية بينهما في الجماع كان أحسن وأولى فإنه أبلغ في العدل» 5. وقال القرافي: «ولا تجب المباشرة ولا جمع أن ينشط في يوم واحدة دون الأخرى إلا أن يقصد الضرر عنها» 3، ونقل حديث عائشة أن النبي ﷺ «كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» 3.
تأثيم الزوج بترك جماع بعض الزوجات
قال القرافي: «والرابع تنقيص إحداهما بما يجب لها أو بترك الجماع قصدًا ويترك للأخرى وهو ممنوع إجماعًا» 3. فالترك إنما يحرم إذا قصد به الإضرار بالزوجة، وأما مجرد تفاوت الشهوة والميل من غير قصد فلا إثم فيه 23. وقال العثيمين: «القول الصحيح في العدل بين الزوجات أنه يجب على الزوج أن يعدل بينهن في كل ما يمكنه العدل فيه سواء من الهدايا أو النفقات بل وحتى الجماع إن قدر يجب عليه أن يعدل فيها» 9، ثم استثنى رضا الزوجة بإسقاط حقها كما وهبت سودة يومها لعائشة 9.
حق الزوجة في الجماع
ذكرت الفتوى أن «ليس من العدل الواجب عليه أن يساوي بينكما في مرات الجماع فإن ذلك قد لا يطيقه ويكون من تكليفه بما ليس في وسعه»، ثم ذكرت خلاف العلماء في تحديد المدة التي يجب على الزوج جماع زوجته فيها بحيث لا يتجاوزها بدون جماع، وقال أكثرهم: «يجب أن لا يبلغ به مدة الايلاء إلا برضاها وطيب نفسها به»، واختار ابن تيمية «وجوب الوطء بقدر كفايتها ما لم ينهك بدنه أو يشغله عن معيشته من غير تقدير بمدة» 8. وقال ابن حزم: «يجب على الرجل أن يجامع زوجته وأدنى ذلك مرة كل طهر إن قدر على ذلك وإلا فهو عاص» 8.
الواجب على الزوج العدل في المبيت والنفقة والكسوة وما يقدر عليه من الأمور الظاهرة، وأما الجماع فالأصل عدم وجوب التسوية فيه لكونه تابعًا للشهوة والميل، ويستحب العدل فيه، ويحرم تخصيص بعض الزوجات بالترك قصدًا للإضرار، وللزوجة حق في الجماع بقدر ما تقتضيه حاجتها على ما فصله أهل العلم 12385.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج12، ص108.
- 2↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج16، ص374.
- 3↩
الذخيرة للقرافي، القرافي، ج4، ص455.
- 4↩
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج2، ص115.
- 5↩
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤، محمد بن علي بن حزام البعداني، ج8، ص393.
- 6↩
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص419.
- 7↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص516.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص4430.
- 9↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص2.