حكم أخذ الأب من مال ولده بدون إذنه
السؤال
ما حكم أخذ الأب من مال ولده بدون إذنه؟ وهل يفرق بين الأخذ عند الحاجة والأخذ المطلق؟ وما شرط عدم الإضرار بالولد؟ وما مذاهب الفقهاء في ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز للأب أن يأخذ من مال ولده بغير إذنه عند جمهور من ذهب إلى ذلك، لكن بشرط ألا يضر بالولد ولا يأخذ ما يحتاجه، وهو مذهب الحنابلة وقول بعض السلف، بينما ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه لا يأخذ إلا بقدر حاجته 123.
الأصل في المسألة ودليلها
استدل من أجاز الأخذ بحديث: «أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ» 4، وبقوله ﷺ: «إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ» 5، ووجه الدلالة أن اللام في «لأبيك» لام الإباحة لا لام التمليك، بدليل أن مال الولد يتصرف فيه وعليه زكاته ويورث عنه 6. وقال ابن قدامة في تعليل عدم قطع الوالد من مال ولده: «لأَنَّهُ أَخَذَ مَالَهُ أَخْذُهُ» 5.
مذهب الحنابلة: الجواز بشرط عدم الضرر
ذهب الحنابلة إلى أن للأب أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه، قال الشنقيطي: «وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه» 3، وقال: «فالزائد عن حاجة الولد لا بأس للوالد بأخذه» 3. واشترطوا شرطين: أن لا يجحف بالولد ولا يضر به ولا يأخذ شيئًا تعلقت به حاجته، وأن لا يأخذ من مال ولده فيعطيه لآخر 1. وقال العثيمين: «لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره بلا إذنه أو رضاه... إلا الأب فإن له أن يأخذ من مال ولده ما شاء مما لا يضره ولا يحتاجه» 7.
مذهب الحنفية والمالكية والشافعية: لا يأخذ إلا بقدر الحاجة
ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه ليس للأب أن يأخذ من مال ولده إلا بقدر حاجته 1. ونقل العيني عن هؤلاء أن «مال الابن له دون أبيه إلا إذا احتاج الأب أو الأم فإنهما يأكلان من مال ابنهما بالمعروف» 2. وقال ابن حزم: «للأب والأم أن يأكلا من مال الولد حيث وجداه من بيت أو غير بيت فقط ثم لا شيء لهما ولا حكم في شيء من ماله لا بعتق ولا بإصداق» 2.
الأخذ عند الحاجة والأخذ المطلق
فرّق أهل العلم بين حال حاجة الأب وحال غناه؛ فإذا كان الأب محتاجًا وكان الابن له مال فإنه يجوز للأب أن يأخذ من مال ابنه ويتصرف فيه دون سرف سواء أذن الولد أو لم يأذن 6. وأما الأخذ المطلق فمحل خلاف؛ فمن قيده بالحاجة قال: «لا يحق للوالد الغني أن يأخذ راتب ابنه المحتاج» 6، ومن أجازه مطلقًا قيده بعدم الضرر 3.
شرط عدم الإضرار بالولد
اتفق من أجاز الأخذ على اشتراط عدم الإضرار بالولد؛ قال الشنقيطي: «بشرط ألا يكون هذا الأخذ فيه ضرر على الولد وألا يكون الولد محتاجًا لهذا المال المأخوذ» 3، وقال: «فإذا ثبت هذا فلا يأخذ ما يضره ويحتاج إليه ويكون أخذ الوالد بالمعروف» 3. واستدلوا بقوله ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار» 61، وبقوله ﷺ: «ابدأ بنفسك وبمن تعول» 3. وقال الشنقيطي: «وعلى الوالد أيضًا أن يتقي الله في الطلب فلا يطلب إلا في حدود الحاجة ويطلب بالمعروف ولا يضيق على ابنه» 8.
تنبيهات
أخذ الأب من مال ولده لا يبيح للولد أن يأخذ من مال أبيه بغير إذنه؛ فقد نقل العيني عن سعيد بن المسيب: «الوالد يأكل من مال ولده ما شاء والولد لا يأكل من مال والده إلا بإذنه» 2. وأما أخذ الولد من مال أبيه بغير علمه فمحرم، إلا إذا كان الأب يجبره على القبول بأقل من أجرة مثله فيجوز له أخذ الفرق بين ما يعطيه الأب وبين أجرة مثله، وهو ما يعرف بمسألة الظفر 9.
الأصل جواز أخذ الأب من مال ولده بغير إذنه عند الحنابلة ومن وافقهم، لكنه مقيد بعدم الإضرار بالولد وبعدم أخذ ما يحتاجه، وهو القول الذي تجتمع به الأدلة؛ وأما الحنفية والمالكية والشافعية فقيدوه بقدر الحاجة، والواجب على الوالد أن يتقي الله في طلبه فيأخذ بالمعروف 831.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج16، ص489.
- 2↩
نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، بدر الدين العيني، ج14، ص512.
- 3↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج253، ص5.
- 4↩
كشف الأستار عن زوائد البزار، نور الدين الهيثمي، ج2، ص84.
- 5↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج12، ص459.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص349.
- 7↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص2.
- 8↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج225، ص10.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص9855.