حكم الصبر على الزوج الظالم
السؤال
ما حكم صبر الزوجة على ظلم زوجها وأذيته لها، وما حدود الطاعة والاحتمال في العشرة، وما يباح لها عند الضرر من رفع الأمر أو طلب الفراق؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجب على الزوج حسن العشرة وحرمة ظلم زوجته، وعلى الزوجة الصبر والاحتساب ما أمكن مع السعي في الإصلاح، ولها عند الضرر أن ترفع أمرها إلى جهة ترفع الظلم، ويسوغ لها طلب الطلاق أو المخالعة إذا لم يندفع الضرر 123.
حرمة ظلم الزوجة
ظلم الزوجة وأذاها مناف لحسن العشرة وحسن الخلق المرغب فيه شرعًا، بل هو ظلم لها، لأن الشرع لم يأذن في ضرب الزوجة إلا في حالة النشوز، وكذلك الهجر لا يجوز إلا في حالة النشوز ويكون في الفراش فقط 1. وقد أمر الله بمعاشرة النساء بالمعروف في قوله ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ 2، وقال ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ 2. وأوصى النبي ﷺ بالنساء خيرًا فقال: «استوصوا بالنساء خيرًا» 425، وقال: «خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي» 65. وقال ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار» 7. وذكر العلماء أن إضاعة حقوق الزوجات أعظم من إضاعة حقوق الأزواج، لأن الزوجة إذا ضاع حقها لا تدري ماذا تفعل ولا أين تذهب وهي تحت زوج يمسكها للإضرار والتضييق 5.
وجوب الصبر والاحتساب
على الزوجة أن تصبر وتحتسب الأجر عند الله وإن كانت مظلومة 1. وإذا كان الضرر مما يمكن الصبر عليه فتحتسب الثواب وترجو عند الله حسن العاقبة، فإن استعانت بربها جبر كسرها وعوضها خيرًا مما ذهب عنها، والله لا يضيع أجر الصابرين 3. وينبغي أن تعالج الأمر بالحكمة والدفع بالتي هي أحسن والمحاورة الهادئة والدعاء، قال تعالى ﴿وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ 2. وليست الطاعة للزوج مطلقة، بل في المعروف؛ فإن كانت هي التي تسببت في الأذى فعليها أن تتقي الله وتطيع زوجها ولا تحمله على ما يؤدي إلى أذيتها 1.
رفع الضرر وطلب الفراق
إن كانت مظلومة فلها أن ترفع أمرها إلى جهة ترفع عنها الظلم 1. ورفع الضرر يسوغ طلب الطلاق 2. فإن وجدت القاضي الشرعي الذي يرفع عنها الضرر فبها ونعمت، وإن لم تجد وأرادت أن تخلص نفسها من زوج ظالم فلها أن تعطيه مالًا ليطلقها إن كان لن يطلقها إلا بذلك 1. وأما إن كان الضرر مما لا يمكن الصبر عليه وخشي معه الضرر على نفسها أو أولادها فلها أن تخرج من بيت الزوجية ولو لم يأذن الزوج 3.
الموازنة بين الصبر والرفع
المشروع للزوجة أن تبدأ بالصبر والإصلاح ما دام الضرر محتملًا، فإن استحكم الضرر وتعذر دفعه بالحكمة والموعظة رفعت أمرها إلى من يرفع الظلم عنها، أو طلبت الفراق، لأن الظلم لا يجوز إقراره، ولأن الشرع إنما أباح ضرب الزوجة في حالة النشوز وضبطه بضوابط، فما زاد على ذلك فهو عدوان 123.
الظلم محرم، وعلى الزوجة الصبر والاحتساب مع السعي في الإصلاح، ولها عند تعذر ذلك رفع أمرها لجهة ترفع الظلم أو طلب الفراق، ولا تلزم بطاعة زوجها في معصية أو ضرر.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص13159.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص12095.
- 3↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج318، ص17.
- 4↩
سنن ابن ماجه - ت عبد الباقي، ابن ماجه، ج1، ص594.
- 5↩
فقه الأسرة، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج1، ص2.
- 6↩
كشف الأستار عن زوائد البزار، نور الدين الهيثمي، ج2، ص184.
- 7↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص542.