حكم نشر الأحاديث المكذوبة على النبي ﷺ
السؤال
ما حكم نشر الأحاديث المكذوبة على النبي ﷺ وروايتها مع العلم بكذبها أو دون بيان حالها، وما الوعيد الوارد في ذلك، وهل يجب التثبت قبل نشر الحديث؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يحرم نشر الحديث الموضوع وروايته إلا مع بيان أنه موضوع، ومن روى حديثًا يعلم أو يظن أنه كذب ولم يبين فهو داخل في الوعيد ومن الكاذبين على النبي ﷺ 123، ويجب التثبت من صحة الحديث قبل نشره 45.
حكم رواية الحديث الموضوع ونشره
لا تجوز رواية الحديث الموضوع إلا إذا اقترن ببيان وضعه والنص على كذبه حتى لا يعتقد الناس صحته ويعملون بمقتضاه 6. وقال النووي: «يحرم رواية الحديث الموضوع على من عرف كونه موضوعًا أو غلب على ظنه وضعه، فمن روى حديثًا علم أو ظن وضعه ولم يبين حال روايته ووضعه فهو داخل في هذا الوعيد مندرج في جملة الكاذبين على رسول الله ﷺ» 17. وقال الحافظ: لا يجوز روايته إلا مع بيان أنه موضوع، وقال الذهبي: رواية الموضوع لا تحل 3. وأما الحديث الضعيف غير الموضوع فقد رخّص جماعة من أهل الحديث في روايته والعمل به في غير العقائد والأحكام، وذهب فريق إلى منعه مطلقًا 2.
الوعيد فيمن كذب على النبي ﷺ أو روى عنه ما لم يقل
قال النبي ﷺ: «من كذب عليّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار» وهو حديث صحيح متواتر رواه البخاري ومسلم 4، ورواه مسلم بلفظ: «إن كذبًا عليَّ ليس ككذبٍ على أحدٍ فمن كذب عليَّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار» 4. وقال ﷺ: «من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين» رواه مسلم 812. وقال ﷺ: «من قال عليَّ ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار» 49. وقال ﷺ: «كفى بالمرء كذبًا أن يحدث بكل ما سمع» 8. والكذب على النبي ﷺ حرام من أكبر الكبائر وأقبح القبائح بإجماع المسلمين 3، وقال النووي: «لا فرق في تحريم الكذب عليه ﷺ بين ما كان في الأحكام وما لا حكم فيه كالترغيب والترهيب والمواعظ وغير ذلك فكله حرام من أكبر الكبائر» 1.
وجوب التثبت قبل النشر
يجب على من أراد نشر حديث أو ذكره أن يتثبت من صحته، لأن نشر الأحاديث المنسوبة إلى الرسول ﷺ دون التأكد من ثبوتها يعتبر من باب الكذب على الرسول ﷺ 4. وقال ابن حبان: «ذكر إيجاب دخول النار لمن نسب الشيء إلى المصطفى ﷺ وهو غير عالم بصحته» 45. وهذه الأحاديث تدل على وجوب التثبت من الأحاديث قبل روايتها وذكرها للناس، لأن عامة الناس يتلقونها وينشرونها فيشارك الخطباء والوعاظ في نشرها ويتحملون وزر ذلك 5. وينبغي لمن روى حديثًا أن ينظر: فإن كان صحيحًا أو حسنًا قال: قال رسول الله ﷺ، وإن كان ضعيفًا فلا يقل قال أو فعل بل يقول: رُوي عنه كذا أو يُذكر أو يُحكى 1.
مسؤولية الناقل عن نشر الموضوع بين الناس
ما ينتشر من رسائل فيها أحاديث منسوبة إلى النبي ﷺ وقصص غريبة يُطلب إرسالها بحجة الدعوة إلى الخير هو من أعظم الكذب والدجل، لأن الأجر والثواب لا يعلمه إلا الله، وشفاعة رسول الله ﷺ لا تنال بمجرد نشر هذه الأخبار المكذوبة 410. ومن تلبيس إبليس على علماء المحدثين رواية الحديث الموضوع من غير أن يبينوا أنه موضوع، وهذه جناية منهم على الشرع 6. ومن أرسل حديثًا ثم تبين له أنه موضوع فعليه أن يخبر من أرسل إليه أنه موضوع بحسب استطاعته 1.
نشر الحديث المكذوب على النبي ﷺ محرم، ومن نشره عالِمًا أو ظانًّا كذبه دون بيان فهو داخل في وعيد «فهو أحد الكاذبين»، والواجب التثبت قبل النشر وبيان حال الموضوع لمن نشره.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج7، ص325.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص326.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص2500.
- 4↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج3، ص10.
- 5↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج6، ص68.
- 6↩
الدخيل في التفسير - جامعة المدينة، جامعة المدينة العالمية، ج1، ص350.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج4، ص109.
- 8↩
الأحكام الوسطى، عبد الحق الإشبيلي، ج1، ص120.
- 9↩
كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري، محمد الخضر الشنقيطي، ج3، ص459.
- 10↩
فتاوى يسألونك، حسام الدين عفانة، ج14، ص57.