حكم نشر الأحاديث الموضوعة على النبي صلى الله عليه وسلم
السؤال
ما حكم نشر الأحاديث الموضوعة المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم وروايتها؟ وما الوعيد الوارد في ذلك؟ وهل يجوز ذكرها للتحذير منها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يحرم نشر الحديث الموضوع وروايته إلا مقروناً ببيان وضعه والتحذير منه، ومن نشره عالماً أو غلب على ظنه أنه موضوع دخل في الوعيد الوارد في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم 123.
تعريف الحديث الموضوع
الحديث الموضوع هو «المختلق المصنوع» المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على من بعده من الصحابة والتابعين، وهو شر أنواع الضعيف 4، وقال ابن الجوزي: «الوضاعون خلق كثير» 5.
حكم روايته ونشره
لا تحل رواية الحديث الموضوع لمن عرف كونه موضوعاً أو غلب على ظنه وضعه 5، ولا تجوز روايته «إلا مع بيان وضعه والتحذير من العمل به سواء كان عالماً بوضعه أم لا» 2، وقال العراقي في ألفيته: «شر الحديث الخبر الموضوع * الكذب المختلق المصنوع» ثم قال: «وكيف كان لم يجيزوا ذكره * لعالم ما لم يبين أمره» 2. وقال ابن الجوزي: «ومن تلبيس إبليس على علماء المحدثين رواية الحديث الموضوع من غير أن يبينوا أنه موضوع وهذه جناية منهم على الشرع» 3. وقال النووي: «يحرم رواية الحديث الموضوع على من عرف كونه موضوعاً أو غلب على ظنه وضعه فمن روى حديثاً علم أو ظن وضعه ولم يبين حال روايته ووضعه فهو داخل في هذا الوعيد مندرج في جملة الكاذبين على رسول الله صلى الله عليه وسلم» 1. ونشر الرسائل المشتملة على الأحاديث دون التأكد من ثبوتها «يعتبر من باب الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم» 6.
الوعيد الوارد في الكذب عليه صلى الله عليه وسلم
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَذَبَ عَلَي مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ» رواه البخاري ومسلم 1، وهو حديث صحيح متواتر رواه البخاري ومسلم 6. وقال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ» رواه مسلم في مقدمة صحيحه 1، ورواه ابن ماجه عن علي والمغيرة بن شعبة بلفظ «مَنْ رَوَى عَنِّي حَدِيثًا وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبَيْنِ» 7. وقال صلى الله عليه وسلم: «إن كذباً عليَّ ليس ككذبٍ على أحدٍ فمن كذب عليَّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» 64. والكذب عليه صلى الله عليه وسلم «من أكبر الكبائر وأقبح القبائح بإجماع المسلمين» 5، وقال النووي: «لا فرق في تحريم الكذب عليه صلى الله عليه وسلم بين ما كان في الأحكام وما لا حكم فيه كالترغيب والترهيب والمواعظ وغير ذلك فكله حرام» 1.
الفرق بين روايته للتحذير وروايته للعمل
يجوز ذكر الحديث الموضوع إذا اقترن ببيان وضعه والنص على كذبه «حتى لا يعتقد الناس في صحته ويعملون بمقتضاه» 3، ولا تجوز روايته للعمل به ولا في أي باب «سواء كان في الحلال والحرام أو في الترغيب أو في الترهيب» 3. وقال ابن الجوزي في حديث «من روى عني حديثاً يُرى أنه كذب أو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين»: «حتى مجرد أن تظن أن هذا كذب على رسول الله فمن ينقله يعتبر مشاركاً في الكذب على رسول الله» 3.
مسؤولية الناشر
من أرسل حديثاً لينشر الخير ثم تبين له أنه موضوع لزمه أن يخبر من أرسل إليه أنه موضوع، ولا إثم عليه فيما مضى إذا لم يعلم، وعليه التوبة والاستغفار 1. وينبغي لمن أراد رواية حديث أن ينظر فإن كان صحيحاً أو حسناً قال «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم» بصيغة الجزم، وإن كان ضعيفاً قال «رُوي عنه» أو «يُروى» ونحوها 1. ومن خطوات محاربة انتشار الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم تعريف الناس بخطورته، ونشر الكتب التي تعتني ببيان الموضوعات، والعناية بالمواقع المتخصصة 8.
نشر الحديث الموضوع حرام إلا مع بيان وضعه للتحذير منه، ومن نشره عالماً أو ظاناً وضعه دون بيان دخل في وعيد الكاذبين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه التوبة وإعلام من أرسل إليه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج7، ص325.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص317.
- 3↩
الدخيل في التفسير - جامعة المدينة، جامعة المدينة العالمية، ج1، ص350.
- 4↩
الدخيل في التفسير - جامعة المدينة، جامعة المدينة العالمية، ج1، ص327.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص2141.
- 6↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج3، ص10.
- 7↩
سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط، ابن ماجه، ج1، ص27.
- 8↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج4، ص143.