هل يجوز التصدق مع وجود دين مؤجل
السؤال
هل يجوز التصدق مع وجود دين مؤجل في ذمتي، وهل يجب قضاء الدين المؤجل قبل التصدق؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
تجوز الصدقة مع وجود الدين المؤجل إذا غلب على الظن الوفاء من جهة أخرى، وإلا فلا تحل عند الشافعية 1، ويُقدَّم قضاء الدين المؤجل على الحج بلا خلاف 2، ولا فرق بين الدين الحال والمؤجل في منع وجوب الزكاة عند الحنابلة 3.
حكم الصدقة مع الدين المؤجل
نقل النووي في «المجموع» الخلاف في صدقة التطوع لمن عليه دين، ثم قال: «والمختار أنه إن غلب على ظنه حصول الوفاء من جهة أخرى فلا بأس بالصدقة وقد تستحب وإلا فلا تحل» 1. وقال في الفتوى: «وما دام الدين مقسطًا كل شهر ولك راتب فلا مانع من أن تتصدق بما يزيد عن القسط» 1. فالمدار على أمن تفويت حق الغريم، لا على مجرد كون الدين مؤجلًا.
تقديم قضاء الدين المؤجل على التبرع
قال في «الطراز»: «ولو كان عليه دين وبيده مال فالدين أحق بماله من الحج»، وقال: «سواء كان الدين مؤجلًا أو حالًّا» 2. فالدين المؤجل مقدم على ما ليس بواجب من التبرعات من باب أولى، لأن صاحبه مطالب به في أجله.
أثر الدين المؤجل في الزكاة
ذكر الحنابلة أن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة والظاهرة على الأصح، وقالوا: «ولا فرق بين الدين الحالّ والمؤجل» 3. وهذا في الزكاة الواجبة، وهي آكد من صدقة التطوع، فإذا كان الدين المؤجل يمنع وجوب الزكاة عندهم فمن باب أولى أن يُقدَّم قضاؤه على التطوع.
الخلاف في منع الدين للزكاة
اختلفت أقوال الشافعية في الدين هل يمنع الزكاة، والأصح عندهم أنه لا يمنع 45، وفرّق الماوردي بين الدين المؤجل والحالّ في زكاة المال الذي بيده، فقال: «أن يكون ما عليه من الدين مؤجلًا فعليه زكاة ما بيده لا يختلف» 4. فالدين المؤجل لا يمنع الزكاة عندهم بخلاف الحالّ على قول.
الأصل تقديم قضاء الدين المؤجل عند حلوله على التبرع، وتجوز الصدقة معه إذا كان المال زائدًا عن حاجة القضاء وغلب على الظن الوفاء، ولا يمنع الدين المؤجل الزكاة عند الشافعية، ويمنعها عند الحنابلة كالحالّ.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.