هل يحل الدين المؤجل بموت المدين
السؤال
هل يحل الدين المؤجل بموت المدين، وما أثر الموت على الآجال في الديون، وكيف يستوفى الدين المؤجل من التركة، وما مذاهب الفقهاء في ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اختلف الفقهاء في حلول الدين المؤجل بموت المدين: فذهب الجمهور (الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في رواية) إلى أنه يحل بموت المدين لخراب ذمته، وذهب الحنابلة في المذهب إلى أنه لا يحل إن وثّق الورثة برهن أو كفيل مليء، وهو قول طائفة من السلف 123.
حلول الدين المؤجل بموت المدين
المشهور عند المالكية أن الدين المؤجل يحل بموت من عليه الدين لا بموت من له الدين، قال الدسوقي: «فالدين إنما يحل بموت من عليه الدين لا بموت من له الدين» 4، وقال في موضع آخر: «وَعُجِّلَ الدَّيْنُ الْمُؤَجَّلُ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ بِمَوْتِ الضَّامِنِ أَوْ فَلَسِهِ قَبْلَ الْأَجَلِ» 5. وعند الشافعية: «تَحِلُّ الدُّيُونُ الْمُؤَجَّلَةُ بِمَوْتِ الْمَدِينِ إلَّا فِي صُورَةٍ عَلَى مَرْجُوحٍ» 6، وعلة ذلك «خَرَابُ الذِّمَّةِ» 6. وقال الشافعي: «إذا مات الرجل وله على الناس ديون إلى أجل فهى إلى أجلها لا تحل بموته ولو كانت الديون على الميت إلى أجل فلم أعلم مخالفا حفظت عنه ممن لقيت بأنها حالة يتحاص فيها الغرماء» 7. وعند الحنابلة في المذهب: «ولا يحل مؤجل أيضًا بموت مدين إن وثق ورثته برهن يحرز أو كفيل مليء بأقل الأمرين من قيمة التركة أو الدين» 3، وقال ابن عثيمين: «كذلك لا يحل المؤجل بموت أي موت المدين إلا أن المؤلف استثنى» 8. ونقل ابن قدامة الروايتين: «فأما إن مات وعليه ديون مؤجلة فهل تحل بالموت فيه روايتان إحداهما لا تحل إذا وثَّق الورثة... والرواية الأخرى أنه يحلُّ بالموت وبه قال الشعبي والنخعي ومالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي» 1.
أدلة القائلين بالحلول
استدل الجمهور بأنه «لا يخلو إما أن يبقى في ذمة الميت أو الورثة أو يتعلق بالمال لا يجوز بقاؤه في ذمة الميت لخرابها وتعذر مطالبته بها ولا ذمة الورثة لأنهم لم يلتزموها ولا رضيَ صاحبُ الدين بذممهم وهي مختلفة متباينة ولا يجوز تعليقه على الأعيان وتأجيله لأنه ضررٌ بالميت وصاحب الدين ولا نفع للورثة فيه» 1، واستدلوا بقوله تعالى ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ 2، وبقوله ﷺ: «نفسُ المُؤمِنِ مُعلَّقةٌ بدَيْنِه حتى يُقْضَى عنه» 9.
أدلة القائلين بعدم الحلول
استدل الحنابلة في المذهب بأن «الأجل حق للمدين فلا يسقط بموته» 2، وقالوا: «لأنه لا يوجب حلول ماله فلا يوجب حلول ما عليه وكما لا يحل الدين الذي له بموته» 3، وذهب طاوس والزهري والحسن إلى أن «الدين إلى أجله» مطلقًا 2.
استيفاء الدين المؤجل من التركة
إذا حل الدين بالموت استوفي من التركة قبل الوصية والورثة، قال تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ 2. وإذا لم يحل عند الحنابلة فللدائن حق التوثيق: «لكن من حق الدائن أن يطلب توثيق الدين برهن أو كفيل» 10. وقالت اللجنة الدائمة: «إذا توفي إنسان وعليه دين يحل على أقساط مؤجلة فإن وثق الورثة حقوق الغرماء برهن أو كفيل مليء فإن الأقساط تستمر على حالها... أما إن لم يلتزم الورثة بذلك فإنها تحل من حين موت المدين وينبغي لورثة الميت الإسراع في قضاء ديون مورثهم» 11.
الفرق بين الدين المؤجل والحال عند الموت
الدين الحال مستحق الأداء في الحال، وأما المؤجل فله أجل مضروب، والأصل أنه «مَنْ لَزِمَهُ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ لَمْ يُطَالَبْ بِهِ قَبْلَ أَجَلِهِ» 10، لكن الموت يخرّب الذمة فيحل به الدين عند الجمهور 61، بخلاف الفلس فإنه لا يحل به عند الحنابلة والشافعية في الأظهر: «وَإِذَا حُجِرَ عَلَيْهِ بِحَالٍ لَمْ يَحِلَّ الْمُؤَجَّلُ فِي الْأَظْهَرِ لِبَقَاءِ الذِّمَّةِ بِحَالِهَا وَبِهِ فَارَقَ الْمَوْتَ» 6، وقال المالكية بحلوله بالفلس أيضًا 54.
الراجح
الراجح قول الجمهور أن الدين المؤجل يحل بموت المدين، قال البعداني: «ومذهب الجمهور أنه يحل بالموت وهو قول الشعبي والنخعي ومالك والشافعي وأحمد في رواية والظاهرية وأصحاب الرأي... وهذا القول هو أقرب الأقوال» 2، وقال ابن قدامة في تقرير مذهب الجمهور: «لا يجوز بقاؤه في ذمة الميت لخرابها وتعذر مطالبته بها» 1.
الدين المؤجل يحل بموت المدين عند جمهور الفقهاء لخراب ذمته، ويستوفى من تركته قبل الوصية والورثة، وذهب الحنابلة في المذهب إلى عدم الحلول إن وثّق الورثة برهن أو كفيل مليء، والراجح قول الجمهور.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج2، ص14.
- 2↩
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤، محمد بن علي بن حزام البعداني، ج6، ص267.
- 3↩
حاشية الروض المربع لابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم (الحنابلة)، ج5، ص177.
- 4↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي، ج3، ص266.
- 5↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي (المالكية)، ج3، ص337.
- 6↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي (الشافعية)، ج5، ص121.
- 7↩
موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص45.
- 8↩
الشرح الممتع على زاد المستقنع، ابن عثيمين، ج9، ص286.
- 9↩
سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج2، ص551.
- 10↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج4، ص139.
- 11↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج7، ص222.