حكم إرضاع المرأة لزوج ابنتها
السؤال
ما حكم إرضاع المرأة زوج ابنتها (أي زوج بنتها)؟ وهل يثبت به تحريم أو مصاهرة بينهما؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
إرضاع المرأة زوج ابنتها لا يثبت به تحريم ولا مصاهرة على الراجح؛ لأن التحريم بالمصاهرة لا ينتشر بالرضاع، وإنما ينتشر به ما يحرم من النسب 12، والأصل قوله ﷺ: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» 3.
الأصل في تحريم الرضاع
ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» 3، فما كان محرماً بالنسب حرم مثله بالرضاع، وما كان محرماً بالمصاهرة لا يدخل في هذا العموم.
تحرير المسألة: زوج البنت هل هو من النسب أم من المصاهرة
زوج البنت ليس محرماً لأم الزوجة من جهة النسب، وإنما حرمته عليها بالمصاهرة، وقد قرر أهل العلم أن أم الزوجة وأبا الزوج محرمون بالمصاهرة لا بالنسب، والحديث إنما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 1. وعلى هذا فإرضاع المرأة زوج ابنتها لا يجعلها أماً له ولا يثبت به تحريم بينهما.
أقوال الفقهاء في زوجة الابن من الرضاع
ذكر ابن عثيمين أن بعض العلماء يقولون: زوجة الابن من الرضاع كزوجة الابن من النسب، لقوله ﷺ: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»، ولكن الصحيح أن الأمر بخلاف ذلك، وأن زوجة الابن من الرضاع ليست زوجة لأبيه من الرضاع؛ لأن النبي ﷺ قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» ولم يقل: ومن الصهر 1. ونقل أيضاً أن أكثر العلماء على أن زوجة الابن من الرضاع كزوجة الابن من النسب، وأن شيخ الإسلام ابن تيمية اختار أنها ليست بمحرم، وأن الراجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام 2.
أثر ذلك على علاقة زوج البنت بأم الزوجة
إذا لم يثبت التحريم بالرضاع في هذه الصورة، بقي زوج البنت أجنبياً عن أم زوجته من جهة الرضاع، فلا تصير أماً له ولا محرماً، ولا يترتب على إرضاعها له شيء من أحكام المصاهرة 12.
إرضاع المرأة زوج ابنتها لا يثبت به تحريم ولا مصاهرة على الراجح من قولي أهل العلم؛ لأن التحريم بالرضاع إنما يجري مجرى النسب، وزوج البنت إنما هو محرم بالمصاهرة، وقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن زوجة الابن من الرضاع ليست محرماً لأبيه من الرضاع، ورجحه ابن عثيمين 12.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.