ملة الإسلام

حكم بطاقات الائتمان المغطاة والتعامل بها

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم بطاقات الائتمان المغطاة (التي يودع حاملها المبلغ في حسابه قبل الشراء)؟ وما تكييفها الفقهي؟ وما حكم رسوم الاشتراك والعمولات عند السحب والشراء، وغرامات التأخر في السداد، واستخدامها في شراء المحرم؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

بطاقة الائتمان المغطاة مستند يكون السحب أو الدفع بموجبه من حساب حاملها في المصرف لا من حساب المصدر 1، ويجوز إصدارها والتعامل بها إذا لم تتضمن شروطها دفع الفائدة عند التأخر في السداد 23، مع جواز الرسوم المقطوعة مقابل الخدمة الفعلية، وتحريم كل زيادة على الخدمات الفعلية لأنها ربا 34.

تعريف البطاقة المغطاة وتمييزها

بطاقة الائتمان هي «مستند يعطيه مصدره لشخص طبيعي أو اعتباري - بناء على عقد بينهما - يمكنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند دون دفع الثمن حالًا لتضمنه التزام المصدر بالدفع» 1. ومن صورها «ما يكون السحب أو الدفع بموجبها من حساب حاملها في المصرف وليس من حساب المصدر فتكون بذلك مغطاة» 1، بخلاف غير المغطاة التي «يكون الدفع من حساب المصدر ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية» 1. وقال السائل في جواب المجمع: «ما ذكرته من أنك تضع المال في حساب البطاقة قبل الشراء فهذا ما يعرف بالبطاقة المغطاة» 2.

التكييف الفقهي

ذكر المجمع الفقهي أن بطاقات الائتمان منها ما يفرض فوائد ربوية على الرصيد غير المدفوع، ومنها ما لا يفرض، وأكثرها يفرض رسمًا سنويًا، «وبعد التداول قرر المجلس تأجيل البت في التكييف الشرعي لهذه البطاقة وحكمها إلى دورة قادمة» 1. وذكر الدبيان أن «بطاقات الائتمان المغطاة لا يمكن تكييفها على أنها قروض حيث لا يوجد فيها إقراض أصلًا» 5، وأن حقيقة عقد الائتمان قد توجد دون قرض، إذ لا يتحقق القرض الفعلي إلا في حالة سحب النقود 5. وأما السحب النقدي من البطاقة غير المغطاة فقد قرر المجمع أنه «اقتراض من مُصدرها» 34.

حكم الاشتراك والرسوم السنوية

قرر المجمع: «يجوز إصدار بطاقات الائتمان المغطاة والتعامل بها إذا لم تتضمن شروطها دفع الفائدة عند التأخر في السداد» 23. وأما الرسوم فقال: «إذا كان البنك الذي أصدر تلك البطاقة يأخذ عليها رسومًا سنوية أو شهرية ثابتة مقابل الخدمة فلا حرج في ذلك» 3، وجاء في قراره «جواز أخذ مصدرها من العميل رسومًا مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرًا فعليًا على قدر الخدمات المقدمة» 34. وقال المنجد: «لا حرج في استعمال بطاقة الفيزا إذا خلت من المحاذير الشرعية»، ومنها «أن يؤخذ في مقابل استخراجها أو السحب بها مبلغ زائد عن التكاليف الفعلية» 4.

حكم العمولات عند السحب والشراء

«ينطبق على البطاقة المغطاة ما جاء في القرار ١٠٨ ٢/١٢ بشأن الرسوم والحسم على التجار ومقدمي الخدمات والسحب النقدي بالضوابط المذكورة في القرار» 23. والضوابط: «جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد» 34. وأما السحب النقدي: «ولا حرج فيه شرعًا إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعًا» 34. وقال عفانة: «البنوك الربوية تفرض نسبةً مقطوعة محددة على كلّ عمليّة سحب نقدي يجريها حامل البطاقة وهذا هو الربا المحرم» 6.

حكم التأخر في السداد والغرامات

شرط الجواز خلو البطاقة من «دفع الفائدة عند التأخر في السداد» 23. وقال المنجد: «لا يجوز التعامل ببطاقة الائتمان التي يُشترط فيها غرامة في حال التأخر في السداد لأن ذلك من الرضا بالربا والتزامه» 7، ونقل قرار المجمع: «لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية حتى ولو كان طالب البطاقة عازمًا على السداد ضمن فترة السماح المجاني» 7. وقال ابن عثيمين في البطاقة التي تُلزم بزيادة عند عدم التسديد: «هذه المعاملة محرمة وذلك لأن الداخل فيها التزم بإعطاء الربا إذا لم يسدد في الوقت المحدد» 7. ويؤيده حديث: «لا يَحِلُّ سَلفٌ وبَيعٌ ولا شرطانِ في بَيعٍ ولا رِبحُ ما لم يُضمَن ولا بيعُ ما ليسَ عندك» 8، وقاعدة «كل قرض جر نفعًا فهو ربا» 8.

استخدامها في شراء المحرم

«لا يجوز منح المؤسسات حامل البطاقة امتيازات محرمة كالتأمين التجاري أو دخول الأماكن المحظورة شرعًا، أما منحه امتيازات غير محرمة مثل أولوية الحصول على الخدمات أو التخفيض في الأسعار فلا مانع من ذلك شرعًا» 3. ويؤيده حديث: «الصُّلحُ جائزٌ بين المسلمين إلا صلحًا حرَّم حلالًا أو أحلَّ حرامًا، والمسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرَّم حلالًا أو أحلَّ حرامًا» 9، وحديث: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدَّى الله عنه» 10.

بطاقة الائتمان المغطاة جائزة إذا خلت من شرط الفائدة عند التأخر، وجازت رسومها المقطوعة مقابل الخدمة الفعلية، وحرمت كل زيادة على التكاليف الفعلية لأنها ربا، ولا يجوز استخدامها في شراء محرم.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج7، ص5198.

    ↩
  2. 2

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص11386.

    ↩
  3. 3

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص11382.

    ↩
  4. 4

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5612.

    ↩
  5. 5

    المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج12، ص552.

    ↩
  6. 6

    فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص69.

    ↩
  7. 7

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5597.

    ↩
  8. 8

    سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج5، ص364.

    ↩
  9. 9

    بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري، ابن حجر العسقلاني، ج1، ص258.

    ↩
  10. 10

    اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص291.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

مقالة · فقه المعاملات ما حكم بطاقات الائتمان والرسوم والفوائد المترتبة عليها صارت بطاقة الائتمان في زماننا في جيب كثير من الناس، يدفعون بها أثمان مشترياتهم ويسحبون بها النقود، وقلّ من يسأل عن حكمها الشرعي… فتوى · فقه المعاملات ما حكم استخدام بطاقات الائتمان مثل "الفيزا" وغيرها؟ ما حكم استخدام بطاقات الائتمان مثل الفيزا وغيرها، وما ضابط الرسوم والعمولات وغرامات التأخير، وحكم السحب النقدي والشراء بالتقسيط،… فتوى · اليهودية والنصرانية، الواقع المعاصر حكم سرقة بطاقات الائتمان من الكفار المحاربين عبر الإنترنت هل تجوز سرقة الفيزا كارد والمستر كارد الخاصه باليهود عبر الإنترنت من باب محاربتهم بجميع ما نستطيع والاستفاده من أموالهم في الخير… فتوى · فقه المعاملات، فتاوى وأحكام، الربا والفوائد حكم بطاقات الائتمان والقروض من البنوك الربوية أنا أعمل بالمملكة، وأريد عمل بطاقة ائتمان فى بنك "ساب"، فما هو الموقف الشرعى من البطاقة والبنك - وأيضًا - القروض؟ مقالة · فقه المعاملات الفرق بين البطاقة المغطاة وغير المغطاة وحكم كل منهما صارت البطاقات البنكية اليوم مرافقَ يومية للمسلم في الشراء والسفر والتسوق عبر الإنترنت، وكثيرٌ من الناس يستخدمها سنوات ثم لا يدري:… فتوى حكم بطاقة الائتمان المبارك من البنك العربي بطاقة الائتمان المبارك من البنك العربي ما حكمها؟