حكم التصدق من مال الأم دون علمها
السؤال
ما حكم التصدق من مال الأم دون علمها وإذنها؟ وهل يضمن المتصدق ما تصدق به؟ وهل يفرق بين الولد البالغ وغيره؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز التصدق من مال الأم بغير إذنها، وهو تصرف في مال الغير بغير إذنه يُعدّ تعدياً يأثم فاعله، ويلزمه ضمان ما أخرجه وردّه إن لم تُجزه 12، ويُستثنى ما إذا كانت فاقدة الوعي فليس لوليها التبرع من مالها 1.
حكم التصدق من مال الغير بغير إذنه
الأصل تحريم التصرف في مال الغير بغير إذنه؛ فقد نص أهل العلم على أنه «لا يجوز لك التصرف في مال عمك بالصدقة أو غيرها بدون إذنه ويعد ذلك منك اعتداء على ماله» 2، وقالوا في حق الأم: «ليس له التصدق من مالها إلا بإذنها» 1. ووجه المنع أن المتصدق «سلم ماله إلى غيره بغير إذنه» 34، وأن «الأصل ثبوت ضمان مال العبد على المتصرف فيه بغير إذنه» 5.
حكم الصدقة من مال الأم دون علمها
إذا كانت الأم كاملة الوعي والرشد «فليس له التصدق من مالها إلا بإذنها»، ولو امتنعت «فلا يحق له التصدق من مالها بدون علمها لأن هذا من باب التصرف في مال الغير بدون إذنه وهو تعد مذموم آثم فاعله» 1. وأما إن كانت قد وصلت إلى درجة فقد الوعي من الخرف «فهي في هذه الحالة لها حكم المجنون وقد نص العلماء على أن ولي المجنون ليس له أن يتصرف ولا أن يتبرع من ماله» 1. وأما مجرد إرشادها إلى الصدقة الجارية والنصح بها فمشروع، وليس للمرشد أن ينفذها من مالها إن امتنعت 1.
وجوب استئذانها وأثر رد المال أو ضمانه
الواجب أن يستأذنها، فإن تصدق بغير إذنها فعليه التوبة، ثم «إن أجاز عملك فالحمد لله وإن لم يجزه دفعت له من مالك ما تتيقن أو يغلب على ظنك أنه مثل ما أنفقته من ماله بدون علمه» 2. وقد قرر الفقهاء في نظير هذه المسألة أن لصاحب المال الخيار: «إن شاء أمضى الصدقة» وله ثوابها، «وإن شاء ضمن الملتقط لأنه سلم ماله إلى غيره بغير إذنه» 34، وأن إباحة الشرع للصدقة في بعض الصور «لا ينافي الضمان حقاً للعبد» 45.
الفرق بين الولد البالغ وغيره
لم يرد في النصوص تفريق بين الولد البالغ وغيره في هذه المسألة، بل عُلّق الحكم بوصف التصرف في مال الغير بغير إذنه 234، وبكون المالك كامل الوعي أو فاقده 1. فمتى كان الولد أهلاً للتصرف لم يملك التبرع من مال أمه بغير إذنها، وإن كانت فاقدة الوعي فليس لوليها التبرع من مالها 1.
التصدق من مال الأم بغير علمها لا يجوز، وعلى فاعله التوبة وردّ ما أخرجه أو ضمانه إن لم تُجزه، ولا فرق في ذلك بين الولد البالغ وغيره، إلا أن تكون الأم فاقدة الوعي فليس لوليها التبرع من مالها.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.