حكم الانتفاع بمال الغير بغير إذنه
السؤال
ما حكم الانتفاع بمال الغير بغير إذنه؟ وما الفرق بين الانتفاع والاستهلاك والإتلاف؟ وهل يؤثر الإذن العرفي أو القرينة في الجواز؟ وما ضمان ما انتُفع به أو تلف تحت اليد؟ وما حكم التطبيقات المعاصرة كالانتفاع بالشبكات والمرافق والبرامج؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز الانتفاع بمال الغير بغير إذنه ولا بطيب نفس منه، والأصل حرمة مال المسلم إلا بإذنه، ومن انتفع أو استهلك أو أتلف بغير إذن ضمن؛ ويُستثنى ما دلت القرينة أو العرف على الإذن أو ما ورد به الشرع كاللقطة للفقير.
الأصل: تحريم الانتفاع بمال الغير بغير إذنه
الأصل أن مال الغير لا يباح الانتفاع به إلا برضاه؛ لقوله ﷺ: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه» 1، وقوله ﷺ: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» 2، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ 2. وقرر الفقهاء أن «مال الغير فلا يباح الانتفاع به إلا برضاه لإطلاق النصوص» 3، وأنه «لا يجوز الانتفاع بماله من غير إذن» 4، وقالوا: «لم يجز لغيره الانتفاع به بغير إذنه» 5. ويُستثنى من ذلك ما دلّ الدليل على إباحته كاللقطة للفقير بعد التعريف، فإن الإباحة وردت بالنص أو الإجماع 3.
الفرق بين الانتفاع والاستهلاك والإتلاف
الانتفاع: استيفاء المنافع مع بقاء العين، كالسكنى والركوب والزراعة. والاستهلاك: إفناء العين أو استيفاء منفعتها على وجه لا تبقى معه، كأكل الطعام وشرب الماء. والإتلاف: إهلاك العين أو إفسادها بغير استيفاء منفعة، كالإحراق والكسر. وقد جعل الفقهاء «الخلاف في الودائع والعواري والإجارات في معنى الغصب لأنه من باب التعدي على مال الغير بغير إذن مالكه» 6، فجمعوا بين الانتفاع والاستهلاك في الضمان من جهة التعدي، وفرقوا بين ضمان الغصب والإتلاف وبين ضمان الجناية على الآدمي 6.
أثر الإذن العرفي أو القرينة
الإذن المعتبر هو إذن المالك أو ما يقوم مقامه من العرف والقرينة الدالة على الرضا؛ لأن الأصل «لا يباح الانتفاع به إلا برضاه» 3، والرضا قد يكون صريحاً وقد يكون بالقرينة. وقد اعتبر الفقهاء الأسبقية في المباح، ففي الأرض التي ليست ملكاً لأحد «يجوز لكل من سبق إليها أن يأخذ ما شاء من نباتها» 2، لقوله ﷺ: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به» 2. أما الأرض المملوكة فلا يجوز الأخذ منها إلا بإذن مالكها 2. ويشهد لذلك أن المستعير لا يملك أن يعير أو يؤجر المعار إلا بإذن ربه «لأنه لا يملك منافعه فلا يصح أن يبيحها» 7، فالإذن معتبر في التصرف في المنافع.
ضمان ما انتُفع به أو تلف تحت اليد
من انتفع بمال الغير بغير إذنه فهو متعدٍّ ضامن. فإذا أعار المستعير العارية بلا إذن المعير فتلفت عند المستعير الثاني «ضمَّن ربُّ العين القيمةَ والمنفعةَ أيهما شاء» 7، والقرار في ضمان العين على الثاني إن كان عالماً بالحال، وإن لم يكن عالماً «استقرَّ عليه ضمان العين لأنه قبضها على أنها عارية والعارية مضمونة ويستقِرُّ ضمانُ المنفعة على المُستعير الأول لأنه غَرَّ الثاني» 7. وقال الفقهاء في اللقطة: «مال الغير فلا يباح الانتفاع به إلا برضاه» 3. وفي الرهن: انتفاع المرتهن بالرهن بغير إذن الراهن «فلا يجوز بحال» 8، فإن أذن الراهن وكان الدين قرضاً لم يجز لأنه «قرض جر نفعاً فهو ربا» 8، وإن كان الدين ثمن مبيع أو أجرة جاز بالإذن 8.
تطبيقات معاصرة: الشبكات والمرافق والبرامج
تُلحق هذه التطبيقات بالأصل المتقدم؛ فالانتفاع بخدمات الشبكات والمرافق والبرامج التي يملكها الغير أو يشترط لها إذنه لا يجوز بغير إذن أو عرف يدل على الرضا، لأن الأصل «لا يباح الانتفاع به إلا برضاه» 3، ولقوله ﷺ: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه» 1. ومن استهلك هذه الخدمات أو أتلفها بغير حق ضمن، قياساً على ما قرره الفقهاء في ضمان التعدي على مال الغير بغير إذنه 76. وأما ما كان مباحاً بالأصل أو دلّ العرف على إباحته فلا بأس به، كما في الأخذ من المباحات التي لا مالك لها 2.
الأصل حرمة الانتفاع بمال الغير بغير إذنه أو ما يقوم مقامه من عرف وقرينة، ومن انتفع أو استهلك أو أتلف ضمن، ويُستثنى ما أباحه الشرع أو دلّت القرينة على الرضا.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي، نور الدين الهيثمي، ج2، ص311.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص9779.
- 3↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج7، ص342.
- 4↩
البيان في مذهب الإمام الشافعي، العمراني، ج12، ص29.
- 5↩
المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، عبد الكريم اللاحم، ج3، ص99.
- 6↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، ج6، ص73.
- 7↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج9، ص218.
- 8↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4877.