هل يجوز للأب التصرف في مال ابنه القاصر
السؤال
هل يجوز للأب التصرف في مال ابنه القاصر بالبيع والهبة والصدقة وغيرها؟ وما حدود ولايته؟ وهل يشترط أن يكون التصرف لمصلحة الابن؟ وما حكم تعديه أو إتلافه لمال ابنه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز للأب التصرف في مال ابنه القاصر إذا كان التصرف لمصلحة الابن أو نفعًا محضًا، ولا يجوز له التصرف الضار ضررًا محضًا كالهبة والصدقة والبيع بغبن فاحش، فإن فعل كان تصرفه باطلًا، ويضمن ما أتلف أو تعدى فيه. وإذا كان الأب سفيها مبذرًا يخاف على ضياع مال ابنه نزعت الولاية منه ونصب القاضي وصيًا.
حدود ولاية الأب على مال الصغير
تصرف الولي في مال القاصر مقيد بالمصلحة للمولى عليه، فلا يجوز له مباشرة التصرفات الضارة ضررًا محضًا، وله مباشرة التصرفات النافعة نفعًا محضًا كقبول الهبة والصدقة والوصية، وكذا التصرفات المترددة بين الضرر والنفع كالبيع والشراء والإجارة والاستئجار والشركة والقسمة، ودليل هذا المبدأ قوله تعالى ﴿ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده﴾ 1. وقال الحنابلة كالشافعية: لا يجوز لولي الصغير والمجنون أن يتصرف في مالهما إلا على وجه الحظ والمصلحة لهما لقوله تعالى ﴿ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن﴾ 2. ولا يجوز للناظر في مال الصبي أن يعتق منه عليه ولا أن يكاتب ولا أن يهب ولا أن يحابي في البيع لقوله تعالى ﴿ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن﴾ وليس في شيء من هذه الأشياء أحسن 3.
الفرق بين التصرف بالبيع والهبة والصدقة
التصرفات الضارة ضررًا محضًا كالهبة والصدقة والبيع بغبن فاحش تكون باطلة، وأما التصرفات المترددة بين الضرر والنفع كالبيع والشراء والإجارة والاستئجار والشركة والقسمة فجائزة إذا كانت لمصلحة القاصر 1. وقال الحنابلة: فإن تبرع بهبة أو صدقة أو حابى بأن اشترى بزيادة أو باع بنقصان أو زاد في ذلك كان تصرفه باطلًا 2. ويجوز للولي أن يتجر في مال الصبي سواء كان الناظر له أبا أو جدًا أو وصيًا أو أمينًا من قبل الحاكم 3. وللأب بيع مال القاصر مبادلة بعرض آخر ونسيئة مؤجلة للمصلحة التي يراها فيهما، كأن يكون في الأول ربح وفي الثاني زيادة لائقة أو خاف عليه من نهب أو إغارة، وإذا باع نسيئة أشهد على البيع وجوبًا وارتهن بالثمن رهنًا وافيًا به، ويشترط أن يكون المشتري موسرًا ثقة والأجل قصيرًا عرفًا احتياطًا للمحجور عليه، فإن لم يفعل ذلك ضمن وبطل البيع على الأصح 2.
اشتراط المصلحة في تصرف الولي
يشترط في تصرف الولي على مال القاصر أن يكون لمصلحة المولى عليه، فلا يجوز له مباشرة التصرفات الضارة ضررًا محضًا، وله مباشرة التصرفات النافعة نفعًا محضًا، وكذا المترددة بين الضرر والنفع 1. وقال الحنابلة كالشافعية: لا يجوز لولي الصغير والمجنون أن يتصرف في مالهما إلا على وجه الحظ والمصلحة لهما 2. ولا يودع ماله ولا يقرضه من غير حاجة لأنه يخرجه من يده، ويزكي ماله وجوبًا لأن الولي قائم مقام القاصر، وينفق عليه بالمعروف في طعام وكسوة مما لا بد منه بما يليق به في إعساره ويساره، فإن قتَّر أثم وإن أسرف أثم وضمن 2.
مسؤولية الأب عن إتلاف مال ابنه أو التعدي فيه
إذا كان الأب سفيها مبذرًا يخاف على ضياع مال ابنه الصغير منه لا يكون له ولاية في ماله وينزع من يده، وللقاضي الذي يملك نصب الأوصياء نصب وصي للتصرف في مال الصغير 4. وإذا تصرف الأب في مال ابنه قبل تملكه لم يصح تصرفه، نص عليه أحمد، فقال: لا يجوز عتق الأب لعبد ابنه ما لم يقبضه، وعلى هذا لا يصح إبراؤه من دينه ولا هبته لماله ولا بيعه له، وذلك لأن ملك الابن تام على مال نفسه، وإنما للأب انتزاعه منه كالعين التي وهبها إياه فقبل انتزاعها لا يصح تصرفه لأنه يتصرف في ملك غيره بغير ولاية، وإن كان الابن صغيرًا لم يصح أيضًا لأنه لا يملك التصرف بما لا حظ للصغير فيه، وليس من الحظ إسقاط دينه وعتق عبده وهبة ماله 5. وقال ابن عثيمين: فإن تصرف الأب في مال ابنه ولو فيما وهبه له ببيع أو عتق أو إبراء أو أراد أخذه قبل رجوعه أو تملكه بقول أو نية وقبض معتبر لم يصح بل بعده 6.
الأصل أن الأب ولي على مال ابنه القاصر، لكن تصرفه مقيد بالمصلحة، فلا يجوز له التبرع بالهبة أو الصدقة ولا البيع بغبن فاحش، فإن فعل بطل تصرفه وضمن، وإذا كان مبذرًا نزعت الولاية منه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج10، ص7333.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج6، ص4483.
- 3↩
البيان في مذهب الإمام الشافعي، العمراني، ج6، ص208.
- 4↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج7، ص100.
- 5↩
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج6، ص64.
- 6↩
الشرح الممتع على زاد المستقنع، ابن عثيمين، ج11، ص94.