ملة الإسلام

هل حبس العقار وانتظار ارتفاع سعره من الاحتكار؟

حجم الخط تيليغرام

السؤال

أقتبس بعضًا ممَّا قُلتَ - بارك الله فيك - إذْ إني أحتاج لتوضيحٍ أكثر.
قولك: "والاحتِكار - في نظَر الحنفيَّة -: هو شراء طعامٍ ونحوِه، وحبسُه إلى الغلاء أربعين يومًا، وعند الشافعية: شراء القُوت في وقت الغلاء ليُمْسِكه ويبيعه بعد ذلك بأكثرَ من ثمنِه؛ للتضييق حينئذ، وعند الحنابلة مثل ذلك، بِمعنى: أنَّ الاحتكار هو حبْس الشَّيء انتظارًا لغلائِه، وهو الأمر المرادف للامتناع عن البيع".
هل هذا القول يَدخل كذلك في العقار وكل شيء في الحياة؟ فأنا رَجُل مُستثمر، ولي نظرة بعيدة المدى عند شرائي مثلاً عقارًا، كالأراضي مثلاً؛ وذلك لأنَّ السوق يرتفِع بشكل عام، وأريد أن أحتفِظ بِهذا العقار لمدَّة -مثلاً- عشر سنوات، أو عشرين عامًا، أو ما شابه، فهل هذا العمل جائز لي شرعًا؟ أليس لي الحريَّة بما أنِّي صاحب العقار أن أبيع متى ما أردتُ، وأبقيها متى ما أردت؟
وماذا كذلك عن الأسهم؟ فهل يحقُّ لرجل صاحب خبرة قام بدراسة القوائم الماليَّة للشَّركة، وتنبَّأ بارتفاعٍ لها قادم، فهل يَجوز لي أن أُبقيها لحين أن ترتفع؟

الإجابة

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فما ذكره السائلُ الكريم من شراء العقارات، وحبسها أو الانتِظار حتَّى يرتفع السُّوق بعد عدَّة أعوام ثم بيعها – لا يُعد من الاحتكار، وإنَّما هو ادِّخار، وفارق بين الادِّخار الذي هو تخبِئة الشَّيء لوقْتِ الحاجة، سواءً ما يضرُّ الناسَ حبسُه وما لا يضرُّ، ويكون في الأموال النقديَّة وغيرها، كما أنَّ الادِّخار قد يكون مطلوبًا في بعض صورِه، بخلاف الاحتِكار الذي لا يكون إلا فيما يضرُّ بالنَّاس حبسُه؛ ولذلك فمذهب جماهير أهل العلم -أبو حنيفةَ ومحمَّد والشافعيَّة والحنابلة– على: أنَّ الاحتِكار في القُوت خاصَّة، وذهب المالكيَّة وأبو يوسف من الحنفيَّة إلى: أنَّه يَجري في كلِّ ما يحتاجُه النَّاس، ويتضرَّرون من حبسِه، من قوت وإدام ولباسٍ وغير ذلك.

وقال ابن رشد: "لا خِلاف أنَّه لا يجوز احتِكار شيءٍ من الطَّعام ولا غيرِه، في وقتٍ يضرُّ احتكارُه فيه بالنَّاس من طعام وغيره، من كتَّان وحنَّاء وعصفر، فإن لَم يضرَّ احتكارُه، فرابعُ الأقوال مذهب ابن القاسم، وروايته عن مالك في "المدوَّنة": جوازُ الاحتِكار في الطَّعام وغيرِه، وروى أشهبُ عن مالكٍ: أنَّ القمح والشَّعير لا يجوز احتكارُهُما بحال.

وقدِ اتَّفق الفقهاء على: أنَّ الحكمة في تحريم الاحتِكار: رفعُ الضَّرر عن عامَّة النَّاس".

وقال الحصكفي الحنفي نقلاً عن الشرنبلالي عن "الكافي": إنَّ الاحتِكار -شرعًا-: اشتِراء الطَّعام ونحوِه، وحبسُه إلى مدَّة اختلفوا في تقديرِها، فمن قائلٍ: إنَّها أربعون يومًا؛ لقول النَّبيِّ صلَّى الله عليْه وسلَّم، فيما رواه أحمد والحاكمُ بسنده: "مَن احتكر الطَّعام أربعينَ ليلةً، فقد برِئَ من الله، وبرئ اللهُ منه"؛ لكن حكى ابنُ أبي حاتم عن أبيه: أنَّه منكر.

ومن قائل: إنَّها شهر؛ لأنَّ ما دونه قليلٌ عاجل، والشَّهر وما فوقَه كثيرٌ آجل".

أمَّا التجارة في الأسهُم، فقد سبق بيانُها في الفتوى: "العمل في شرِكات تداوُل الأسهم والأوراق النقديَّة"، "البورصة"،، والله أعلم.

الوسومالعلماحتكارتجارةتخزين

المصدر موقع الألوكة

فتاوى ومقالات ذات صلة

مقالة فضل تأجيل القرار عند اليأس وانتظار فرج الله هذا عنوان كتابٍ محبّبٍ إليَّ من كتب الأديب عبدالوهاب مطاوع، اقتبسه من قصة مؤثّرة، عن ثلاثةٍ من البائسين اجتمعوا في ليلةٍ شديدة… مقالة فضل لزوم المساجد وانتظار الصلاة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فإنّ لزوم المساجد، والمرابطة فيها، واستيطانها انتظارًا للصلاة، والمكوث في… مقالة · الزكاة زكاة العقار المعد للإيجار: أحكامها ووقت وجوبها يعد العقار المعد للإيجار من أهم الأصول التي يقتنيها كثير من الناس اليوم، سواء كان سكنًا أو متجرًا أو غير ذلك، ويترتب على ذلك… مقالة · الزكاة زكاة الدين على المستأجر: متى تجب أجرة العقار؟ كثير من أصحاب العقارات والمحلات يؤجّرونها ثم يترددون: هل عليهم زكاة في الأجرة التي في ذمة المستأجر؟ ومتى يبدأ الحول؟ وهل يزكون… فتوى · فقه المعاملات حكم الاحتكار في الإسلام ما حكم الاحتكار في الإسلام، وما تعريفه وحصره، وما شروطه، وما يترتب على المحتكر؟ مقالة فضل المبادرة إلى المسجد وانتظار إقامة الصلاة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: قال تعالى: { فِي…