حكم بيع الغرر في الفقه الإسلامي
السؤال
ما حكم بيع الغرر في الفقه الإسلامي، وما تعريفه وأدلة تحريمه وصوره وشروط صحة البيع الخالي منه، وما يستثنى من الغرر اليسير أو ما جرى به العرف؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
بيع الغرر محرَّم لنهي النبي ﷺ عنه، وهو كل بيع تردد بين السلامة والعطب بسبب جهالة في المبيع أو صفته أو عدم القدرة على تسليمه، ويُستثنى الغرر اليسير الذي لا يترتب عليه نزاع وما جرى به العرف 1234.
تعريف الغرر
الغرر لغةً معناه الخداع الذي هو مظنة ألا رضا به عند تحققه فيكون من أكل المال بالباطل، وفقهًا يتناول الغش والخداع والجهالة بالمعقود عليه وعدم القدرة على التسليم 2. وقال ابن عرفة: «الغرر ما تردد بين السلامة والعطب» 1. وقال السرخسي من الحنفية: «الغرر ما يكون مستور العاقبة» 2. وقال الشيرازي: «الغرر ما انطوى عنه أمره وخفي عليه عاقبته» 5. وبيع الغرر هو تعريض المرء نفسه أو ماله للهلاك من غير أن يعرف 2.
أدلة تحريمه
ثبت النهي عن بيع الغرر في السنة، فروى أبو هريرة أن رسول الله ﷺ «نهى عن بيع الغرر وعن بيع الحصى» 3، ورواه مسلم في البيوع 6. وروى ابن عمر أن رسول الله ﷺ «نهى عن بيع الغرر» 3. وقال الترمذي: «حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم كرهوا بيع الغرر» 4. وقال ابن العربي: «رواه مالك مرسلًا وهو مسند اجتمعت عليه الأمة وهو أحد أركان البيوع وقواعده» 6. وقال القاضي عبد الوهاب: «بيع الغرر غير جائز لنهيه ﷺ عنه» 1.
صور بيع الغرر وأمثلته
من صوره: الجهل بجنس المبيع كقولك بعتك ما في كمي أو صندوقي 1، والجهل بصفة المبيع وإن عرف جنسه كأن يسلم في عبد أو ثوب ولا يذكر نوعه ولا صفته، ومنه بيع الساج في جرابه والثوب المطوي 1. ومنه بيع الملامسة والمنابذة وبيع الحصاة 17، وبيع ما لم يقدر على تسليمه كالسمك في الماء والطير في الهواء 89، وبيع المعدوم كالمضامين والملاقيح وحبل الحبلة 6، وبيع العطاء قبل قبضه 7، وبيع ثوب نسج بعضه على أن ينسج بقيته للجهالة 7. وقال الصنعاني: «يتحقق بيع الغرر في صور إما بعدم القدرة على التسليم كبيع الفرس النافر والجمل الشارد أو بكونه معدومًا أو مجهولًا أو لا يتم ملك البائع له كالسمك في الماء الكثير» 2.
شروط صحة البيع وخلوه من الغرر
البيع في أصله حلال لقوله تعالى ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾، ولكن له أركان وشروط لابد من تحققها، فإذا تحققت وانتفت الموانع كان صحيحًا 10. ومن شروط المعقود عليه أن يكون موجودًا مقدور التسليم 5. وقال النووي في بيوع الغرر: «ما ورد فيه النهي من البيوع قد يحكم بفساده وهو الأغلب لأن مقتضى النهي» 8. وقال عطية سالم: «كل ما كان فيه جهالة لا يجوز بيعه» 11، فإن انتفت الجهالة بنموذج أو وصف شامل صح البيع 11.
استثناءات الغرر اليسير وما جرى به العرف
الغرر اليسير الذي لا يترتب عليه نزاع ولا ضرر مستثنى، فبيع الناقة الحامل مطلقًا بلا شروط ولا زيادة ثمن لأجل الحمل جائز، وهو مستثنى من بيع الغرر 5. ومنه استثناء الحمل من الجارية المبيعة عند مالك 6. وفي بيع السمك في الماء: إذا أمكن أخذه بسهولة ولا يختلط بغيره وكان له الخيار إذا وجده على خلاف ما قدر، فلا غرر فيه ولا ضرر 9. وقال عطية سالم في الصناعات والسلع: إذا بيعت على نموذج أو بوصف شامل كامل صح البيع، وإن رأى خلاف الوصف فله الخيار 11.
بيع الغرر محرَّم بالكتاب والسنة والإجماع، والغرر المؤثر هو ما كان فاحشًا يترتب عليه جهالة أو نزاع أو عجز عن التسليم، أما الغرر اليسير وما جرى به العرف ولا ضرر فيه فمستثنى، والضابط ردّ كل جهالة فاحشة في المبيع أو صفته أو تسليمه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج2، ص1029.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3409.
- 3↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص123.
- 4↩
سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج3، ص83.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص121.
- 6↩
القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، أبو بكر ابن العربي، ج1، ص843.
- 7↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج7، ص344.
- 8↩
روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي (الشافعية)، ج3، ص397.
- 9↩
شرح بلوغ المرام لعطية سالم، عطية سالم، ج195، ص3.
- 10↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج17، ص268.
- 11↩
شرح بلوغ المرام لعطية سالم، عطية سالم، ج194، ص13.