الفرق بين بيع الغرر والميسر والقمار
كثيراً ما يخلط الناس بين بيع الغرر والميسر والقمار، فيظنونها شيئاً واحداً، أو يتساهلون في معاملات حديثة كجوائز السلع والبطاقات المرقّمة على أنها «تسويق» لا حرج فيه. والحقيقة أن الشريعة فرّقت بين هذه الأبواب في التعريف والحكم والعلة، وجمعت بينها في أصل واحد هو المخاطرة وأكل المال بالباطل. وقد قال ابن عبد البر: «الأصل في هذا الباب كله النهي عن القمار والمخاطرة وذلك الميسر المنهي عنه مع نهي رسول الله ﷺ عن بيع الغرر» 1. فمعرفة الفرق تعين المسلم على تمييز الحلال من الحرام في عقوده اليومية، وتبصره بعلة التحريم حتى لا يقع فيما حرم الله جهلاً أو تأويلاً.
تعريف بيع الغرر لغة واصطلاحاً
الغرر في اللغة أصله النقصان، قال القاضي عبد الوهاب: «أصل الغرر النقصان من قول العرب غارت الناقة إذا نقص لبنها» 2. وأما في الاصطلاح فقد نقل ابن عرفة تعريفه فقال: «الغرر ما تردد بين السلامة والعطب» 2. وقال النووي: «الغرر وما انطوى عنه أمره وخفى عليه عاقبته» 3. وقال سيد سابق: «بيع الغرر هو كل بيع احتوى جهالة أو تضمن مخاطرة أو قمارا» 4، ونقل عن النووي أن «النهي عن بيع الغرر أصل من أصول الشرع يدخل تحته مسائل كثيرة جدا» 4. فالمدار في الغرر على الجهالة بالمبيع أو الثمن أو الأجل، بحيث يتردد العاقد بين السلامة والعطب.
صور الغرر في البيوع عند الفقهاء
بيّن القاضي عبد الوهاب أن الغرر «يكون بوجوه منها الجهل بجنس المبيع كقولك بعتك ما في كمي أو صندوقي أو كفي» 2، ومنها «الجهل بصفة المبيع وإن عرف جنسه» 2، ومنه بيع الساج في جرابه والثوب المطوي حتى يعرف جنسه وصفته 2. وقال مالك في الساج المدرج في جرابه والثوب القبطي المدرج: «إنه لا يجوز بيعهما حتى ينشرا وينظر إلى ما في أجوافهما وذلك أن بيعهما من بيع الغرر» 1. ومن صوره عند الحنابلة بيع ثوب نسج بعضه على أن ينسج بقيته «لجهالة والتعليق» 5، وبيع العطاء قبل قبضه «لأن العطاء مغيب فيكون من بيع الغرر» 5، وبيع الحصاة 5.
تعريف الميسر والقمار لغة واصطلاحاً
الميسر هو القمار، قال البخاري في تفسير آية المائدة: «الميسر هو القمار وهو كل شيء يبنى على المقامرة ولا تعرف نتيجته من لعب أو غيره ويدخل فيه ما يسمى الآن باليانصيب» 6. وذكر في تفسير الأزلام أنها «قطع خشبية كتب عليها افعل لا تفعل» 6، وأن الاستقسام «أن يجيل القداح فإن نهته انتهى وإن أمرته فعل ما تأمره» 6. وقال ابن باز: «الميسر وهو القمار» 7، وبيّن أن من صوره المعاصرة «وضع بعض الشركات والتجار جوائز خفية في بعض السلع» 8، و«بيع البطاقات ذوات الأرقام ليفوز مشتريها ببعض الجوائز» 8. فالميسر قمار مبني على المخاطرة والمقامرة، ويدخل فيه كل ما لا تعرف نتيجته من لعب أو نحوه 6.
العلة الجامعة في تحريم الميسر
علة تحريم الميسر ما يترتب عليه من المفاسد، قال ابن باز: «وما ذاك إلا لما يترتب عليه من الأضرار العظيمة التي منها سلب الثروات وأكل المال بغير حق وجلب الشحناء والعداوة والصد عن ذكر الله وعن الصلاة» 7. وقال في موضع آخر: «لأن المشتري يبذل ماله الكثير رجاء مال مجهول لا يدري هل يظفر به أم لا وهذا من الميسر وبيع الغرر الذي حذر الله ورسوله منه» 8. فالميسر أخص من الغرر في كونه مبنيّاً على المقامرة والمخاطرة، والغرر أعم يشمل كل جهالة في العقد.
أوجه الفرق بين بيع الغرر والميسر والقمار
الفرق بينهما أن الغرر جهالة في محل العقد قد تقترن بالسلامة أو العطب 2، وأما الميسر فهو مقامرة ومخاطرة على مال بغير عوض معلوم، قال ابن عبد البر: «الأصل في هذا الباب كله النهي عن القمار والمخاطرة وذلك الميسر المنهي عنه مع نهي رسول الله ﷺ عن بيع الغرر» 1. فالميسر أخص من الغرر، وكل ميسر غرر ولا عكس. وقال سيد سابق في تعريف بيع الغرر إنه «كل بيع احتوى جهالة أو تضمن مخاطرة أو قمارا» 4، فجعل القمار داخلاً في مسمى الغرر، وهذا يدل على أن بينهما عموماً وخصوصاً. وأما القمار فهو الميسر نفسه، قال البخاري: «الميسر هو القمار» 6.
ضابط التفريق العملي
ضابط التفريق أن الغرر يقع في أصل المعقود عليه أو صفته أو أجله، فيكون البيع نفسه مشتملاً على جهالة، وأما الميسر فيقع في تعليق الملك على أمر مستقبلي لا يدري هل يحصل أم لا، قال الدبيان: «التعليق غرر وقمار وجه ذلك أن العقد المعلق يحتمل الوجود ويحتمل العدم» 9، ثم ناقش بأن «التغرير والقمار لو أنه إذا عقد العقد استحق البائع الثمن على كلا التقديرين سواء استحق المشتري المبيع أو لم يستحقه فهذا هو الغرر والميسر الذي حرمه الله ورسوله» 9. فالميسر أخص في كونه مخاطرة على مال بلا مقابل محقق، والغرر أعم في الجهالة.
أمثلة تطبيقية لكل منها
من أمثلة بيع الغرر: بيع ما في الكم أو الصندوق 2، وبيع الساج في جرابه والثوب المطوي 2، وبيع الملامسة والمنابذة 2، وبيع الحصاة 5. ومن أمثلة الميسر والقمار: الاستقسام بالأزلام 6، واليانصيب 6، وجوائز السلع الخفية 8، وبطاقات الأرقام 8، والتأمين التجاري الذي «لا تقوم إلا على القمار الميسر المحرم بنص القرآن» 10.
أمثلة معاصرة تجمع بين الوصفين
من المعاملات المعاصرة ما يجمع بين الغرر والقمار، كالتأمين التجاري، قال المنجد: «جميع أنواع التأمين التجاري غرر والغرر محرم بأحاديث كثيرة صحيحة» 10، وقال أيضاً: «جميع أنواع التأمين التجاري لا تقوم إلا على القمار الميسر المحرم بنص القرآن» 10. ومنها جوائز السلع، قال ابن باز: «ولا ريب أن هذه المعاملات من الميسر ومن بيع الغرر» 8. فاجتمع فيها الوصفان: الجهالة في المبيع، والمخاطرة على المال.
حكم كل منها في الشريعة وأدلته
بيع الغرر محرم، قال القاضي عبد الوهاب: «بيع الغرر غير جائز لنهيه ﷺ عنه» 2. وأخرج البخاري ومسلم حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ «نهى عن بيع الغرر» 11، وأخرجه مسلم في البيوع 7. وأما الميسر فمحرم بالقرآن، قال تعالى: ﴿إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون﴾ 6. وقال ابن باز: «الميسر وهو القمار» 7، و«القمار وبيع الغرر من العواقب الوخيمة في الدنيا والآخرة» 8.
حكم الملامسة والمنابذة وبيع الحصاة
الملامسة والمنابذة من بيع الغرر المنهي عنه، قال القاضي عبد الوهاب: «ومنه بيع الملامسة والمنابذة التي نهى رسول الله ﷺ عنه» 2، وأخرج البخاري ومسلم حديث أبي هريرة في النهي عنهما 2. وبيع الحصاة منهي عنه، أخرجه مسلم 2، وقال ابن عبد البر: «ومعنى بيع الحصاة أنهم كانوا يقولون إذا تبايعوا بيع الحصاة في أشياء حاضرة العين أي شيء منها وقعت عليه حصاتي هذه فهو لك بكذا ثم يرمي الحصاة» 1. فكلها داخلة في الغرر المنهي عنه.
الخلاصة أن بيع الغرر أعم من الميسر والقمار، فكل ميسر غرر ولا عكس، وأن الميسر والقمار مترادفان في الاصطلاح 6. والواجب على المسلم أن يتجنب المعاملات المشتملة على الجهالة أو المخاطرة، كجوائز السلع الخفية وبطاقات الأرقام والتأمين التجاري، لأنها من الميسر وبيع الغرر 810. فليحرص على عقود واضحة المبيع والثمن والأجل، وليعلم أن «النهي عن بيع الغرر أصل من أصول الشرع يدخل تحته مسائل كثيرة جدا» 4.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
التمهيد - ابن عبد البر - ط المغربية، ابن عبد البر، ج13، ص12.
- 2↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج2، ص1029.
- 3↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج9، ص257.
- 4↩
فقه السنة، سيد سابق، ج3، ص79.
- 5↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج7، ص344.
- 6↩
صحيح البخاري - ت البغا، البخاري، ج4، ص1687.
- 7↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج4، ص201.
- 8↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج19، ص87.
- 9↩
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج5، ص392.
- 10↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6275.
- 11↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص123.