ما حكم بيع الغرر وهل يصححه تراضي الطرفين
السؤال
ما حكم بيع الغرر؟ وهل تراضي البائع والمشتري على بيع فيه غرر يجعل البيع صحيحاً؟ وما ضابط الغرر المؤثر، والفرق بين الغرر اليسير والفاحش؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
بيع الغرر منهي عنه بنص حديث أبي هريرة: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر» 12، والنهي أصل عظيم في البيوع يدخل تحته ما كان مجهول العاقبة 34. وتراضي الطرفين لا يصحح الغرر الفاحش؛ لأن البيع إنما يبطل لذات الجهالة لا لعدم الرضا 53. ويُستثنى الغرر اليسير الذي تدعو إليه الحاجة أو يتسامح بمثله عادة 534.
تعريف الغرر
الغرر هو ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول، فهو البيع مجهول العاقبة 6. وقال ابن قدامة في معرض كلامه على بيع الغائب: «وفى بَيْعِ الغائِبِ روايتانِ أظْهَرُهما أنَّ الغائِبَ الذى لم يُوصَفْ ولم تَتَقَدَّمْ رُؤْيَتُه لا يَصِحُّ بَيْعُه» 7. وقال الزحيلي: «والغرر بيع ما لا يعلم وجوده وعدمه أو لا تعلم قلته وكثرته أو لا يقدر على تسليمه»، والراجح عند أكثر الفقهاء أنه يشمل ما لا يُدرى حصوله والمجهول، فيكون تعريف السرخسي أرجح التعاريف وهو «ما كان مستور العاقبة» 3.
أدلة النهي
روى أبو هريرة أن رسول الله ﷺ «نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَبَيْعِ الْغَرَرِ» 1، ورواه مسلم 71. وروى ابن عمر وابن عباس أيضاً النهي عن بيع الغرر 2. وقال النووي: «النهي عن بيع الغرر أصل من أصول الشرع يدخل تحته مسائل كثيرة جداً» 3، وقال: «وَأَمَّا النَّهْي عَنْ بَيْع الْغَرَر فَهُوَ أَصْل عَظِيم مِنْ أُصُول كِتَاب الْبُيُوع» 4. ومن صوره المنهي عنها: بيع الآبق والمعدوم والمجهول وما لا يقدر على تسليمه وما لم يتم ملك البائع عليه، وبيع السمك في الماء واللبن في الضرع والحمل في البطن 4.
أثر تراضي المتعاقدين
تراضي البائع والمشتري لا يرفع حكم النهي؛ لأن العلة في البطلان هي الجهالة والغرر بمحل العقد أو بمقدار المبيع، لا مجرد عدم الرضا. قال الزحيلي: «والدليل على عدم صحة بيع الغرر في الجملة هو أن النبي ﷺ نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر... ولأنه غير مقدور على تسليمه وفيه جهالة فاحشة بمحل العقد أو بمقدار المبيع» 5. وقال النووي: «وكل هذا بيعه باطل لأنه غرر من غير حاجة» 4. فالاتفاق على بيع غرره فاحش لا يجعله صحيحاً.
ضابط الغرر المؤثر والفرق بين اليسير والفاحش
الغرر ثلاثة أقسام: كثير ممتنع إجماعاً كالطير في الهواء، وقليل جائز إجماعاً كأساس الدار وقطن الجبة، ومتوسط اختلف فيه 5. والضابط كما قرره العلماء: أن البطلان مداره على الغرر، والتصحيح مع وجوده إنما يكون إذا دعت حاجة إلى ارتكابه ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة وكان الغرر حقيراً، وإلا فلا 4. ويُستثنى من النهي أمران: ما يدخل في المبيع تبعاً كأساس البناء واللبن في الضرع تبعاً للدابة، وما يتسامح بمثله عادة لحقارته أو للمشقة في تمييزه كدخول الحمام بالأجر والشرب من الماء المحرز والجبة المحشوة قطناً 3. وأجاز الحنفية بيع ما يشتمل على غرر يسير كالجوز واللوز والفستق والباقلاء الأخضر والأرز والسمسم في قشورها، وأجاز المالكية والحنابلة مطلقاً كل ما فيه غرر يسير أو تدعو إليه الضرورة، وأجاز الشافعية بيع هذه الأشياء في قشرها الأسفل 5.
تنبيه على بيع الغائب
اختلف الفقهاء في بيع الغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته: فذهب الشعبي والنخعي والحسن والأوزاعي ومالك وإسحاق إلى عدم صحته، وهو أحد قولي الشافعي وأظهر الروايتين عند الحنابلة 7، وذهب أبو حنيفة والقول الثاني للشافعي إلى صحته، واحتجوا بعموم قوله تعالى ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ وبما روي عن عثمان وطلحة من تبايعهما دارين بالكوفة والأخرى بالمدينة 7.
بيع الغرر الفاحش محرم باطل لا يصح ولو تراضى عليه الطرفان، وأما الغرر اليسير الذي تدعو إليه الحاجة أو يتسامح بمثله عادة فمعفو عنه، والمرجع في التمييز بينهما إلى ضابط الحاجة وحقارة الغرر كما قرره العلماء 534.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
سبيل الرشاد ط ٢، محمود محمد خليل، ج2، ص191.
- 2↩
الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ابن المنذر، ج10، ص30.
- 3↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3411.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5363.
- 5↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3414.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص691.
- 7↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج6، ص31.