حكم تخليل أصابع اليدين والرجلين في الوضوء
السؤال
ما حكم تخليل أصابع اليدين والرجلين في الوضوء، وما دليله وصفته، وهل يبطل الوضوء بتركه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
تخليل الأصابع مشروع بالكتاب والسنة، وهو سنة عند الحنفية والحنابلة، وسنة في الرجلين عند الشافعية مع وجوب إيصال الماء بين الأصابع إن لم يصل إلا به، وواجب في أصابع اليدين عند المالكية في المشهور، وواجب في الرجلين عند أحمد وإسحاق، وذهب الشوكاني إلى الوجوب مطلقاً 123456.
الدليل على مشروعية التخليل
أمر النبي ﷺ به في حديث لقيط بن صبرة: «أَسْبِغِ الْوُضُوءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ وَبَالِغْ فِي الاِسْتِنْشَاقِ إِلَاّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا» 7، وروى ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «إذا توضَّأتَ فخلَّلْ أصابعَ يديكَ ورِجليكَ» 8، وروى المستورد بن شداد: «رأيتُ النبيَّ ﷺ إذَا تَوَضَّأ دَلَكَ أصابِعَ رِجْلَيهِ بخِنْصَرِه» 4. وقال الشوكاني: «والأحاديث تدل على مشروعية تخليل أصابع اليدين والرجلين وأحاديث الباب يقوى بعضها بعضًا» 6.
حكمه عند الحنفية
التخليل سنة عندهم، قال العيني: «وتخليل الأصابع» من سنن الوضوء، وأطلق الأصابع على أصابع اليدين والرجلين 1. ونقل عن جوامع الفقه للعتابي: «تخليل أصابع الرجلين إذا كانت منضمة واجب»، وعن شرح شيخ الإسلام: «أن تخليلها قبل الوصول إلى أثنائها فرض وبعده سنة» 1.
حكمه عند المالكية
المشهور عندهم وجوب تخليل أصابع اليدين واستحبابه في الرجلين، قال الحطاب: «وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ وُجُوبِ تَخْلِيلِ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ هُوَ الْمَشْهُور» 2، ونقل عن ابن عبد السلام: «وَالظَّاهِرُ الْوُجُوبُ كَمَا هُوَ الْمُخْتَارُ فِي أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ» 2. وحكى ابن عرفة ثلاثة أقوال: أوجبه ابن حبيب، واستحبه ابن شعبان، ورجع مالك عن إنكاره لوجوبه لما أخبره ابن وهب بحديث التخليل 2. وذكر ابن عبد البر أن مالكاً سئل عن تخليل الأصابع في الوضوء «فأنكر ذلك وعابه»، وقال ابن حبيب: «تخليل أصابع اليدين عند الوضوء حسن مرغوب فيه وكذلك تخليل أصابع القدمين غير أن تخليل أصابع اليدين ألزم» 9.
حكمه عند الشافعية
التخليل سنة، قال الشربيني: «وَمِنْ سُنَنِهِ تَخْلِيلُ أَصَابِعِهِ أَيْ أَصَابِعِ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ» 3. لكن «وَإِيصَالُ الْمَاءِ إلَى مَا بَيْنَ الْأَصَابِعِ وَاجِبٌ بِتَخْلِيلٍ أَوْ غَيْرِهِ إذَا كَانَتْ مُلْتَفَّةً لَا يَصِلُ الْمَاءُ إلَيْهَا إِلَّا بِالتَّخْلِيلِ أَوْ نَحْوِهِ» 3.
حكمه عند الحنابلة
التخليل سنة في اليدين والرجلين، قال ابن أبي عمر: «تَخْلِيلُ أصابِعِ اليَدَين والرِّجْلَين في الوُضُوءِ مَسْنُونٌ» 4، واستدل بحديث لقيط، وقال: «وهو في الرِّجْلَين آكَدُ» 4. ونقل عن ابن عقيل روايتين في استحباب تخليل أصابع اليدين، والأولى الاستحباب 4. وذكر العيني أن الوجوب في الرجلين قول إسحاق وأحمد 1.
صفة التخليل وكيفيته
في أصابع اليدين يكون «بالتَّشْبِيكِ بَيْنَهَا» 3، وفي الرجلين يبدأ بخنصر الرجل اليمنى ويختم بخنصر الرجل اليسرى، ويخلل بخنصر يده اليسرى من أسفل الرجل 3. وقال ابن أبي عمر: «ويَبْدأْ في تَخْلِيلِ اليُمْنَى مِن خِنْصَرِها إلى إبْهامِها وفي اليُسْرَى مِن إبْهامِها إلى خِنْصَرِها ليَحْصُلَ له التَّيامُنُ في التَّخْلِيلِ» 4. وروى الدارقطني والبيهقي عن عثمان أنه توضأ فخلل بين أصابع قدميه ثلاثاً ثلاثاً 3.
أثر ترك التخليل على صحة الوضوء
إن كانت الأصابع متلاصقة لا يصل الماء إلى ما بينها إلا بالتخليل وجب إيصال الماء، وإلا بطل ما يجب غسله، قال الشربيني: «وَإِيصَالُ الْمَاءِ إلَى مَا بَيْنَ الْأَصَابِعِ وَاجِبٌ... إذَا كَانَتْ مُلْتَفَّةً» 3. وقال ابن سيد الناس كما نقله الشوكاني: «هذا إذا كان الماء يصل إليها من غير تخليل فلو كانت الأصابع ملتفة لا يصل الماء إليها إلا بالتخليل فحينئذ يجب التخليل لا لذاته لكن لأداء فرض الغسل» 6. أما مع وصول الماء فترك التخليل لا يبطل الوضوء عند القائلين بالسنية، وأما عند القائلين بالوجوب كالمالكية في اليدين فيأثم تاركه، وقال سحنون في تركه: «إن لم يخلل فهو بمنزلة لمعة باقية» 9.
التخليل ثابت بالسنة، وأقوى ما قيل في حكمه التفصيل: يجب حيث لا يصل الماء إلا به، ويكون سنة فيما عدا ذلك عند الجمهور، وواجباً في أصابع اليدين عند المالكية في المشهور، والله أعلم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج1، ص226.
- 2↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج1، ص195.
- 3↩
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني (الشافعية)، ج1، ص191.
- 4↩
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ابن أبي عمر (الحنابلة)، ج1، ص286.
- 5↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج1، ص377.
- 6↩
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، الشوكاني، ج2، ص83.
- 7↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج2، ص414.
- 8↩
المستدرك على الصحيحين - ط الرسالة، أبو عبد الله الحاكم، ج1، ص645.
- 9↩
اختلاف أقوال مالك وأصحابه، ابن عبد البر، ج1، ص40.