أقل الطهر بين الحيضتين: أقوال الفقهاء والراجح
من أدقّ المسائل التي يكثر السؤال عنها بين النساء، وتتردد عليها ألسنة الفقهاء قديمًا وحديثًا: ما أقل مدة الطهر التي تفصل بين الحيضتين؟ فإذا رأت المرأة الدم، ثم انقطع أيامًا قليلة، ثم عاد، احتاجت أن تعرف: هل ما رأته بعد الانقطاع حيض جديد، أم استحاضة لا تمنع الصلاة والصوم؟ وهذا السؤال ليس نظريًا؛ فله أثر مباشر في الصلاة والصوم والطلاق والعدة. وقد اختلف الفقهاء في تحديد أقل الطهر اختلافًا مشهورًا، وكلٌّ له دليله ووجهته، وهذه المقالة تعرض الأقوال وأدلتها، ثم تخلص إلى الترجيح وبيان أثره العملي 123.
تعريف أقل الطهر بين الحيضتين
الطهر هو انقطاع دم الحيض عن المرأة، وأقل الطهر بين الحيضتين هو المدة الدنيا التي لا بد أن تفصل بين حيضة وأخرى حتى يُعدّ الدم الثاني حيضًا مستقلًا، فإن جاء الدم قبل انقضاء هذه المدة عُدّ ما بينهما طهرًا ناقصًا، وكان الدم كالمتصل بالأول في بعض المذاهب 14. وقد نصّ الفقهاء على أن أكثر الطهر لا حدّ له؛ لأن من النساء من تحيض في السنة مرة أو لا تحيض أصلًا، وإنما وقع الخلاف في أقله 35.
لماذا اختلف الفقهاء في تحديده؟
لأن التحديد ليس فيه نص صريح صحيح متفق عليه، فرجع بعضهم إلى الاستقراء والعرف، وبعضهم إلى القياس على أكثر الحيض، وبعضهم إلى آثار وردت عن الصحابة، فتباينت الأنظار تبعًا لذلك 23.
الأقوال الفقهية في أقل الطهر بين الحيضتين
تعددت أقوال الفقهاء في هذه المسألة على النحو الآتي:
القول الأول: خمسة عشر يومًا، وهو مذهب الحنفية والمالكية في المشهور والشافعية، ورواية عن أحمد 163.
القول الثاني: ثلاثة عشر يومًا، وهو المشهور من مذهب الحنابلة 457.
القول الثالث: لا حدّ لأقله، كما لا حدّ لأكثره، وهو ما رجّحه ابن عثيمين، ونُقل إنكار التحديد عن أحمد وإسحاق 18.
وقد ذكر ابن عبد البر أن قول مالك وأصحابه اضطرب فيه، فروي عنه عشرة أيام، وروي ثمانية، وقال ابن الماجشون خمسة أيام 13.
قول الشيعة في المسألة
نقل السالوس أن الشيعة قالوا: أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام على المشهور، وقيل ثمانية عشر 9.
أدلة القائلين بأن أقل الطهر خمسة عشر يومًا
استدل الجمهور بأدلة منها:
أولًا: أن الشهر غالبًا لا يخلو من حيض وطهر، فإذا كان أكثر الحيض خمسة عشر يومًا لزم أن يكون أقل الطهر كذلك خمسة عشر يومًا 23.
ثانيًا: ما نُقل من الإجماع؛ فقد ذكر ابن المنذر أن أبا ثور قال: ذلك لا يختلفون فيه فيما يعلم، ونقل النووي أن دعوى الإجماع غير صحيحة لأن الخلاف مشهور 1.
ثالثًا: الاستقراء والتتبع لأحوال النساء، فإنه لا ضابط له لغة ولا شرعًا، فرجع إلى المتعارف بالاستقراء، والمعتمد فيه العرف والعادة 2.
رابعًا: ما روي عن علي رضي الله عنه: «ما زاد على خمسة عشر استحاضة» 42.
مناقشة هذه الأدلة
أما الإجماع فقد تعقّبه النووي بأن الخلاف فيه مشهور، وأما الاستقراء فليس حجة قاطعة، وأما أثر علي فمحمول على أكثر الحيض لا على أقل الطهر، وقد عارضه الحنابلة بأثر آخر عنه 14.
أدلة القائلين بأن أقل الطهر ثلاثة عشر يومًا
استدل الحنابلة بأثر رواه أحمد عن علي رضي الله عنه: أن امرأة جاءته وقد طلقها زوجها، فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حِيَض، فقال علي لشريح: «قل فيها»، فقال شريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرجى دينه وأمانته فشهدت بذلك، وإلا فهي كاذبة، فقال علي: قالون، أي صدق 27.
ووجه الدلالة: أن عليًا لم ينكر عليها وقوع ثلاث حيض في شهر واحد، ولو كان أقل الطهر خمسة عشر يومًا لما أمكن ذلك، فدل على أن أقل الطهر ثلاثة عشر يومًا 7.
وقال أبو بكر: أقل الطهر مبني على أكثر الحيض، فإن قلنا إن أكثره خمسة عشر فأقل الطهر خمسة عشر، وإن قلنا أكثره سبعة عشر فأقل الطهر ثلاثة عشر، وهذا مبني على أن شهر المرأة لا يزيد على ثلاثين يومًا 4.
مناقشة هذا الدليل
قد يناقش بأن الأثر موقوف على علي، وفيه احتمال أن المرأة كانت كاذبة كما قال شريح، فلا يصلح للاستدلال القاطع، لكنه يبقى أقوى ما في الباب من جهة النقل 27.
أدلة القائلين بأنه لا حدّ لأقل الطهر
ذهب بعض المحققين إلى أنه لا حدّ لأقل الطهر، كما لا حدّ لأكثره، واستدلوا بأن التحديد يحتاج إلى دليل صحيح صريح، ولم يثبت في الباب حديث مرفوع صحيح يعيّن المدة 18.
وقد أنكر أحمد وإسحاق التحديد في الطهر، فقال أحمد: الطهر بين الحيضتين على ما يكون، وقال إسحاق: توقيتهم الطهر بخمسة عشر يومًا غير صحيح 14.
وقال ابن عثيمين: «هذا القول هو الصحيح»، وبناء عليه يمكن أن تحيض المرأة في الشهر مرتين 8.
ضابط التمييز عند هذا القول
مع عدم التحديد يبقى الضابط هو تمييز دم الحيض عن الاستحاضة؛ فالحيض دم أسود ثخين منتن، والاستحاضة دم رقيق أحمر ليس له رائحة، والمستحاضة تعمل بعادتها إن كان لها عادة 8.
الترجيح بين الأقوال وسببه
الذي يظهر رجحانه أن القول بعدم التحديد أقرب إلى الصواب، لعدم ثبوت دليل صحيح صريح يعيّن أقل الطهر، ولأن التحديد بخمسة عشر يومًا لم يصح فيه الإجماع كما قرر النووي 1، ولأن إنكار أحمد وإسحاق التحديد معروف 14، ولأن ابن عثيمين رجّحه صراحة 8.
غير أن القول بخمسة عشر يومًا هو الأيسر للمرأة في كثير من الأحوال، لأنه يجعل الدم المتكرر في الشهر الواحد استحاضة لا حيضًا، فتصلي وتصوم، بخلاف القول بالثلاثة عشر الذي يفتح باب الحيض المتكرر 23.
والأحوط للمرأة أن ترجع إلى عادتها وتمييزها، فإن استقامت عادتها عملت بها، وإن اضطربت رجعت إلى التمييز بصفة الدم، فإن لم يكن تمييز رجعت إلى غالب عادة النساء 8.
أثر الخلاف في العبادات
أثر الخلاف يظهر في الصلاة والصوم: فمن رأت الدم بعد طهر أقل من خمسة عشر يومًا فعلى مذهب الجمهور هو استحاضة تصلي وتصوم، وعلى مذهب الحنابلة قد يكون حيضًا إن بلغ الطهر ثلاثة عشر 14.
وفي الطلاق والعدة: فالعدة بالأقراء تتأثر بهذا الخلاف، فمن قال إن أقل الطهر ثلاثة عشر صحّ انقضاء العدة في شهر واحد، ومن قال خمسة عشر لم يصح ذلك إلا على وجه 45.
وفي الجماع: فما كان حيضًا حرم فيه الوطء، وما كان استحاضة لم يحرم 8.
خلاصة عملية للمرأة المسلمة
على المرأة أن تعتني بضبط عادتها وتسجيل أيام حيضها وطهرها، فإن استقرت عادتها عملت بها، وإن اضطربت نظرت إلى صفة الدم: فإن كان أسود ثخينًا منتنًا فهو حيض، وإن كان رقيقًا أحمر بلا رائحة فهو استحاضة 8.
وإذا أشكل عليها الأمر فالأولى أن ترجع إلى أهل العلم في بلدها، وتعمل بقول من تثق بعلمه وورعه، ولا حرج عليها في الأخذ بأحد القولين ما دام الخلاف معتبرًا 13.
وينبغي أن تعلم أن الدم إذا زاد على خمسة عشر يومًا فهو استحاضة عند الجمهور 48، وأن أكثر الطهر لا حدّ له، فقد تبقى المرأة أشهرًا لا ترى دمًا 35.
تنبيه مهم
لا ينبغي للمرأة أن تتكلف التحديد الدقيق في كل شهر، فإن الشريعة مبنية على اليسر، والمرجع في النهاية إلى غلبة الظن والعادة والتمييز 28.
أقل الطهر بين الحيضتين مسألة اجتهادية لا نص قاطع فيها، والأقوال فيها ثلاثة مشهورة: خمسة عشر يومًا، وثلاثة عشر، ولا حدّ. والراجح عدم التحديد لعدم ثبوت الدليل، مع اعتبار العادة والتمييز. وعلى المرأة أن تضبط عادتها، وترجع عند الإشكال إلى أهل العلم، وتعمل بما يغلب على ظنها أنه الصواب، ولا تُضيّع صلاتها وصومها بالشك والوسواس.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج1، ص659.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج1، ص617.
- 3↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج1، ص655.
- 4↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج1، ص390.
- 5↩
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الطهارة، ابن تيمية، ج1، ص478.
- 6↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج11، ص178.
- 7↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج4، ص5.
- 8↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج7، ص2.
- 9↩
مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع، علي السالوس، ج1، ص952.