حكم الدم اليسير في الثوب أثناء الصلاة
السؤال
ما حكم الدم اليسير إذا أصاب الثوب أثناء الصلاة أو قبلها؟ وما حد اليسير والكثير؟ وهل تصح الصلاة به؟ وهل يُعفى عن دم الإنسان دون غيره؟ ومن صلى بدم يسير ناسياً أو جاهلاً فما الحكم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الدم اليسير معفو عنه في الجملة عند أكثر الفقهاء، فتصح الصلاة في الثوب الذي أصابه دم يسير، وأما الكثير فغير معفو عنه إلا ما يشق التحرز منه، ومن صلى بنجاسة ناسياً أو جاهلاً لم تجب عليه الإعادة على ما رجحه بعض أهل العلم 123.
العفو عن يسير الدم
يرى أكثر الفقهاء العفو عن يسير الدم في الجملة 1. وقالت اللجنة المفتية: «الدم اليسير معفو عنه في قول الأئمة الأربعة فإن أصاب الدم اليسير الثوب أو البدن جازت الصلاة فيه» 2. وقال ابن عثيمين: «أهل العلم استثنوا من ذلك الشيء اليسير فقالوا إنه يُعفى عنه لمشقة التحرز منه» 3، وقال في الرعاف: «أما ما وقع على الثياب من هذا الدم وهو يسير فإنه لا بأس به ولا ينجس الثوب» 4. واستدل الحنابلة على العفو بأن «الإنسان غالبًا لا يسلم منه وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم ولأنه يشق التحرز منه» 5.
حد اليسير والكثير
اختلفت عبارات الفقهاء في تقدير اليسير. فذهب المالكية إلى أن اليسير ما كان دون قدر الدرهم في قول مالك، ونقل القرافي: «قَالَ مَالِكٌ قدر الدِّرْهَم»، وقال: «وَأنكر مَالك في العتيبة التَّحْدِيدَ»، وقال أبو طاهر: «الْخِنْصَرُ يَسِيرٌ وَالْخِلَافُ فِيمَا فَوْقَهُ إِلَى الدِّرْهَمِ» 6. وأما الشافعية فدم البراغيث عندهم «يَسِيرُهُ مُعْتَبَرٌ بِالْعُرْفِ مِنْ غَيْرِ حَدٍّ وَلَا تَقْدِيرٍ» 7. وذهب الحنابلة إلى أن قدر اليسير المعفو عنه «هو الذي لم ينقض الوضوء أي ما لا يفحش في النفس» 5. وقالت اللجنة المفتية في دم العملية: «ما ذكر في السؤال يعتبر دمًا كثيرًا لا يعفى عنه ولا يطهر إلا بالماء» 8.
دم الإنسان وغيره
فرّق الشافعية بين دم البراغيث وغيره، فدم البراغيث معفو عنه «لِإِجْمَاعِ السَّلَفِ عَلَيْهِ وَتَعَذُّرِ التَّحَرُّزِ مِنْهُ»، وأما غيره من سائر الدماء ففي العفو عن يسيره قولان 7. ونقل ابن سريج مذهباً ثالثاً: «أَنَّ دَمَ نَفْسِهِ مَعْفُوٌّ عَنْ يَسِيرِهِ لِأَنَّ التَّحَرُّزَ مِنْهُ مُتَعَذِّرٌ وَدَمُ غَيْرِهِ غَيْرُ معفو عن يسيره» 7. وذهب الحنابلة إلى العفو عن يسير الدم مطلقاً «من حيوان طاهر من آدمي سواء المصلي وغيره»، إلا ما كان من سبيل فإنه لا يعفى عنه 5. وسوّى المالكية بين الدماء في العفو في المدونة 6.
من صلى بدم يسير ناسياً أو جاهلاً
قال ابن عثيمين: «إذا صلى الإنسان في ثوب متلطخ بالدم المسفوح على وجه لا يعفى عنه فإن كان عالمًا بهذا الدم وعالمًا بالحكم الشرعي وهو أن صلاته لا تصح فإن صلاته باطلة وعليه أن يعيدها وإن كان جاهلًا بهذا الدم لم يعلم به إلا بعد صلاته أو عَلِم به ولكنه لم يعلم أنه نجس مفسد للصلاة فإن صلاته أيضًا صحيحة»، واستدل بحديث خلع النعلين، ثم قال: «ومثل الجهل النسيان أيضًا فلو أصاب الإنسان نجاسة على ثوبه أو بدنه وصلَّى قبل أن يغسلها ناسيًا فإن صلاته صحيحة» 3. وأما الشافعية فقد فرّقوا: «إنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْهَا قَبْلَ ذَلِكَ فَقَوْلَانِ الْجَدِيدُ الْأَصَحُّ بُطْلَانُ صَلَاتِهِ وَالْقَدِيمُ صِحَّتُهَا»، وأما من علمها ثم نسيها فالأصح عند العراقيين «تَجِبُ الْإِعَادَةُ قَوْلًا وَاحِدًا لِتَفْرِيطِهِ» 9. وقال المالكية فيمن رأى في ثوبه يسيراً من الدم وهو في الصلاة: «مَضَى عَلَى صَلَاتِهِ كَانَ دَمَ حَيْضٍ أَوْ غَيْرِهِ»، وقال ابن حبيب: «وَإِنْ رَآهُ قَبْلَ الدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ نَزَعَهُ وَإِنَّمَا الرُّخْصَةُ فِي الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَهَا» 6.
الدم اليسير في الثوب معفو عنه على الراجح، وتصح به الصلاة، وأما الكثير فغير معفو عنه إلا ما يشق التحرز منه، ومن صلى بنجاسة ناسياً أو جاهلاً لم تجب عليه الإعادة عند من رجح ذلك، والواجب المبادرة إلى تطهير الثوب قبل الصلاة مع الإمكان.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج30، ص170.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص1449.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج7، ص2.
- 4↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج7، ص2.
- 5↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص449.
- 6↩
الذخيرة للقرافي، القرافي، ج1، ص197.
- 7↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج1، ص295.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص3162.
- 9↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي، ج3، ص156.